"استدامة": الكشف عن خطة العمل والمرتكزات الاستراتيجية.. غدًا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يكشف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" الذي تشرف عليه وزارة المالية في لقاء إعلامي يعقده غدًا الإثنين عن خطة عمل البرنامج المتكاملة ومساره، والمرتكزات الاستراتيجية والممكنات والمبادرات والجهات المنفِّذة والداعمة لتنفيذ الخطة.
ويسعى البرنامج الوطني "استدامة" إلى الاستمرار في تنفيذ مبادرات الاستدامة المالية لتحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، وجعل القطاع المالي ممكِّنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويعمل البرنامج على ذلك من خلال رفع معدل التنافسية في القطاع المالي، وتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات، وتوسيع حجم سوق التمويل لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية.
وقد تم اعتماد خطة تطوير القطاع المالي المقدمة من البرنامج الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تضمنت مبادرات وإجراءات تهدف إلى تمكين القطاع المالي لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية لرؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية تستدعي وزراء المالية والداخلية والتجهيز والفلاحة بخصوص المناطق المتضررة من الفيضانات
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماعات للجن الدائمة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة برنامج تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، الذي أعلنت عنه الحكومة، وخصصت له ميزانية قُدّرت بـ 2.5 مليار درهم.
ويتعلق الأمر بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لتمويل البرنامج، والجدولة الزمنية لتنفيذه، وعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور وزير الداخلية لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج المذكور، وعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج نفسه.
كما طالبت المجموعة النيابية بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ هذا البرنامج في ما يتعلق بـ”دعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات، من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق”.
وكان رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، قد وجه سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، يطالبه فيه بإصدار القرار الإداري الذي تنص عليه المادة 6 من القانون 110.14، يعلن من خلاله عن حدوث الواقعة الكارثية، وذلك لتمكين المواطنين المتضررين من الفيضانات التي عرفتها أقاليم طاطا والرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وفجيج وجرادة وتارودانت وتزنيت وكلميم وآسا الزاك، من الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون المذكور.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا