الري الحديث بالعراق.. كيف سيقلل استهلاك المياه إلى النصف ويرفع مساحة وإنتاج الزراعة 150%؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
السومرية نيوز- اقتصاد
مع استمرار التحول العراقي التدريجي نحو الري الحديث، بدأت مختلف الأوساط الحكومية والفلاحية والشعبية تدرك وتلمس مدى أهمية وفوائد هذه التقنية في بلد يعاني من العجز المائي، حتى انه في عام 2022، استهلك كميات مياه أعلى بـ50% من ايراداته المائية ذلك العام، أي استهلك وارداته المائية وكذلك اخذ جزءا من الخزين الستراتيجي.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إنه "بعد قلة الإيرادات المائية والتغيرات المناخية وموجة الجفاف التي ضربت العراق خلال السنوات الأخيرة، توجهت الوزارة نحو استخدام منظومات الري الحديثة في المناطق المروية والديمية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبين أن "تلك المنظومات أضافت مساحات صحراوية كبيرة إلى جانب المروية"، متوقعا ان "تصل الأراضي المستغلة إلى نحو 14 مليون دونم، إذا وزعت تلك المنظومات بين نسبة كبيرة من المزارعين"، مبيناً أن "التحول إلى الري الحديث سيضيف مساحات كبيرة بأقل كميات من المياه وبأعلى إنتاجية".
ومن منطلق ان الري الحديث يضيف "مساحات اكبر بأقل كميات مياه وبأعلى إنتاجية"، تستعرض السومرية نيوز في هذا التقرير مدى فائدة المرشات الحديثة على صعيد رفع المساحات وقلة استخدام المياه وتحسن الإنتاجية.
عل سبيل المثال، استهلك العراق في 2022 اكثر من 37 مليار متر مكعب بالرغم من ان وارداته المائية كانت 25 مليار متر مكعب فقط، مايعني انه انفق ما ورده وكذلك اخذ المتبقي من الخزين المائي والسدود.
وفي ذلك العام أيضا، كانت المساحة المزروعة والمروية هي 2.5 مليون دونم فقط، بالإضافة الى 3.4 مليون دونم بالمياه الجوفية.
وتذهب 80% من استهلاكات العراق السنوية للمياه لأغراض الزراعة فقط، هذا يعني ان قرابة 30 مليار متر مكعب من اصل 37 مليار متر مكعب ذهبت للزراعة.
لكن، استخدام المرشات والري بالتنقيط والطرق الحديثة للري، ستؤدي إلى تقليل الحاجة للمياه في ذات المساحة المزروعة الى 40% فقط، هذا يعني انه من الـ30 مليار متر مكعب سنحتاج الى 12 مليار متر مكعب لزراعة 6 ملايين دونم.
هذا يعني ان الـ30 مليار متر مكعب، سنستطيع بها زراعة 15 مليون دونم، أي ان الري الحديث تسبب بخفض نسبة استهلاك المياه 60%، ورفع المساحة المزروعة بنسبة 150%.
لايتسبب الري الحديث برفع نسبة المساحة المزروعة فحسب، بل يرفع حجم إنتاجية الدونم الواحد، حيث رصدت وزارة الزراعة ان إنتاجية الدونم الواحد بعد استخدام الري الحديث ارتفع من نصف مليون طن، إلى 1.25 مليون طن، أي ان الإنتاجية أيضا ارتفعت بنسبة 150%.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المساحة المزروعة ملیار متر مکعب الری الحدیث ملیون دونم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش مع البنك الأوروبي آخر تطورات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشن
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث جرى التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
مشروع إعادة تأهيل حائط رشيدواستعرض الوزير مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.
مشروع تحسين نوعية المياهكما جرى استعراض ما جرى تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، إنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، والانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة عليه، وطرح عدد 2 عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وأشار الوزير إلى إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، موضحا أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تمت مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومى الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.