المسلماني ينتقد قرار الضمان بسبب ارتفاع الغرامات المفروضة على الشركات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تساءل النائب السابق امجد المسلماني إن كان يعقل أن تكون الغرامات التي يفرضها الضمان الاجتماعي على أصحاب الأعمال اكثر من قيمة المطالبه المالية التي قد تكون ناتجه عن خطأ إداري من احد الموظفين حيث بلغت الغرامة والفوائد 42 الف دينار على مطالبة ماليه قيمتها 44 الف دينار.
في مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يوجد أي مسؤول مستعد للاستماع لشكاوي المشتركين وأصحاب الاعمال فكل ما يمكنهم القيام به هو تحويل اي موضوع الى اللجان وبعدها لا نعود نسمع باي نتيجه خصوصا ان هذه اللجان تشكل اعاقه للعمل ومضيعه للوقت وفي النهاية تؤيد قرار الادارة، وفق المسلماني.
وآكد المسلماني بانه يفترض في الضمان الاجتماعي والذي يشكل مظله حماية اجتماعية ان يحرص على ان تستمر مؤسساتنا الاقتصادية والانتاجيه في العمل وبالتالي الاستمرار في تشغيل الأيدي العامله لا ان يكون الضمان الاجتماعي عنصر طارد ومنفر للمستثمر.
الفوائد والغرامات المفروضه على المخالفات تشكل عبء كبير على المستثمر تعرقل قدرت اصحاب الأعمال على الاستمرار وتدفعهم للتفكير في تقليص العماله بدلا من التوسع وتشغيل ايدي عامله اضافيه خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها حاليا القطاع السياحي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مؤسسة الضمان الاجتماعي الاستثمار تشجيع الاستثمار الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة %10.7 في يناير2025
الرياض : البلاد
سجلت الصادرات السلعية ارتفاعًا بنسبة 2.4% في شهر يناير 2025م مقارنةً بشهر يناير 2024م، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 10.7% عن شهر يناير 2024م، أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر يناير 2025م بنسبة 8.3%، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض بنسبة 11.9% عن شهر يناير 2024م.
وأظهرت نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر يناير 2025، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر يناير 2025م حيث بلغت 36.5% مقابل 35.7% في شهر يناير 2024م، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.8% في شهر يناير 2024م إلى 72.7% في شهر يناير 2025م.
وأفادت نتائج النشرة أن “منتجات الصناعات الكيماوية” من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها” والتي تشكل 25.9% من إجمالي الواردات.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية، وبلغت الصادرات إليها ما نسبته 15.2% من إجمالي الصادرات في شهر يناير 2025م، وبلغت الواردات منها ما نسبته 26.4% من إجمالي الواردات في شهر يناير 2025م.