نتنياهو يهاجم مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في غزةرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، مظاهرات عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، معتبرا أنها "بدون فائدة وتزيد من مطالب حركة حماس".
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "احتجاجات عائلات المخطوفين لا تفيد، بل تزيد من مطالب حماس، وتؤخر استعادتهم".
وتظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في عدة مدن للمطالبة بإقالة حكومتهم، بالتزامن مع تظاهر أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشار نتنياهو إلى أنه أعطى توجيهات داخل حكومته "لزيادة تفعيل برنامج صناعات دفاعية محلي لكي تعتمد إسرائيل على نفسها".
وأضاف "هدفنا القضاء على حماس، إذ لا يمكن أن نسمح ببقاء قوات مسلحة في غزة، ولن تنتهي الحرب قبل إكمال المهمة".
وتابع "هناك أشخاص بيننا يشككون في قدراتنا، لكنهم قلة".
واعتبر أن "قطر بإمكانها الضغط على حركة حماس، كونها تستضيف قادتها وتمولها، كما تستطيع ممارسة الضغط على الحركة الفلسطينية بخصوص الأسرى المحتجزين"، على حد قوله.
وأردف "لن أسحب كلماتي بخصوص ما قلته بشأن قطر".
ومساء الأربعاء، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان على "إكس"، إن "نتنياهو، يعرقل جهود وساطة قطر بين تل أبيب وحركة حماس، لو صحت تصريحاته بشأن الجهود المبذولة" من جانب الدوحة.
تصريح الأنصاري، جاء عقب تسجيل لنتنياهو، نقله إعلام عبري، يوجّه لومًا للدوحة بشأن إدارة الوساطة بغية التوصل إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل.
وفي التسجيل الذي بثته القناة "12" العبرية، الثلاثاء، قال نتنياهو، إنه لم يشكر قطر علنا، لأنها "لم تمارس مزيدا من الضغوط على حماس"، وانتقد العلاقات القطرية الأمريكية، داعيا للضغط على الدوحة.
وعن علاقة إسرائيل بمصر، قال نتنياهو، إنها "تدار بشكل جيد".
وأضاف "لكل بلد مصالحه التي يقلق بشأنها".
والخميس، ثمنت حركة "حماس"، الموقف المصري الرافض لأي تحرك إسرائيلي باتجاه احتلال محور فيلادلفيا الحدودي مع قطاع غزة، واعتبار ذلك تهديدا جديا للعلاقات الثنائية.
و"محور فيلادلفيا"، امتداد من الأرض على طول حدود غزة مع مصر، أكد نتنياهو في أكثر من مناسبة، أنه من الضروري السيطرة العسكرية عليه، كما زعمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأن المصريين من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب غزة.
ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على المزاعم الإسرائيلية، في كلمة متلفزة، الأربعاء، بالقول: "مصر ليست السبب في عدم وصول المساعدات".
وحتى الساعة 20:15 (ت.غ)، لم يصدر تعليق عن قطر أو مصر على التصريحات الصحفية لنتنياهو.
وإجابة على سؤال أحد الصحفيين بشأن التحقيقات حول أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال نتنياهو: "يجب فتح التحقيقات بعد انتهاء الحرب وليس في ذروتها".
ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتي المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعدم التوصل لأي مسار يضمن عودتهم أحياء إلى إسرائيل.
وعن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة، اعتبر أنها (المحكمة) "لم تتخذ قرارا بوقف الحرب، ولم تجبرنا على إنهائها".
والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الأسرى المحتجزین قال نتنیاهو قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد