السومرية نيوز – سياسة

من المؤمَّل أن يصوِّت البرلمان في جلسة يوم غدٍ الاثنين على مشروع قانون المساعدة القانونيَّة، كأحد القوانين المهمة لشريحة المحامين والفئات الاجتماعيَّة الهشّة، والذي ستتشكل بموجبه مراكز للمساعدة في الاستشارة القانونيَّة المجانيَّة.
وقال عضو اللجنة القانونية سجاد سالم، أنَّ "مشروع المساعدة القانونية أدرج للتصويت خلال جلسة الغد بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه، وهذا المشروع مهم لنقابة المحامين والشرائح الهشة مجتمعياً، كونه يوفر حماية قانونية مجانية، بالإضافة إلى تمثيل قانوني أمام المحاكم للذين ليس لديهم قدرة الوصول للمحاكم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأضاف سالم أنه "مع إقرار القانون سيكون من السهل على المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني النفاذ إلى المحاكم لغرض استحصال حقوقهم"، مبيناً أنَّ "هناك موانع مادية لبعض الفئات تمنعهم من الوصول إلى المحاكم، وبسبب عدم معرفتهم بكيفية استحصال الاستشارة القانونية لذلك مركز المساعدة القانونية الذي سيتشكل بموجب هذا القانون سيوفر فرصة لاستحصال حقوقهم".

وتابع أنَّ "القانون مهم جداً وهو أحد المفاهيم المهمة لحقوق الإنسان التي عملت عليها منظمات المجتمع الدولي والحكومة"، لافتاً إلى أنه "بمجرد التصويت على هذا القانون سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات وسوف تتعاقد الحكومة من خلاله مع محامين وهؤلاء يقدمون استشارات قانونية مجانية وأجورهم مدفوعة من قبل الدولة".

وبين سالم أنَّ "القانون يستهدف مهمتين الأولى تشغيل شريحة المحامين وتقليل العبء عن نقابة المحامين لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص والثانية وصول الفئات الاجتماعية الهشة إلى المحاكم للحصول على حقوقهم وأخذ الاستشارة".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

مقترح بتعديل المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح لتعديل المادة 79 من القانون، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

تتناول المادة مراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الخطابات، الرسائل، البرقيات، الجرائد، المطبوعات، الطرود، الاتصالات السلكية واللاسلكية، حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة.

ينص القانون الحالي على أن مدة المراقبة أو الإطلاع أو التسجيل لا تزيد على ثلاثين يوماً، مع إمكانية التجديد بقرار مسبب من القاضي. 

واقترح البياضي، تحديد مدة المراقبة بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص الحالي يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن في موضع اتهام دائم.

وأكد البياضي، أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. 

حظي المقترح بدعم النائب عبد العليم داود وعدد من نواب المعارضة، لكنه قوبل بالرفض من الحكومة وأغلبية البرلمان.

مقالات مشابهة

  • مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطن
  • نهاية المفاوضات بين المحامين و وزارة العدل حول قانون المهنة ووهبي يطلب رأي جهات حكومية وقضائية
  • رئيس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف حافظ مشروع قانون العمالة المنزلية على كرامة عامل الخدمة؟
  • مقترح بتعديل المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قرارات لمجلس القضاء الأعلى وحركة تنقلات واسعة في المحاكم والنيابات.. تفاصيل
  • "النواب" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية..غدا
  • الإجراءات الجنائية.. ضوابط تفتيش المتهمين قبل مناقشة مشروع القانون بالنواب
  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا