بنك برقان ينجح في رفع نسبة عمالته الوطنية خلال 2023 إلى 83% متجاوزاً متطلّبات البنك المركزي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
انطلاقاً من رؤيته المؤسسية بأهمية التنمية المجتمعية، أعلن بنك برقان أن نسبة العمالة الوطنية في البنك وصلت إلى 83% بنهاية العام 2023، متجاوزاً حدود المتطلبات المفروضة من قبل الجهات المعنية في هذا الخصوص بما يزيد عن 13%، وذلك في إطار التزامه بتطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في موارده البشرية، علماً بأن هذه النسبة تعتبر من أعلى النسب في سوق العمل على مستوى القطاع الخاص بشكل عام والمصرفي بشكل خاص.
ويأتي نجاح البنك بالوصول إلى هذه النسبة المميزة في إطار استراتيجية توطين الوظائف واستقطاب المواهب الكويتية الطموحة للعمل في قطاع البنوك، بما يعزّز موقعه بين أفضل أماكن العمل التي يقصدها الشباب المقبل على سوق العمل.
إيماناً بالإمكانات المتميّزة التي تتمتّع بها الكفاءات الوطنية، يواصل البنك العمل على تطوير الطاقات الشبابية الكويتية الطموحة، ما يعكس التزام البنك باستراتيجيته الهادفة إلى تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه والإسهام بالتغيير الإيجابي في المجتمع.
ويعكس استثمار بنك برقان في الكفاءات الوطنية ذات الخبرات والمستويات المهنية المختلفة، رؤيته الهادفة إلى الالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، التي تسهم في نجاح أعماله وتحقيق النمو المستدام.
وبهذه المناسبة، قال السيد/ نقيب أمين، مدير عام – الموارد البشرية والتطوير في مجموعة بنك برقان: “نيابةً عن إدارة بنك برقان، أود أن أعرب عن فخري الكبير بتسجيل هذا الإنجاز المميّز في مجال توطين العمالة الذي تحقّق بفضل تضافر جهود جميع العاملين في البنك خلال العام 2023. وبينما نتقدّم بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نكون البنك الأكثر حداثة وتقدّماً في الكويت، مدفوعين بموظفينا وعملائنا ومجتمعنا، فإننا نواصل التأكيد على التزامنا في بذل كافة الجهود لاستقطاب المواهب الكويتية في السوق، سواء كانوا حديثي التخرج أو محترفين ومدراء من ذوي الخبرة، إذ إننا نرى فيهم مستقبلنا الواعد في بنك برقان والاقتصاد المحلي ككل”.
وقد شكّل العنصر النسائي نحو 48% من إجمالي العمالة في البنك خلال العام 2023، كما شكل الكويتيون نسبة 95% من إجمالي التعيينات التي تمت خلال العام الماضي. وإلى جانب استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية، عملت إدارة الموارد البشرية والتطوير في البنك بشكل مستمرّ على ضمان تطوير خبرات الموظفين وصقل مهاراتهم الشخصية والمهنية، وخلق دافع لهم لتحقيق مزيد من النجاحات، وفي العام ذاته خصّص البنك نسبة 94% من إجمالي ساعات التدريب والتعلّم لتطوير الكفاءات الكويتية وتعزيز قدراتها.
ولضمان مواصلة تعزيز وترسيخ مشاركة الموظفين والاستفادة من مصادر التعلّم والتطوير، فقد عمل البنك على توفير قنوات تعليمية متنوعة تناسب أساليب التعلّم وتوجّهات الموظفين وتفضيلاتهم، ما أسهم باستمرار تمكين المعرفة لديهم وتحفيزهم على التعلم والتطوّر في مختلف الإدارات والمستويات الوظيفية، بالإضافة إلى إطلاعهم على كافة المعلومات الحيوية المرتبطة بالمعاملات المالية والمصرفية، إلى جانب تعريفهم بحقوق العملاء والبنوك ليمثّلوا البنك بأفضل صورة في جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية لنكن على دراية.
المصدر بيان صحفي الوسومالعمالة الوطنية بنك برقانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العمالة الوطنية بنك برقان بنک برقان فی البنک
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 اجتماعها قبل الأخير في عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعائد الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وارتفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و600 نقطة في اجتماع مارس. كما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات 23 مايو و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر، في حين يتبقى اجتماعان قبل نهاية العام 2024، بما في ذلك اجتماع اليوم.
التضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعكف البنك المركزي على حسابه، تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 1.8% في نفس الشهر من العام الماضي، و1.0% في سبتمبر 2024. في حين تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25% في سبتمبر من العام نفسه.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في أجتماع اليوموفيما يخص التوقعات المستقبلية، رجح بنك مورجان ستانلي في تقريره حول مصر أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، متوقعاً أن يستمر التضخم في الارتفاع في الأمد القريب بسبب تأثير زيادات أسعار الطاقة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر، بالإضافة إلى تسارع انخفاض قيمة الجنيه منذ نهاية الشهر الماضي. كما أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتوقعات التضخم ستدفع البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، نظراً للضغوط التضخمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إنه رغم تحسن موارد الدولار، إلا أن ضغوط التضخم واستحقاقات الديون الخارجية المرتقبة لمصر، التي تشمل سداد نحو 4 مليارات دولار في نوفمبر، تجعل من المرجح أن يظل البنك المركزي المصري حذراً ويبقي على أسعار الفائدة كما هي في هذا الاجتماع.