#سواليف
#رسالة مهمة إلى #متقاعدي_الضمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لماذا الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.؟!
مقالات ذات صلة انهيارات تغلق طريق عجلون – كفرنجة 2024/01/28يجب أن تتشكّل قناعة راسخة لدى كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين وصل عددهم التراكمي إلى (325) ألف متقاعد بضرورة الخروج من ضغوط الرتابة في النظر إلى مرحلة التقاعد، والتحرّر من الشعور بالجمود في محاكاة واقعهم، إلى عمل يتصل بقدرة كل متقاعد على إيصال رسالة للمجتمع سواء بكلمة أو بفعل أو بسلوك.
المسألة مهمة وتحمل مدلولات عميقة لمعنى #التقاعد وفائدته وجدواه، سواء من ناحية الانتقال من بيئة عمل تقليدية محدودة ولها ضوابط وقيود وأبعاد في اتجاه واحد، إلى مساحة واسعة جداً من التفكير والانعتاق، وصورة أرحب من صور العطاء والانطلاق عبر مسارات متعددة.
قد لا تكون كلماتي هذه واضحة تماماً، لكنها تؤشّر لرؤية مختلفة عما أَلِفهُ المتقاعدون في المرحلة التي يعيشون، ومن ذلك النظر إلى الإطار التنظيمي المدني الطوعي الذي يضمّهم سواء كان على شكل جمعية كما هو الحال في النموذج الحالي الأوحد والمتمثل في الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان التي مضى على تأسيسها (15) عاماً، ولم ينتسب لها حتى تاريخه أكثر من (3%) من المتقاعدين، أو كان على شكل أي كيان آخَر لمنظمة مجتمع مدني من الأُطُر الدارجة والمألوفة الأخرى، فالنظر إلى هذه الفكرة أو إلى هذا التنظيم أو ذاك ينبغي أن يكون مدفوعاً بالرغبة في تحقيق نتيجة وقطف ثمرة بمنأى عن الانحيازات الخاطئة والاصطفافات المُعطِّلة، والتي تُؤدي حتماً إلى خسائر فردية وتآكلات جمعية “من الجمْع”، حتى لو تَوَهَّمَ المنحازون والمصطفّون أنهم يحرزون نجاحاً.!
خلاصة ما أريد قوله؛
إن ما يمكن بناؤه تأسيساً على ما تم، هو وضع مسارات عمل محددة مرحلية للجمعية نابعة من فهم عميق ودقيق لمهامها ودورها حاضراً ومستقبلاً، وإدخال مفهوم الشراكة الفاعلة مع مؤسسة الضمان، وإطلاق حوارات موضوعية مُنتِجة بهدف الوصول إلى تفاهمات وتوافقات على القواسم المشتركة والمصالح العامة على الأقل، مما يعطي فُرصاً أكبر لرسم برامج عمل محددة الأهداف والنتائج، وتستطيع الهيئة العامة للجمعية من خلالها تقييم المرحلة والشخوص والنتائج، كما تضع كل طرف شريك في إطار دوره ومهامه بعيداً عن تقليدية اللقاءات العابرة والوعود الطائرة.!
أيها المتقاعدون؛ ارجعوا إلى قواعدكم لإعادة التموضع لا للإنسحاب، في خطوة دراماتيكية مدروسة تهدف لإعادة البناء من منظور شمولي للمصلحة الجمعيّة قائم على رؤية مستقبلية ثاقبة، وسوف ترون كيف سيتداعى الشركاء إليكم ويمدّون أيديهم للتعاون والعمل وتحقيق مُبتَغى الصالح العام بكل رغبة وجدية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف متقاعدي الضمان التقاعد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يؤكد التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص
سرايا - أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خالد البكار، التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص.
وأشار البكار خلال لقائه الأحد، رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة، قضايا ومشكلات تواجه القطاع الصحي تتعلق بالضمان، وتقسيط المديونية المستحقة على المستشفيات الخاصة، ضمن آليات وإجراءات تتبعها المؤسسة، إلى توجهات الحكومة بالتعاون مع القطاع الصحي والعمل على حل جميع العقبات التي تواجهه، خاصةً في تعامله مع الضمان الاجتماعي، كونه قطاعا مهما وحيويا ومن روافد الاقتصاد الوطني، حيث تتطلب هذه الشراكة البحث عن حلول للمشكلات بمنهجية علمية قابلة للتطبيق، وتشكيل لجان متخصصة وفنية لهذا الغرض، مع ضرورة عقد جلسات أخرى لمناقشة تلك التحديات والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.
وأضاف أن الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي تعملان بشفافية، حيث تُطلع الشركاء على أي قرارات أو إجراءات قبل تنفيذها، إيمانًا بضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين.
واستعرض البكار طلبات جمعية المستشفيات الخاصة والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك تسديد اشتراكات الضمان وآليات التحصيل، وأسس إعادة الجدولة، وتسديد المطالبات المالية لإصابات العمل، وأي معيقات أخرى بين الطرفين.
ولفت إلى أن المؤسسة أتاحت ولأول مرة تقسيط المديونية المستحقة على المنشآت بفائدة تقسيط مقدارها 0% حتى 31 كانون الأول 2024، مؤكدا أن الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان تعد ركنا أساسيا للوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وما تقدمه من منافع تأمينية بموجب قانون الضمان.
من جهته، بين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة راعى تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت، مؤكدا أن هناك فرصة ذهبية للاستفادة من قرار تقسيط المديونية أو جدولتها بدون نسبة فائدة وهو متاح حتى 31 كانون الأول 2024.
ووعد الطراونة بدراسة جميع الطروحات التي تقدم بها القطاع الصحي، خاصة اتفاقيات المؤسسة مع مستشفيات القطاع الخاص لمعالجة إصابات العمل، وصرف المستحقات المالية لهم قريبا، مشيرا إلى أن هناك لجانا فنية بالمؤسسة معنية بحل أي عوائق ناجمة عن تلك الاتفاقيات.
بدوره، عرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة نائل المصالحة وأعضاء الجمعية لمشكلات وتحديات القطاع الصحي، مبديًا استعداد الجمعية على مواصلة الحوار والتشاركية مع مؤسسة الضمان للوصول إلى نتائج حقيقية تسهم بتذليل العقبات المالية التي تواجه مستشفيات القطاع الخاص، بما يضمن الرعاية الصحية المميزة للمؤمن عليهم المصابين وتقديم الخدمة المثلى لهم.