بايدن يسعى لتعزيز حظوظه بين الناخبين السود وترامب ينتقد مشروع قانون الحدود
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس السبت- منافسه الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب بالإخفاق في دعم حقوق المواطنين السود، بينما استغل الرئيس السابق مشروع قرار بشأن الحدود مع المكسيك لمهاجمة خصمه.
وجاءت تعليقات بايدن خلال عشاء أقيم للاحتفال بجعل ولاية كارولينا الجنوبية وقاعدتها الكبيرة من الناخبين السود، وهي أول ولاية تصوّت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتحدث بايدن عن قائمة بإنجازاته التي قال إنها ساعدت مجموعة كبيرة من الأميركيين، ومنهم المواطنون السود.
وقاطع محتجون خطابه 3 مرات اعتراضا على علاقته الوطيدة بإسرائيل، وبعمليات القتل التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وفقد بايدن شعبيته لدى بعض الناخبين السود الذين أيّدوه في انتخابات 2020؛ وذلك بسبب الاستياء من إخفاقه في إصدار تشريع يتعلق بحقوق التصويت، وقضايا أخرى.
وعلى الرغم من أن الديمقراطيين ليس لديهم أمل في الفوز بأصوات الولاية التي لم تصوّت لصالح ديمقراطي منذ 1976، فإن بايدن يأمل أن يساعد التركيز على كارولينا الجنوبية في تعزيز الدعم بين الناخبين السود.
وقال بايدن عن ترامب إن منافسه الجمهوري "أصبح مشوشا بعض الشيء هذه الأيام".
وأضاف "يبدو أنه لا يستطيع التمييز بين نيكي هيلي ونانسي بيلوسي"، في إشارة إلى خطاب ألقاه ترامب في الآونة الأخيرة أشار فيه مرارا إلى منافسته الجمهورية هيلي باسم بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي.
وقال بايدن إن كارولينا الجنوبية أوصلته إلى البيت الأبيض بفوز مدوٍّ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020 وهو ما أنقذ حملته.
ترامب قال إن اتفاقا سيئا للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق (الفرنسية)ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الجنوبية في الثالث من فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع أن يفوز بايدن بسهولة، ليمضي قدما نحو الحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات.
من ناحية ثانية، أكد ترامب معارضته مشروع قانون جديدا لتنظيم الهجرة تَوافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بعد أن تحول إلى قضية ساخنة تستخدم في الحملات للانتخابات الرئاسية.
ووضع ترامب قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذّرا من الوضع على الحدود مع المكسيك التي يسهل اختراقها، ومنتقدا بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
ويقضي القانون بتوفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين، في مقابل إقرار مساعدات لأوكرانيا، إحدى أولويات بايدن.
وقال بايدن في بيان "سيمنحني هذا، بصفتي رئيسا، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أعطيتُ هذه السلطة سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذا".
في المقابل، كتب ترامب على منصته تروث سوشال أمس "إن اتفاقا سيئا للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق"، مضيفا أن الوضع الحالي يشبه "كارثة على وشك الحدوث".
وبينما يخوض حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت والحكومة الفدرالية مواجهة بشأن السيطرة على الحدود، قال ترامب -خلال حملته الانتخابية في لاس فيغاس بولاية نيفادا أمس- إنه سيمنح الولاية في حال انتخابه "دعمه الكامل" و"ينشر كل الموارد العسكرية وموارد إنفاذ القانون اللازمة لإغلاق الجزء الأخير من الحدود".
وقال ترامب "سنبدأ أكبر عملية ترحيل داخلي في أميركا"، بينما أثار تعهده الذي تكرر خلال حملته الانتخابية هُتافات الجمهور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کارولینا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.