الوقف الفوري للحرب بموجب القانون الدولي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
فضحت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم كله، وأقرت اختصاصها بنظر الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بممارسة أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لتكون إسرائيل ولأول مرة في التاريخ متهمة رسميًا وأمام محكمة دولية.
وعلى الرغم من أن التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة لم تتضمن وقف إطلاق النار، إلّا أنَّ هذه التدابير لا يُمكن تنفيذها سوى بوقف إطلاق النَّار، وذلك لمنع أي أعمال تهدد حياة الفلسطينيين أو تهجيرهم أو قطع الكهرباء والماء عنهم، أو منع وعرقلة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية.
ومن الضروري في هذا التوقيت، أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما وعاجلا لضمان تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة، وهي وفقًا للقانون ملزمة لطرفي النزاع، خاصة وأن هناك اجتماعا مرتقبا لمجلس الأمن خلال هذا الأسبوع.
لقد اعتمدت المحكمة في قراراتها على تصريحات أدلى بها قادة إسرائيليون تشجع على أعمال الإبادة الجماعية والقتل الممنهج دون تمييز، وهو ما يفتح الباب في الخطوات المُقبلة لمحاكمة قادة الاحتلال وملاحقتهم قضائياً ومحاسبتهم على ما قاموا به من أعمال إجرامية بحق الشعب الفلسطيني الذي يُعاني منذ عام 1948.
إنَّ هذه الحرب الغاشمة طال أمدها، وخلّفت آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، وآن الأوان أن يتوقف نزيف الدم الذي كشف سوءة المجتمع الدولي الذي وقف يشاهد دون تدخل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
قال وزير الخارجية الإيرلندي، إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّاً غير ملزم جاء فيه، أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
وفي ديسمبر (كانون الأول)، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
Ireland to join South Africa ICJ ‘genocide’ case against Israel
Follow our live Gaza coverage here: https://t.co/MOCiYNsTW3 pic.twitter.com/2fTQ17XcoC
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان، أن "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق".
وأكد أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاماً راسخاً بالقانون الدولي والمساءلة".
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّماً بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقاداً لإسرائيل في حربها على غزة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدمته المعارضة الخميس، يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.