مستشار قانوني: عقوبة من يتخلى عن أداء النفقة قد تصل إلى السجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المستشار القانوني د.تركي الطيار، إن الأب أو الزوج الذي يمتنع عن أداء النفقة أمام محكمة التنفيذ فإنه يتعرض لمجموعة من العقوبات القانونية.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «روتانا خليجية» أن القانون ينص على عقوبة الغرامة والتي قد تصل إلى 10 ألاف ريال.
ولفت الطيار إلى أن العقوبة قد تصل كذلك إلى السجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات حال امتناعه عن التنفيذ، من خلال إجراءات جنائية عن طريق النيابة العامة والمحكمة الجزائية.
تصل إلى السجن..
المستشار القانوني د.تركي الطيار يوضح العقوبات التي يتم توقيعها على من يتخلف عن دفع النفقة الواجبة عليه@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FwtWMhzD6E
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في جريمة اختلاس ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن خمس سنوات على محمد حسن حمزة علي، 30 عامًا، مندوب مبيعات بشركة بيبسي كولا مصر، لاختلاسه 350 ألف جنيه من أموال الشركة.
تفاصيل الواقعة
تعود القضية إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2022، عندما استلم المتهم البضائع من مخازن الشركة ببورسعيد، بغرض توزيعها على العملاء وتحصيل قيمتها، إلا أنه اختلسها لنفسه دون رد المبلغ المستحق للشركة.
أكد الشاهد الأول، خالد سمير عبد القادر، الممثل القانوني لشركة بيبسي كولا مصر، أن المتهم استولى على بضائع بقيمة 347,315 جنيهًا، مستندًا إلى إذون استلام موقعة من المتهم، ودعم أقواله بتقديم مستندات رسمية، منها عقد العمل وإيصالات الأمانة.
وشهد الشاهد الثاني، إسلام محمد سلامة، مشرف مبيعات بالشركة، أن فحص المخالفات أظهر قيام المتهم بتوزيع البضائع على 25 عميلاً دون توريد قيمتها إلى خزينة الشركة.
أما الشاهد الثالث، أحمد عادل محمد، مراجع مالي بالشركة، فأكد صحة الواقعة، مستندًا إلى 36 إذن خروج موقعة من المتهم، كما تطابقت شهادة الشاهدين الرابع والخامس، وهما من عملاء الشركة الذين استلموا البضائع دون أن يقوم المتهم بتوريد قيمتها.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، بأن التحريات أثبتت صحة الواقعة، مشيرًا إلى الأضرار المالية التي لحقت بالشركة نتيجة تصرف المتهم.
أدلة الإثبات
أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للمتهم على إذون الاستلام صحيحة. كما أكدت السجلات الرسمية أن شركة بيبسي كولا مصر شركة مساهمة مصرية، وأن المتهم كان موظفًا لديها بعقد رسمي متجدد.
حكمت المحكمة
بعد الاطلاع على الأدلة والمستندات، قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.