العراق يلزم الشركات بالحصول على صناديق بريدية إلكترونية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يناير 28, 2024آخر تحديث: يناير 28, 2024
المستقلة/- دشنت وزارة الاتصالات، أمس الأول، حملة على الشركات العاملة في البلاد للتسجيل على حجز صندوق بريدي إلكتروني لكل منها، والذي سيتم اعتماده في التعاملات الدولية الرسمية، وفقاً لما ألزمت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للبريد والتوفير التابعة للوزارة، ناطق أحمد إبراهيم بتصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنه تم وبالتزامن مع إطلاق الحملة، افتتاح خمسة مكاتب بريدية خاصة بالمنصة البريدية، والتي سيتم من خلالها تسهيل عملية حجز الصناديق البريدية الإلكترونية في البلاد.
وأشار إلى أن أمانة مجلس الوزراء وجهت دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة، للتنسيق بهذا الصدد، مع إلزام جميع شركات البلاد للتسجيل على الصندوق البريدي الإلكتروني، والذي تم تضمينه ضمن موازنات 2023 و 2024 و 2025، مع منح الشركات مهلة 15 يوماً للتسجيل على الصندوق.
وكشف إبراهيم اعتماد شركته أيضاً على رابط إلكتروني للحجز الإلكتروني للصناديق، كما أنه بات بإماكن أي مواطن حجز صندوق بريدي خاص به باعتماد التسجيل الإلكتروني والذي حرصت الشركة على تسهيل التسجيل عليه، عاداً المنصة البريدية والصندوق البريدي الإلكتروني، من أهم المشاريع التي نفذتها الوزارة بهذا الشأن.
وبين أن الصندوق البريدي قسم لفئات عدة، منها الصندوق الشخصي بسعر 25 ألف دينار، وصندوق مؤسسات الدولة كافة بسعر 75 ألف دينار، فيما يبلغ سعر صندوق الشركات العربية والمحلية 225 ألف دينار، أما الشركات الأجنبية فيصل سعر صندوقها إلى 325 ألف دينار.
وأفاد مدير العلاقات والإعلام بالأهمية التي يلعبها الصندوق البريدي في التعاملات البريدية بالدول المتقدمة وتعاملاتها الرسمية، كونه من الثقافات المتبعة بمجال الاتصالات الدولية كافة، إذ يستخدم بالمراسلات والمخاطبات الرسمية وغير الرسمية، منوهاً بأن الصندوق البريدي الإلكتروني لم يكن مفعلاً رسمياً في البلاد سابقاً، وتم تفعيله هذا العام بشكل رسمي بعد أن أنجز مشروعه بالكامل.
أهمية الصندوق البريدي الإلكتروني
يُعد الصندوق البريدي الإلكتروني من الأدوات المهمة في مجال الاتصالات الدولية، حيث يستخدم في المراسلات والمخاطبات الرسمية وغير الرسمية بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات، كما أنه يستخدم في التواصل مع المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية.
ويأتي إطلاق وزارة الاتصالات للصندوق البريدي الإلكتروني في العراق، خطوة مهمة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات، وتعزيز التواصل مع العالم الخارجي.
وتتمثل أهمية الصندوق البريدي الإلكتروني في الآتي:
تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات، حيث يوفر الصندوق الإلكتروني قنوات اتصال آمنة وموثوقة.تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية، حيث يسهل الصندوق الإلكتروني التواصل مع المؤسسات في مختلف أنحاء العالم.مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات، حيث يُعد الصندوق الإلكتروني من الأدوات الحديثة التي تُستخدم في مجال الاتصالات الدولية.الإجراءات المتبعة للحصول على الصندوق البريدي الإلكتروني
يمكن الحصول على الصندوق البريدي الإلكتروني من خلال الشركة العامة للبريد والتوفير التابعة لوزارة الاتصالات، وذلك من خلال إحدى الطرق الآتية:
زيارة أحد المكاتب البريدية الخاصة بالمنصة البريدية.التسجيل الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالصندوق البريدي الإلكتروني.وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على الصندوق البريدي الإلكتروني الآتي:
صورة من هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر.صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.صورة من عقد التأسيس أو شهادة تأسيس الشركة.وتبلغ مدة صلاحية الاشتراك في الصندوق البريدي الإلكتروني ثلاث سنوات، ويمكن تجديده بعد انتهاء المدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی مجال الاتصالات الإلکترونی من التواصل مع ألف دینار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بموافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية