تطورات تعديل نظام التعليم المدمج.. أبرز قرارات الأعلى للجامعات اليوم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري اليوم الأحد بجامعة أسوان بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع رؤساء الجامعات.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش في اجتماعه اليوم، عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالتعليم الجامعي، وعلى رأسها النظر في تقرير اللجنة المشكلة بشأن تعديل نظام التعليم المدمج.
وكشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات تقوم بدورها في إعادة دراسة نظام التعليم المدمج والذي هو معمول به في الجامعات حاليا من أجل الوصول إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها بشأن تغيير مسمى وصفة الشهادة التي تمنح للطالب.
وأكد المصدر أنه فيما يخص وقف القبول مؤقتا بنظام التعليم المدمج، وموقف قبول طلاب في النظام، فإن المجلس أكد في اجتماعه الأخير أهمية أن تسرع اللجنة في القيام بأعمالها من أجل تعديل النظام والموافقة عليه، وبالتالي البدء في قبول الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد المقبل.
وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التكامل بين البحث العلمي والصناعة، وربط نتائج البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، ودعم الابتكار والاختراع، وتنمية مهارات الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك في إطار رؤية (مصر 2030).
في هذا الإطار، استقبلت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات الأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون المشترك بين المعهد والهيئة في تهيئة بيئة مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي.
في بداية اللقاء، أعربت الدكتورة شيرين محرم عن ترحيبها بزيارة رئيس هيئة الاستثمار لمعهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الاستثمار ومعهد بحوث الإلكترونيات في مجال دعم الشركات الناشئة، توفير الدعم المالي والفني للشركات الناشئة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الشركات الناشئة
كما أكدت الدكتورة شيرين محرم على دور معهد بحوث الإلكترونيات المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المعهد أحد أهم مراكز البحث العلمي والتطوير في مصر في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، والذي يلعب دورًا هامًا في تطوير التكنولوجيات الجديدة، ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن نشر الوعي وتنمية المهارات لقطاعات الدولة المختلفة.
وأعرب الأستاذ حسام هيبة عن تقديره للإمكانات الكبيرة التي يتملكها معهد بحوث الإلكترونيات، والجهود المبذولة من المعهد والمدينة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مؤكدًا على استمرار هيئة الاستثمار في تقديم الدعم للشركات الناشئة المصرية، من أجل المُساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير المُناخ الملائم لنموها وازدهارها، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها الشركات الناشئة للتوسع في أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية.
وخلال اللقاء تفقد وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برفقه الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، وعدد من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، معرض المخرجات والمنتجات النصف صناعية بالمعهد، حيث قام عدد من الأساتذة والباحثين بالمعهد بشرح تفصيلي لكل منتج واستخداماته، ومنها جهاز مكافحة سوسة النخيل، جهاز الكشف عن الفيروسات، وحدة الخلايا الشمسية، وجهاز موفر الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات، وتبعه التوجه إلى معرض الواقع الافتراضي والمعزز، مباني المدينة العلمية، فضلًا عن مقابلة عدد من الشركات الناشئة بالمعهد والمدينة، واستمع وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشرح من ممثلي تلك الشركات، حول أعمالهم وخُططهم المُستقبلية، والمشاكل والتحديات التي تواجه الشركات، وسبل حلها.
كما تم خلال الزيارة مناقشة فرص الاستثمار في المدينة العلمية، والتأكيد على دورها الحيوي في تعزيز البحث العلمي والابتكار، والتأكيد على أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز التنافسية.
وشهد اللقاء، من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأستاذ عمرو نور الدين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ أحمد موسى مدير عام المكتب الفني لنائب الرئيس التنفيذي للمتابعة للشؤن الفنية، وبعض من السادة أعضاء هيئة البحوث من معهد بحوث الإلكترونيات.
جدير بالذكر أن معهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية ينظمون العديد من اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة من أجل محاول التغلب على أي مشكلات تواجه الشركات الناشئة، كما يقوم المعهد بعمل معسكرات، وهاكثون، وورش عمل؛ لتنمية المهارات الأساسية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، ونشر الوعي بأهمية ذلك على نمو الاقتصادي القومي.
كما قدم معهد بحوث الإلكترونيات الدعم للعديد من الشركات الناشئة في مصر، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والمُبادرات التي تهدف إلى تنمية القدرات الإبداعية وريادة الأعمال لدى الشباب، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومنها شركة (Rnker) للتكنولوجيا الرقمية، وشركة(RCYKL) ، والتي تعمل على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وإدارتها، بالإضافة إلى شركة (RF BOX) للتصميمات والاستشارات الهندسية العاملة في مجال تصنيع وتجميع بطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية، وشركة (Fruitful Solution) والتي تعمل في مجال التكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الجامعات الخاصة والأهلية العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة معهد بحوث الإلکترونیات نظام التعلیم المدمج الأعلى للجامعات الشرکات الناشئة التعلیم العالی الدکتورة شیرین البحث العلمی فی مجال عدد من من أجل
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً