كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز قبالة السواحل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ «كروز» قبالة ساحلها الشرقي، اليوم (الأحد) في ثاني عملية إطلاق من نوعها في أقل من أسبوع.
وأضافت الهيئة أن الصواريخ أُطلقت نحو الساعة الثامنة صباحاً (23:00 أمس السبت بتوقيت غرينتش)، وأن عملية الإطلاق تخضع للتحليل من قبل أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية؛ لكنها لم تحدد عدد تلك الصواريخ.
وقالت في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «بينما نعمل على تعزيز عمليات المراقبة والتأهب، يتعاون جيشنا بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، ويراقب الإشارات والأنشطة الإضافية من كوريا الشمالية».
وجاءت عملية الإطلاق الأحدث بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما وصفته بصاروخ «كروز» استراتيجي جديد، يُسمى «بولهواسال-3-31» ما يشير إلى أنه قادر على حمل رؤوس نووية.
وتصعّد كوريا الشمالية المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها؛ لكن مسؤولين في واشنطن وسيول يقولون إنهم لم يرصدوا أي مؤشرات على أن بيونغ يانغ تعتزم القيام بعمل عسكري وشيك.
ويقول مسؤولون ومحللون إن من المرجح أن تواصل حكومة بيونغ يانغ، أو حتى تزيد من الإجراءات الاستفزازية، بعد أن حققت نجاحات كبيرة في تطوير الصواريخ الباليستية، وعززت التعاون مع روسيا، وتخلت عن هدفها القائم منذ عقود، والمتمثل في إعادة الوحدة سلمياً مع كوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق، نددت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بسلسلة التدريبات العسكرية التي أجرتها القوات الأميركية والكورية الجنوبية في الأسابيع القليلة الماضية، محذرة من عواقب «وخيمة».
وأجرت كوريا الشمالية أول اختبار على صاروخ «كروز» يتمتع بقدرات نووية محتملة في سبتمبر (أيلول) 2021.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف