فصل الموظفين ووقف التمويل الغربي.. ماذا يحدث داخل «الأونروا» في غزة؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، فصل 9 أشخاص من العاملين في «أونروا»، بعد التحقيق في ضلوعهم بعملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها حركة «حماس» الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.
فصل الموظفينوأكد جوتيريش في بيان رسمي أن: الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه من بين الأشخاص الـ12 المتورطين، تم التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، وتأكدت وفاة أحدهما، بينما جار توضيح هوية الاثنين الآخرين.
ولفت بيان جوتيريش إلى أن "أونروا" كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن إجراء مراجعة كاملة ومستقلة للمنظمة في 17 يناير الجاري.
وقف الدعم الدوليوذكر أنه: «في الوقت نفسه، يعتمد مليونا مدني في غزة على المساعدات الحيوية التي تقدمها أونروا من أجل البقاء اليومي، لكن التمويل الحالي لأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم في شهر فبراير المقبل، وفي حين أنني أتفهم مخاوفهم - لقد شعرت بالرعب من هذه الاتهامات - فإنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، على الأقل، من أجل ضمان استمرارية عمليات أونروا».
وأعلنت عدة دول غربية، بينها كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، في وقت سابق أمس السبت، تعليق تمويلها لـ"أونروا" إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات "حماس" في 7 أكتوبر.
يأتي قرار هذه الدول في أعقاب إعلان الحكومة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة "أونروا".
اقرأ أيضاً«الأونروا»: الهجمات الإسرائيلية على المواقع المدنية في خان يونس غير مقبولة
«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن استهداف مقرات الأونروا في غزة
يأوي آلاف النازحين.. 14 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف مركز تعليمي للأونروا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أونروا موظفي الأونروا
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الأونروا ما زالت تعمل في القدس رغم بدء الحظر الإسرائيلي
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا لا تزال تعمل في شرق القدس والضفة الغربية وغزة رغم صدور قانون إسرائيلي جديد يحظر عمل الوكالة.
ودخل قانونان أقرهما الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، يحظران عمليات الأونروا، ومع ذلك، فلم تتخذ "إسرائيل" حتى الآن أي إجراء مباشر يهدف إلى منعها الأونروا من تشغيل المدارس والخدمات، لكن مخاوف متزايدة من انهيار الخدمات التي تقدمها.
والأسبوع الماضي، عملت المدارس في مخيم شعفاط للاجئين في القدس وفي أماكن أخرى من المدينة، وكذلك العيادات التي تديرها الأونروا، كالمعتاد، كما فعلت خدمات التنظيف التي تقدمها الوكالة في المخيم المذكور.
ويقول مسؤولون في "الأونروا" إنهم لم يتلقوا أي تعليمات من "إسرائيل" بوقف العمل في شرق القدس.
وفي أعقاب هذه القوانين، تم إلغاء تأشيرات 25 موظفا دوليا أداروا عمليات الأونروا في القدس والضفة الغربية، وغادر هؤلاء الموظفون ويواصلون العمل من الأردن، بينما يواصل الموظفون المحليون، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعملون لدى الأونروا، العمل كالمعتاد.
وقالت "هآرتس"، إن القانون غير واضح في ما يتعلق بما إذا كانت البنوك الإسرائيلية والمنظمات الأخرى يمكنها الاستمرار في الحفاظ على علاقاتها مع "الأونروا"، ولكن معظم الموظفين يتقاضون رواتبهم من خلال البنوك الفلسطينية.
مشاكل التمويل
وفي ظل هذه الظروف سيكون من الصعب جدًا استئناف الدراسة، وترى الصحيفة أن لهذا الأمر تأثيرا هائلا على أطفال غزة، "إنهم جيل ضائع وسيكونون أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة".
ووردت أنباء هذا الأسبوع عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي التوقيع على أمر تنفيذي يحظر تحويل الأموال الأمريكية إلى "الأونروا"، لكن من غير المتوقع أن يؤثر هذا القرار على المنظمة، حيث أوقفت الولايات المتحدة بالفعل تمويلها في بداية الحرب.
وقطعت عدد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، تمويلها للمنظمة بعد أن ادعت "إسرائيل" أن موظفي الأونروا كانوا متورطين في هجوم7 أكتوبر. وبعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى عدم وجود أدلة كافية على ما قالته "إسرائيل"، أعادت جميع الدول المانحة، باستثناء الولايات المتحدة، تمويلها للأونروا.
وأكدت الوكالة أنها لا تمتلك أي ضمان مالي، وتعمل من شهر لآخر، وأن استمرار عملها يعتمد على حسن نية الدول المانحة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين