فصل الموظفين ووقف التمويل الغربي.. ماذا يحدث داخل «الأونروا» في غزة؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، فصل 9 أشخاص من العاملين في «أونروا»، بعد التحقيق في ضلوعهم بعملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها حركة «حماس» الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.
فصل الموظفينوأكد جوتيريش في بيان رسمي أن: الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه من بين الأشخاص الـ12 المتورطين، تم التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، وتأكدت وفاة أحدهما، بينما جار توضيح هوية الاثنين الآخرين.
ولفت بيان جوتيريش إلى أن "أونروا" كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن إجراء مراجعة كاملة ومستقلة للمنظمة في 17 يناير الجاري.
وقف الدعم الدوليوذكر أنه: «في الوقت نفسه، يعتمد مليونا مدني في غزة على المساعدات الحيوية التي تقدمها أونروا من أجل البقاء اليومي، لكن التمويل الحالي لأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم في شهر فبراير المقبل، وفي حين أنني أتفهم مخاوفهم - لقد شعرت بالرعب من هذه الاتهامات - فإنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، على الأقل، من أجل ضمان استمرارية عمليات أونروا».
وأعلنت عدة دول غربية، بينها كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، في وقت سابق أمس السبت، تعليق تمويلها لـ"أونروا" إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات "حماس" في 7 أكتوبر.
يأتي قرار هذه الدول في أعقاب إعلان الحكومة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة "أونروا".
اقرأ أيضاً«الأونروا»: الهجمات الإسرائيلية على المواقع المدنية في خان يونس غير مقبولة
«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن استهداف مقرات الأونروا في غزة
يأوي آلاف النازحين.. 14 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف مركز تعليمي للأونروا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أونروا موظفي الأونروا
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية