اقتصاد اشتية: 2700 شركة جديدة سجلت بـ2022 برأس مال 700 مليون $
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن اشتية 2700 شركة جديدة سجلت بـ2022 برأس مال 700 مليون، بيت لحم صفاقال رئيس الوزراء محمد اشتية رغم عدم وجود أي مشروع سياسي لإنهاء الصراع مع الاحتلال، فنحن لدينا مشروع هو الصمود المقاوم الذي .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اشتية: 2700 شركة جديدة سجلت بـ2022 برأس مال 700 مليون $، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيت لحم - صفا
قال رئيس الوزراء محمد اشتية رغم عدم وجود أي مشروع سياسي لإنهاء الصراع مع الاحتلال، "فنحن لدينا مشروع هو الصمود المقاوم الذي يعزز صمودنا على أرضنا، في ظل حكومة إسرائيلية الأكثر إجراما في تاريخ الصراع، والتي تريد لنا الوجود".
وأضاف اشتية "من اليوم الأول تبنينا في الحكومة سياسة الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال، من أجل أن نبني بلدنا، ويجب أن نستهلك مما ننتج، لذلك اليوم نفتح آفاق للتجارة الفلسطينية مع الدول العربية عمقنا الرئيسي، والجسر بيننا وبين الأردن بيننا سيوسع".
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء "معرض فلسطين الغذائي 2023"، في قصر المؤتمرات بمحافظة بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية وسيم الجعبري، وممثلين عن القطاع الخاص والغرف التجارية والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وأضاف اشتية "هناك حالة نهوض وطني في كل ما يتعلق بالصناعات الوطنية، هذه المعارض عبارة عن لفت الأنظار للمستهلك من جهة وتشبيك المصالح بين التجار من جهة أخرى، واليوم تشارك 65 شركة، في تظاهرة اقتصادية مهمة وجيدة، وحجم المال المستثمر لا بأس به، والقطاع الخاص نشجعه دائما، والحكومة تعمل على تطوير البنية التشريعية والإطار التشريعي لعمل القطاع الخاص، وبالإضافة للبنية التحتية، وهذا الأمر يوفر للقطاع الخاص أساس للاستناد عليه".
وذكر أن "البنوك في فلسطين تعمل بأفضل وتيرة، فنسبة الإقراض من الودائع 84٪، وحركة رأس المال حرة ولا يوجد أي ضوابط عليها، ونسبة النمو الاقتصادي في فلسطين في عام 2022، كانت 3.6٪، وهذا بجهد القطاع الخاص والاستثمارات التي تضخ في رأس المال الفلسطيني الوطني".
وأردف رئيس الوزراء: "2700 شركة جديدة سجلت في عام 2022، برأس مال مقداره 700 مليون دولار، وذلك دليل على روح الشراكة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والتجار، وسعداء لوجودنا اليوم في هذا المشهد الاقتصادي الاستثنائي، ويهمنا أيضا أن نفتح آفاق تجارية، فالاقتصاد الفلسطيني مفتوح على كل العالم، وحركة رأس المال والتجارة مرنة".
وتابع "سعيدون جدا بأن هذه المعارض تعمل على تعزيز انتاجنا الوطني، وثقة المستهلك به، واطلاعه على جودة البضاعة الفلسطينية، وبالتالي نضمن أرواح أولادنا، وكل القضايا التي يريدها المستهلك، وأيضا أسعار المنتوج الوطني مقارنة مع المنتجات الأخرى منافسة بشكل جيد وأقل سعرا، وهذا الأمر يصب في عصب استراتيجيتنا في الحكومة المتعلقة بالانفكاك عن الاحتلال، وتعزيز منتوجنا الوطني، وثقة المستهلك ببضاعتنا، وخلق فرص عمل ودخل للمواطنين".
اشتية شركات جديدة 2022 افتتاح شركات الضفة الغربيةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بیت لحم
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21