بمناسبة عيد الحب.. مروان خوري يحيي حفلا في دبي 13 فبراير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يحيى الفنان مروان خورى حفلا غنائيا يوم 13 فبراير المقبل فى دبى وذلك فى إطار جولته الفنية التى يقوم بها بمناسبة عيد الحب.
ويشدو مروان خورى بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره فى دبى سواء كانت القديم منها أو الحديث.
مروان خورىوكتب مروان خوري على الفيديو: "حتى لو بختار رجّع حياتي من الأوّل بختارك انتي.
وحل الفنان اللبناني مروان خوري ضيفا على برنامج “الزمن” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على إحدى الفضائيات اللبنانية.
وقال مروان خوري: “زوجتي مسلمة ولكنها تذهب معي إلى حيث تحب زيارة الأماكن الروحية، وفي نفس الوقت أكون سعيدا وأنا أفطر معها خلال صيامها في شهر رمضان الكريم”.
وتم منذ فترة تداول تصريحات للفنان سامو زين يتهم فيها زميله الفنان مروان خوري بسرقة لحن إحدى الأغانى الخاصة به خلال الفترة الماضية، وأنه بالفعل هناك وجه تشابه بين أغنية الأول “يسلم اللي بيغار”، وأغنيته “مش قادر”.
وعاد مروان خوري مجددًا خلال الفترة الماضية ليرد فيها على اتهام سامو زين له بشأن سرقة لحن أغنية "مش قادر" مرة أخرى خلال استضافته في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب، معلقًا: “إن الصديق الحقيقي والمُحب لا يبدي عتبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل يبادر للتواصل هاتفياً وإبداء وجهة نظره وإلا فيكون تصرفه ناجماً عن حب الظهور”، معلقًا: "اعتمدت على المقسوم في عدد من الأغاني الشرقية الخاصة بي سواء في "يسلملي اللي بيغار" و"قصر الشوق" و"كل القصايد “ لذلك أنا لست بحاجة لأخذ جمل من عمل أحد، وإذا حدث هذا الأمر وأخدت يكون عن غير قصد”.
ثم علق الفنان سامو زين في منشور من خلال حسابه الرسمي على موقع X، قائلاً: “تصريح الفنان صديقي الذي أكن له كل الحب والاحترام مروان خوري مع المذيعة المتألقة راغدة شلهوب ما عجبني، ومش رح رد حاليا على الكلام مش وقته بس نعود قريبا ونرد.. #بلاش أنا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مروان خوری
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد