"الأهرام": قرارات "العدل الدولية" خطوة في اتجاه يقود لإنهاء العدوان على غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت /الجمعة/ بحق إسرائيل؛ تعد خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يقود إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية التى يعيشها سكان القطاع منذ شهور.
وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان "خطوة في الاتجاه الصحيح" - إلى أن القرارات الاحترازية الملزمة؛ تطالب إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات، التي تحول دون وقوع جريمة الإبادة الجماعية وكذلك منع القتل العشوائى وحماية المدنيين، كما تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف سياسة الحصار، التي تفرضها على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ورأت الصحيفة أن هذه القرارات؛ تمثل أهمية كبيرة وتتطلب من إسرائيل تنفيذها، خاصة أن قرارات المحكمة ملزمة ولا يجوز الطعن عليها، كما أن المحكمة طلبت من إسرائيل تقديم تقرير مفصل خلال شهر بما اتخذته من خطوات لتنفيذ قرارات المحكمة؛ وهو ما يعد تحولا مهما في اتجاه مراقبة ومحاسبة السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة، ودفع إسرائيل نحو احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف الأفعال التى ارتكبتها خلال الفترة الماضية وتندرج تحت عناصر الإبادة الجماعية؛ وهو ما تنظر فيه المحكمة في حكمها النهائي، الذي قد يستغرق بعض الوقت، خاصة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل برد دعوى جنوب إفريقيا بارتكابها جرائم إبادة جماعية وتأكيدها قبول الدعوى، وأن المناطق الفلسطينية تحت ولاية المحكمة ومحمية بالقانون الإنسانى وباتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وذكرت الصحيفة أنه رغم أن قرارات المحكمة لم تتضمن وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، إلا أن تنفيذ إسرائيل لقرارات المحكمة يقود لوقف العدوان خاصة مع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل وأمريكا الداعم الأساسى لها سياسيا وعسكريا وقانونيا.
وأكدت الصحيفة ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطها على الجانب الإسرائيلي؛ لتنفيذ قرارات المحكمة، وألا تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن؛ لعرقلة صدور قرار يلزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كدولة عضوة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لأن أى موقف أمريكى لا ينحاز للعدالة الدولية سوف يشجع حكومة الحرب الإسرائيلية على المضى قدما فى تعنتها واستمرار عدوانها على الشعب الفسلطيني، خاصة أن لإسرائيل تجربة طويلة فى عدم الالتزام بالقرارات الدولية.
وشددت الصحيفة على أن قرارات محكمة العدل ضد إسرائيل بشأن عدوانها على غزة؛ يؤكد أنه لا توجد دولة فوق القانون، وأن إسرائيل أصبحت الآن في قفص العدالة الدولية، والمحاسبة على ما ارتكبته من جرائم ضد الشعب الفلسطينى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها