حساب المواطن يوضح أسباب اختلاف «الحد المانع»
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أسباب اختلاف الحد المانع للاستحقاق.
وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن الحد المانع ما بين الأسر يختلف بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها، مشيرا إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.
يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.
وحول طرقة اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد، قال البرنامج إنه يتم اختيارها بناءً على جهة استقطاع الدخل، وفي حال كانت نسبة استقطاع الدخل من «التأمينات الاجتماعية» يتم اختيار الحالة الوظيفية «موظف قطاع خاص» ومصدر الدخل «مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
أهلا بك ، يتم اختيار الحالة الوظيفية بناءً على جهة استقطاع الدخل، وفي حال كانت نسبة استقطاع الدخل من "التأمينات الاجتماعية" يتم اختيار الحالة الوظيفية "موظف قطاع خاص" ومصدر الدخل "مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية" ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن الحد المانع یتم اختیار
إقرأ أيضاً:
تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
رصدت رئاسة النيابة العامة استمرار مؤشر الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاء النيابة العامة سواء في المجال الزجري أو المدني أو التجاري أو الأسري، محذرة من عدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.
وقد تجلى ذلك وفق تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، في الزيادة العامة المسجلة في عدد الإجراءات الرائجة بما انعكس على معدل أداء قضاتها السنوي الذي انتقل من 8223 إجراء سنة 2022 إلى 8599 إجراء عند نهاية سنة 2023. ورغم هذا الارتفاع المتزايد والمضطرد للإجراءات والمهام التي تباشرها النيابات العامة سنة بعد أخرى فإن عدد قضاتها ظل ثابتا لم يتجاوز 1087 قاضية وقاض عند نهاية سنة 2023 أي أقل مما كان عليه الوضع قبل سنتين حيث بلغ عددهم في متم 2021 ما مجموعه 1103 قضاة وقاضيات، ما يسمح بالقول بعدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.
وعادت رئاسة النيابة العامة لتوضح في تقريرها الصادر أمس الخميس، أنه رغم الارتفاع المسجل في عدد الإجراءات الرائجة أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 ، فقد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية كان لها الأثر الواضح على تدبير مختلف المهام المسندة إليها. فبالإضافة إلى أداء قضاتها للمهام الملقاة على عاتقهم المتصلة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها وما تقتضيه من حضور للجلسات وممارسة طرق الطعن في الأحكام والمقررات، والقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية ومراقبة المهن القانونية المنظمة.
وفق التقرير ذاته، تجلت مظاهر تحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلف عن السنوات السابقة في مجموعة من المواد بما يؤشر على فعالية الأداء. ويمكن الاستدلال في هذا الشأن بانتقال المخلف من الشكايات من 123577 شكاية عن سنة 2022 إلى 82558 شكاية عن سنة 2023 ، كذلك انتقال المخلف من المحاضر من 188864 محضراً عن سنة 2022 إلى 137311 محضراً عن سنة 2023، ثم تقليص المخلف المتعلق بإجراءات التنفيذ الزجري من 58865 إجراء عن سنة 2022 إلى 30815 إجراء برسم سنة 2023 بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحقيق مجموعة من النتائج المرضية تضيف رئاسة النيابة العامة في تقريرها.
كلمات دلالية المغرب جرائم نيابة عامة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه