خبيرة قانون دولي: قرار محكمة العدل ملزم ولا يحتاج الذهاب لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم خبيرة القانون الدولي العام، إن جلسة محكمة العدل الدولية كانت جلسة تاريخية بلا شك بكل أبعادها.
وأضافت "نميرة نجم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لبنى عسل" ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الغالبية الساحقة للقضاة من محكمة العدل الدولية أيدوا ما خرجت به المحكمة ولم يتطرق القرار لوقف إطلاق النار ولكن كافة التدابير الاحترازية تشير إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة .
وأوضحت أن القرار لا يحتاج الذهاب إلى مجلس الأمن وأن هناك فرق بين القانون وتفعيل القانون، ولكن الضغط السياسي من قبل مجلس الأمن هام، ولكن هناك تحريض مستمر في الآلية الإعلامية الإسرائيلية بالإبادة الجماعية.
وأشارت خبيرة القانون الدولي العام، إلى أن ما يحدث على الأرض قابله ترحيب دولي كبير، ومن المفترض أن يترجم بقرارات سياسية من الدول التي رحبت بهذا القراروأن تساعد المحكمة في تنفيذ قرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية السفيرة نميرة نجم مجلس الأمن وقف العمليات العسكرية غزة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي