الأمين العام للأمم المتحدة يعلن معاقبة موظفيه المساندين لحماس
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد، اتخاذ “إجراء سريع” ضد مجموعة من العاملين في وكالة الإغاثة الفلسطينية "الاونروا" التابعة للأمم المتحدة، بعد اتهامهم بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وحذر غوتيريس من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على وشك النفاد من الأموال اللازمة لعملها في غزة بعد أن قطعت الولايات المتحدة ودول أخرى التمويل في أعقاب هذه المزاعم.
وقال غوتيريش، إن "الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة، من بين الأشخاص الـ 12 المتورطين، تم التعرف على تسعة على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني"، مضيفا انه "تأكدت وفاة أحدهما، ويجري الآن توضيح هوية الاثنين الآخرين".
وقالت الولايات المتحدة، أكبر مانح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، إنها أوقفت المزيد من التمويل بعد أن أعلنت الوكالة يوم الجمعة أن العديد من موظفيها شاركوا في الهجمات على إسرائيل والتي أشعلت الحرب، وحذت حذوها العديد من الجهات المانحة الرئيسية الأخرى يوم السبت، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا.
أضاف غوتيريس أن مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدات الأونروا من أجل البقاء اليومي، لكنه حذر من أن التمويل الحالي للوكالة لن يسمح لها بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم في فبراير.
وقال: "بينما أتفهم مخاوفهم - لقد شعرت بالرعب من هذه الاتهامات - فإنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، على الأقل، لضمان استمرارية عمليات الأونروا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس