اقتصاد اشتية: 2700 شركة جديدة سجلت بـ2022 برأس مال 700 مليون $
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن اشتية 2700 شركة جديدة سجلت بـ2022 برأس مال 700 مليون، بيت لحم صفاقال رئيس الوزراء محمد اشتية رغم عدم وجود أي مشروع سياسي لإنهاء الصراع مع الاحتلال، فنحن لدينا مشروع هو الصمود المقاوم الذي .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اشتية: 2700 شركة جديدة سجلت بـ2022 برأس مال 700 مليون $، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيت لحم - صفا
قال رئيس الوزراء محمد اشتية رغم عدم وجود أي مشروع سياسي لإنهاء الصراع مع الاحتلال، "فنحن لدينا مشروع هو الصمود المقاوم الذي يعزز صمودنا على أرضنا، في ظل حكومة إسرائيلية الأكثر إجراما في تاريخ الصراع، والتي تريد لنا الوجود".
وأضاف اشتية "من اليوم الأول تبنينا في الحكومة سياسة الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال، من أجل أن نبني بلدنا، ويجب أن نستهلك مما ننتج، لذلك اليوم نفتح آفاق للتجارة الفلسطينية مع الدول العربية عمقنا الرئيسي، والجسر بيننا وبين الأردن بيننا سيوسع".
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء "معرض فلسطين الغذائي 2023"، في قصر المؤتمرات بمحافظة بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية وسيم الجعبري، وممثلين عن القطاع الخاص والغرف التجارية والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وأضاف اشتية "هناك حالة نهوض وطني في كل ما يتعلق بالصناعات الوطنية، هذه المعارض عبارة عن لفت الأنظار للمستهلك من جهة وتشبيك المصالح بين التجار من جهة أخرى، واليوم تشارك 65 شركة، في تظاهرة اقتصادية مهمة وجيدة، وحجم المال المستثمر لا بأس به، والقطاع الخاص نشجعه دائما، والحكومة تعمل على تطوير البنية التشريعية والإطار التشريعي لعمل القطاع الخاص، وبالإضافة للبنية التحتية، وهذا الأمر يوفر للقطاع الخاص أساس للاستناد عليه".
وذكر أن "البنوك في فلسطين تعمل بأفضل وتيرة، فنسبة الإقراض من الودائع 84٪، وحركة رأس المال حرة ولا يوجد أي ضوابط عليها، ونسبة النمو الاقتصادي في فلسطين في عام 2022، كانت 3.6٪، وهذا بجهد القطاع الخاص والاستثمارات التي تضخ في رأس المال الفلسطيني الوطني".
وأردف رئيس الوزراء: "2700 شركة جديدة سجلت في عام 2022، برأس مال مقداره 700 مليون دولار، وذلك دليل على روح الشراكة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والتجار، وسعداء لوجودنا اليوم في هذا المشهد الاقتصادي الاستثنائي، ويهمنا أيضا أن نفتح آفاق تجارية، فالاقتصاد الفلسطيني مفتوح على كل العالم، وحركة رأس المال والتجارة مرنة".
وتابع "سعيدون جدا بأن هذه المعارض تعمل على تعزيز انتاجنا الوطني، وثقة المستهلك به، واطلاعه على جودة البضاعة الفلسطينية، وبالتالي نضمن أرواح أولادنا، وكل القضايا التي يريدها المستهلك، وأيضا أسعار المنتوج الوطني مقارنة مع المنتجات الأخرى منافسة بشكل جيد وأقل سعرا، وهذا الأمر يصب في عصب استراتيجيتنا في الحكومة المتعلقة بالانفكاك عن الاحتلال، وتعزيز منتوجنا الوطني، وثقة المستهلك ببضاعتنا، وخلق فرص عمل ودخل للمواطنين".
اشتية شركات جديدة 2022 افتتاح شركات الضفة الغربيةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بیت لحم
إقرأ أيضاً:
سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.
سن التقاعدنص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين. كما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمن استحق المعاش، وإمكانية استمرار العامل في العمل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة للحصول على المعاش.
أما قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فوفقا له سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، وفي يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، وفي يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، وفي يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، وفي يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمةألزم مشروع القانون صاحب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله بعد سن الستين، بحيث يحصل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق مماثلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
صرف أجر شهرين للعامل المتوفىحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل تجاه أسرة العامل المتوفى، حيث يلتزم بصرف منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تساوي أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، فضلًا عن أي مستحقات عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. كما أوجب على صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.
إنهاء عقد العمل بسبب العجزنص مشروع قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي في حالة العجز الكلي للعامل، بغض النظر عن السبب. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به، وفي حال توفره يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، يضع إطارًا أكثر وضوحًا لحقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التقاعد، الوفاة، أو العجز. وتعد هذه المواد خطوة مهمة لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا