مقررة أممية: تعليق تمويل أونروا يعني المشاركة في “الإبادة” بغزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن الدول التي علّقت تمويلها للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، تشارك في “الإبادة الجماعية”.
وأشارت في تدوينة عبر منصة “إكس”، السبت، إلى أن إعلان بعض الدول تعليق تمويلها لـ “أونروا” جاء غداة إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.
وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها عن الوكالة الأممية “تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس”، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع “الإبادة الجماعية”.
وفي وقت سابق السبت، دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة “أونروا” إلى التراجع عن قرارها “فورا”، محذرة من “حملة تحريض” إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.
وعلقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا تمويل الوكالة الأممية “مؤقتا”، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر.
وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وجاءت هذه الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
وبالتزامن مع ذلك، استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة “تلغرام”، “بشدة” إنهاء “أونروا” عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر، على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة.
وقالت الأونروا، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
ويأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه المدنيون في قطاع غزة واقعا إنسانيا مريرا وهناك أزمة مجاعة في محافظتي غزة والشمال.
والجمعة، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، من أن نحو 600 ألف مواطن شمال قطاع غزة يواجهون الموت نتيجة “المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي”. –
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن اونروا حرب غزة الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تستهجن موقف العرب من فكرة تهجير الفلسطينيين
قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل تريد ترحيل الفلسطينيين، واصفة جرائمها بأنها شديدة الخطورة، وذلك بالتزامن مع تصاعد العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت ألبانيز -في لقاء مع الجزيرة- أن إسرائيل تفرغ مخيم جنين شمالي الضفة من السكان، وشددت على ضرورة عدم التمييز بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وكانت إسرائيل بدأت عدوانا واسعا على جنين في اليوم الثالث من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بعد إبادة جماعية إسرائيلية استمرت أكثر من 15 شهرا، وأطلقت على عمليتها هناك اسم "السور الحديدي".
وقال محافظ جنين كمال أبو الرب إن الجيش الإسرائيلي يستنسخ صورة نسف المربعات السكنية من قطاع غزة إلى مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن التفجيرات التي شهدها المخيم أمس الأحد هي الأولى منذ أكثر من عقدين.
ووفق أبو الرب، فإن إسرائيل تعمل على تدمير المخيم، وتحويله إلى مكان غير صالح للعيش بنسف مربعات سكنية وتدمير البنية التحتية.
بدورها، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال نسفت، أمس الأحد، مربعا سكنيا كاملا في مخيم جنين، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فجّر 20 مبنى في حي الدمج بالمخيم، معلنا أنه سيوسع نطاق عملياته هناك لتشمل 5 قرى جديدة.
إعلان
وأبدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قلقها الكبير مما يحدث في الضفة الغربية، معربة عن قناعتها بأن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين بصرف النظر عن مكانهم، وتتعامل بشكل استعماري معهم، وتحاول الاستحواذ على أرضهم.
وأواخر الشهر الماضي، حذرت ألبانيز -في منشور على منصة إكس -من أن إبادة إسرائيل للفلسطينيين لن تقتصر على غزة وستنتقل إلى الضفة الغربية المحتلة.
وفي لقائها مع الجزيرة، وصفت ألبانيز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.
ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
ومع ذلك، أعربت المقررة الأممية عن صدمتها من قلة تدخل الدول العربية بالقضية الفلسطينية، لكنها أشادت بدور ليبيا في هذا الإطار.
ويوليو/تموز الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره.