الكشف عن خطة عمل "استدامة" والمرتكزات الاستراتيجية والمُمكنات والمبادرات.. غدًا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يكشف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" الذي تشرف عليه وزارة المالية في لقاء إعلامي يعقده غدًا الإثنين عن خطة عمل البرنامج المتكاملة ومساره، والمرتكزات الاستراتيجية والممكنات والمبادرات والجهات المنفِّذة والداعمة لتنفيذ الخطة.
ويسعى البرنامج الوطني "استدامة" إلى الاستمرار في تنفيذ مبادرات الاستدامة المالية لتحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، وجعل القطاع المالي ممكِّنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويعمل البرنامج على ذلك من خلال رفع معدل التنافسية في القطاع المالي، وتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات، وتوسيع حجم سوق التمويل لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية.
وقد تم اعتماد خطة تطوير القطاع المالي المقدمة من البرنامج الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تضمنت مبادرات وإجراءات تهدف إلى تمكين القطاع المالي لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية لرؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: «مشدّ دبي» خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتعزيز استدامة مواردها
يمثل مشروع «مشدّ دبي» خطوة استراتيجية تعكس التزام إمارة دبي بتعزيز استدامة مواردها الطبيعية وتنويع اقتصادها، ولا يقتصر دوره على دعم البيئة، بل يسهم في تعزيز الثروة السمكية وتنشيط السياحة البحرية.
وأكد مسؤولون في حديثهم لوكالة أنباء الإمارات «وام» اليوم، على هامش حفل إطلاق المرحلة الأولى من المشروع وستبدأ بتثبيت أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية، أهمية هذا المشروع الحيوي لترسيخ مكانة دبي منافساً عالمياً في مجالات البيئة والسياحة البحرية.
وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إن المشروع بدأ بمرحلة تجريبية عام 2021، حيث وضعت 40 وحدة في مياه دبي، لدراسة تأثير هذه الوحدات على المخزون السمكي، وتمت مراقبة هذه الوحدات على مدار عام كامل. وأظهرت النتائج زيادة المخزون السمكي في هذه المناطق بمعدل ثمانية أضعاف مقارنة بالمياه العادية.
وأضاف أن هذه النتائج الواعدة شكلت حافزاً لإطلاق المرحلة الأكبر من المشروع وإنشاء «مشدّ دبي» الذي يتألف من 20 ألف قطعة من الكهوف الصناعية المصمّمة لتعزيز البيئة البحرية. وأول دفعة من الكهوف الصناعية، وعددها 1000 وحدة، ستنزل في المياه خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار إلى أن توزيع الكهوف يعتمد على دراسات دقيقة لمواقع المياه الإقليمية في إمارة دبي، وهذه الدراسات تأخذ في الحسبان، ممرات السفن وخطوط نقل الطاقة مثل الغاز والنفط، ومن ثم توزيعها على المناطق الخالية من هذه الخطوط والبنى التحتية، لتجنّب أي تأثير في البنية التحتية البحرية وستكون قريبة من الساحل، ما يسهل على الصيادين الوصول إليها ويقلل كلف الصيد.
وعن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، قال «نستهدف الانتهاء من إنزال الـ20 ألف وحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ يمثل هذا التوسع رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم المجتمع المحلي بتحسين المخزون السمكي وزيادة فرص الصيد المستدام».
فيما أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أهمية «مشد دبي» بوصفه أحد المشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
وقال «نفتخر بمساهمتنا في مثل هذه المشاريع التي تجمع بين حماية البيئة البحرية وتطوير قطاعات اقتصادية حيوية». و«مشدّ دبي» يحمل أهدافاً متعددة تتضمن الحفاظ على البيئة البحرية وتحسين كفاءتها، وتعزيز القطاع السياحي البحري، لأنه من القطاعات المهمة في دبي، ونعمل دائماً على تطويره وتحسين مستوياته بما يواكب التطلعات المستقبلية.
وعن توقعاته المستقبلية، قال النيادي «بعد نجاح هذا المشروع، نحن متأكدون ومتفائلون بإطلاق مشاريع أخرى تدعم هذا القطاع الحيوي والمهم لإمارة دبي». (وام)