الري الحديث بالعراق.. كيف سيقلل استهلاك المياه إلى النصف ويرفع مساحة وإنتاج الزراعة 150%؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
السومرية نيوز- اقتصاد
مع استمرار التحول العراقي التدريجي نحو الري الحديث، بدأت مختلف الأوساط الحكومية والفلاحية والشعبية تدرك وتلمس مدى أهمية وفوائد هذه التقنية في بلد يعاني من العجز المائي، حتى انه في عام 2022، استهلك كميات مياه أعلى بـ50% من ايراداته المائية ذلك العام، أي استهلك وارداته المائية وكذلك اخذ جزءا من الخزين الستراتيجي.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إنه "بعد قلة الإيرادات المائية والتغيرات المناخية وموجة الجفاف التي ضربت العراق خلال السنوات الأخيرة، توجهت الوزارة نحو استخدام منظومات الري الحديثة في المناطق المروية والديمية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبين أن "تلك المنظومات أضافت مساحات صحراوية كبيرة إلى جانب المروية"، متوقعا ان "تصل الأراضي المستغلة إلى نحو 14 مليون دونم، إذا وزعت تلك المنظومات بين نسبة كبيرة من المزارعين"، مبيناً أن "التحول إلى الري الحديث سيضيف مساحات كبيرة بأقل كميات من المياه وبأعلى إنتاجية".
ومن منطلق ان الري الحديث يضيف "مساحات اكبر بأقل كميات مياه وبأعلى إنتاجية"، تستعرض السومرية نيوز في هذا التقرير مدى فائدة المرشات الحديثة على صعيد رفع المساحات وقلة استخدام المياه وتحسن الإنتاجية.
عل سبيل المثال، استهلك العراق في 2022 اكثر من 37 مليار متر مكعب بالرغم من ان وارداته المائية كانت 25 مليار متر مكعب فقط، مايعني انه انفق ما ورده وكذلك اخذ المتبقي من الخزين المائي والسدود.
وفي ذلك العام أيضا، كانت المساحة المزروعة والمروية هي 2.5 مليون دونم فقط، بالإضافة الى 3.4 مليون دونم بالمياه الجوفية.
وتذهب 80% من استهلاكات العراق السنوية للمياه لأغراض الزراعة فقط، هذا يعني ان قرابة 30 مليار متر مكعب من اصل 37 مليار متر مكعب ذهبت للزراعة.
لكن، استخدام المرشات والري بالتنقيط والطرق الحديثة للري، ستؤدي إلى تقليل الحاجة للمياه في ذات المساحة المزروعة الى 40% فقط، هذا يعني انه من الـ30 مليار متر مكعب سنحتاج الى 12 مليار متر مكعب لزراعة 6 ملايين دونم.
هذا يعني ان الـ30 مليار متر مكعب، سنستطيع بها زراعة 15 مليون دونم، أي ان الري الحديث تسبب بخفض نسبة استهلاك المياه 60%، ورفع المساحة المزروعة بنسبة 150%.
لايتسبب الري الحديث برفع نسبة المساحة المزروعة فحسب، بل يرفع حجم إنتاجية الدونم الواحد، حيث رصدت وزارة الزراعة ان إنتاجية الدونم الواحد بعد استخدام الري الحديث ارتفع من نصف مليون طن، إلى 1.25 مليون طن، أي ان الإنتاجية أيضا ارتفعت بنسبة 150%.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المساحة المزروعة ملیار متر مکعب الری الحدیث ملیون دونم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بفيليوتي ، مشيدًا بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها، أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه.
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف، وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية.
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
وأشار إلى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول، وأيضًا مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهة لمحطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى.
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، وبناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.