عُمان تستضيف مؤتمر اتحاد شركات التأمين العربية.. 18 فبراير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تستعد سلطنة عُمان لاستضافة الحدث الإقليمي في صناعة التأمين العربية والعالمية، "المؤتمر الـ34 لاتحاد شركات التأمين العربية"، الذي تنظمه الجمعية العُمانية للتأمين والأمانة العامة لاتحاد شركات التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير المقبل.
وأكد السيد ناصر بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين العُمانية على أهمية تنظيم هذا المؤتمر الذي من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من ألفي مشارك، وهو ملتقى يجمع صانعي سياسات التأمين في الإقليم العربي والدول المجاورة بالإضافة إلى ممثلي شركات التأمين ومعيدي التأمين العالمية.
ويضم سوق التأمين العُماني الذي تشرف عليه الهيئة العامة لسوق المال 18 شركة تأمين، منها شركة واحدة معنية بإعادة التأمين، ويقترب حجم السوق من نصف مليار ريال عُماني، ويبلغ حجم أصول القطاع مليارًا و197 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات