غوتيريش يناشد الدول المانحة ضمان استمرار عمليات "الأونروا" في غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة، "ضمان استمرارية" عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
إقرأ المزيديأتي ذلك، بعدما علقت الكثير من هذه الدول تمويلها للمنظمة بسبب مزاعم إسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وقال غوتيريش في بيان "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا".
وكانت دول رئيسية مانحة للأونروا أعلنت السبت تعليق تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت تل أبيب أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
ومن بين هذه الدول: الولايات المتحدة الامريكية، أستراليا، إيطاليا، كندا، فنلندا، سويسرا، هولندا، ألمانيا وبريطانيا.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأونروا الحرب على غزة حركة حماس دوري الأمم الأوروبية طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كرواتيا تعلن دعم مخطط الحكم الذاتي وتعتبره أساساً متيناً لحل قضية الصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
أكدت جمهورية كرواتيا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لتسوية النزاع الإقليمي حول صحرائه، يعتبر كـ “أساس متين للتوصل إلى حل سياسي” لهذه القضية.
وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية والاوروبية الكرواتي، غوردان غرليك-رادمان، في إعلان مشترك صدر في أعقاب مباحثات أجراها اليوم الأربعاء في العاصمة الكرواتية، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال غرليك – رادمان إن جمهورية كرواتيا تعتبر أيضا مخطط الحكم الذاتي كـ” جهد جاد وذي مصداقية ” و”أساس متين للتوصل إلى حل سياسي مقبول من لدن الأطراف، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة”.
كما جدد رئيس الدبلوماسية الكرواتية دعم بلاده طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف.
واتفق الوزيران على الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية، وجددا التأكيد على دعمهما للقرار 2756 (2024) الصادر عن مجلس الأمن، والذي يؤكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن اتفاق واقعي وعملي ودائم، وعلى حل سياسي قائم على التوافق.