اقتصاد اشتية: 2700 شركة جديدة سجلت بـ2022 برأس مال 700 مليون $
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن اشتية 2700 شركة جديدة سجلت بـ2022 برأس مال 700 مليون، بيت لحم صفاقال رئيس الوزراء محمد اشتية رغم عدم وجود أي مشروع سياسي لإنهاء الصراع مع الاحتلال، فنحن لدينا مشروع هو الصمود المقاوم الذي .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اشتية: 2700 شركة جديدة سجلت بـ2022 برأس مال 700 مليون $، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيت لحم - صفا
قال رئيس الوزراء محمد اشتية رغم عدم وجود أي مشروع سياسي لإنهاء الصراع مع الاحتلال، "فنحن لدينا مشروع هو الصمود المقاوم الذي يعزز صمودنا على أرضنا، في ظل حكومة إسرائيلية الأكثر إجراما في تاريخ الصراع، والتي تريد لنا الوجود".
وأضاف اشتية "من اليوم الأول تبنينا في الحكومة سياسة الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال، من أجل أن نبني بلدنا، ويجب أن نستهلك مما ننتج، لذلك اليوم نفتح آفاق للتجارة الفلسطينية مع الدول العربية عمقنا الرئيسي، والجسر بيننا وبين الأردن بيننا سيوسع".
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء "معرض فلسطين الغذائي 2023"، في قصر المؤتمرات بمحافظة بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية وسيم الجعبري، وممثلين عن القطاع الخاص والغرف التجارية والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وأضاف اشتية "هناك حالة نهوض وطني في كل ما يتعلق بالصناعات الوطنية، هذه المعارض عبارة عن لفت الأنظار للمستهلك من جهة وتشبيك المصالح بين التجار من جهة أخرى، واليوم تشارك 65 شركة، في تظاهرة اقتصادية مهمة وجيدة، وحجم المال المستثمر لا بأس به، والقطاع الخاص نشجعه دائما، والحكومة تعمل على تطوير البنية التشريعية والإطار التشريعي لعمل القطاع الخاص، وبالإضافة للبنية التحتية، وهذا الأمر يوفر للقطاع الخاص أساس للاستناد عليه".
وذكر أن "البنوك في فلسطين تعمل بأفضل وتيرة، فنسبة الإقراض من الودائع 84٪، وحركة رأس المال حرة ولا يوجد أي ضوابط عليها، ونسبة النمو الاقتصادي في فلسطين في عام 2022، كانت 3.6٪، وهذا بجهد القطاع الخاص والاستثمارات التي تضخ في رأس المال الفلسطيني الوطني".
وأردف رئيس الوزراء: "2700 شركة جديدة سجلت في عام 2022، برأس مال مقداره 700 مليون دولار، وذلك دليل على روح الشراكة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والتجار، وسعداء لوجودنا اليوم في هذا المشهد الاقتصادي الاستثنائي، ويهمنا أيضا أن نفتح آفاق تجارية، فالاقتصاد الفلسطيني مفتوح على كل العالم، وحركة رأس المال والتجارة مرنة".
وتابع "سعيدون جدا بأن هذه المعارض تعمل على تعزيز انتاجنا الوطني، وثقة المستهلك به، واطلاعه على جودة البضاعة الفلسطينية، وبالتالي نضمن أرواح أولادنا، وكل القضايا التي يريدها المستهلك، وأيضا أسعار المنتوج الوطني مقارنة مع المنتجات الأخرى منافسة بشكل جيد وأقل سعرا، وهذا الأمر يصب في عصب استراتيجيتنا في الحكومة المتعلقة بالانفكاك عن الاحتلال، وتعزيز منتوجنا الوطني، وثقة المستهلك ببضاعتنا، وخلق فرص عمل ودخل للمواطنين".
اشتية شركات جديدة 2022 افتتاح شركات الضفة الغربيةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بیت لحم
إقرأ أيضاً:
غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية تحت شعار "شراكة وتكامل" وذلك برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد زاهر بن خصيف الحراصي، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة شمال الباطنة أن سلطنة عمان تولي القطاع الخاص أهمية بالغة وذلك للدور الذي يضطلع به في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة مواتية تمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار وتؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تضافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الحراصي أن اللجان القطاعية في الغرفة تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال من حيث تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
وتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية سبقتها كلمة المتحدث الرئيسي للملتقى بعنوان "نحو مقاربات جديدة.. القطاع المصرفي والتنمية والقطاع الخاص" قدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. فيما جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص" تناول المتحدثون فيها عددا من المحاور ومنها السياسات المالية في سلطنة عمان ودورها في تحسين الخدمات المالية ودور الخدمات المالية في جلب الاستثمارات الخارجية التي تدعم القطاع الخاص والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل المؤسسات التجارية والحلول المالية المبتكرة لتمكين قطاع المؤسسات والأعمال.
ترأس الجلسة الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان وتحدث فيها كل من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط وأحمد علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - صحار الدولي.
أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات" ترأس الجلسة أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية وشارك فيها محمد بن هلال الهنائي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة وبدر بن سالم المرزوقي، رئيس توزيع منتجات التأمين الشخصي بشركة ليفا وعادل بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارام اس وحاتم بن داود اللواتي، مسؤول إدارة منصة ضماني الإلكترونية بهيئة الخدمات المالية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور أبرزها الجاهزية التشريعية لتطوير التأمين الرقمي وواقع سوق التأمين الرقمي في سلطنة عمان ودور التأمين الرقمي في توسيع المنتجات التأمينية وتحديات وفرص التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة" حيث ترأست الجلسة ماجدة بنت سعيد بن خلفان الهنائية، خبيرة ريادة أعمال وعضوة في فريق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتحدث في الجلسة سيف بن ماجد الزعابي، مدير مساعد إدارة التمويل والاستثمار بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد بن راشد المعمري، القائم بأعمال مدير فرع بنك التنمية بصحار ومصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية وصالح بن سعود التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - مأمون ومحمد بن علي الملا، خبير مالي.
ويواصل الملتقى أعماله غداً من خلال تقديم عدد من حلقات العمل وذلك من خلال ثلاث حلقات عمل تخصصية؛ الحلقة الأولى بعنوان "البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (محفظة العزم)، والحلقة الثانية حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي العماني، والحلقة الثالثة حول البرنامج التحفيزي لسوق المال (هيئة الخدمات المالية).