أثارت الضجة التي تصاعدت خلال الساعات الأخيرة، حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اهتمام الأوساط اللبنانية وقلقها لان لبنان معني بوضع هذه الوكالة وعملها في المخيمات الفلسطينية.   وأطلقت إسرائيل اتهامات بتورط مزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات على إسرائيل في 7 تشرين الاول الماضي، مما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت أميركا وكندا واستراليا وايطاليا وفنلندا تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.

  وأعلنت "الأونروا"، الجمعة، طرد موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالمشاركة في هجوم حركة حماس، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية، في السابع من تشرين الاول. في حين عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن "رعبه" بشأن الادعاءات.   وقال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان أنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا.   واعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أنّ هذه الإجراءات"صادمة"، لا سيما في ضوء التدابير المتّخذة بحقّ الموظّفين المعنيين، من جانب الوكالة التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".

وكتبت "الشرق الأوسط": يخشى عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، أن يشمل قرار وقف تمويل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" "أونروا" دول الشتات، وألا يقتصر على قطاع غزة. ولم يتضح حتى الساعة ما إذا كان هذا القرار الذي اتخذته أولاً الولايات المتحدة وتبعها عدد من الدول الغربية، إثر اتهامات وجهتها إسرائيل لبعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجمات "حماس" في 7 تشرين الأول الماضي، سيشمل قطاع غزة حصراً أو كل مناطق عمل الوكالة أيضاً، وهي الأردن والضفة الغربية ولبنان وسوريا.   وقال مصدر رسمي في "أونروا" لـ"الشرق الأوسط"، إن الوكالة لم تحصل على معلومات بخصوص ما إذا كان القرار محصوراً بتمويلها في غزة أم في كل مناطق عملها، ودعا إلى سؤال الدول التي تقرر تباعاً وقف التمويل توضيح هذه المسألة.   ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "أونروا" في لبنان 489.292 شخصاً. وتظهر سجلات "أونروا" أن ما مجموعه 31.400 لاجئ فلسطيني من سوريا يقيمون في لبنان، علماً بأنه في عام 2017، أجرت "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصاء بين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، أفادت نتيجته بأن هناك فقط ما مجموعه 174.000 فلسطيني في لبنان.   ويعيش 45 في المائة من هؤلاء في 12 مخيماً في البلاد، ويحصل نحو 200.000 لاجئ على خدمات "أونروا" في لبنان كل عام.   ويشير المتحدث باسم حركة "حماس" في لبنان، وليد كيلاني، إلى أن المعلومات التي وصلتهم تفيد بتوقف تمويل "أونروا" في غزة، إلا أنه قد يكون مقدمة لباقي الأقاليم التي يعيش فيها اللاجئون.   ويعتبر كيلاني في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن هذا القرار يشكل "تماهياً مع خطة الاحتلال بإنهاء عمل وكالة (أونروا) بشكل كامل"، مستهجناً: "كيف يتم اتخاذ هكذا قرار قبل حصول أي تحقيق بالاتهامات التي تطال عدداً من الموظفين بالمشاركة في هجوم (طوفان الأقصى)". ويضيف: "ما يحصل هو على الأرجح مقدمة لإنهاء عمل الوكالة في بقية الأقاليم؛ لأن شيطنة عملها تندرج في إطار العمل على ضرب الشاهد الوحيد على نكبة فلسطين، وللبحث عن منظمات مختلفة لتقديم الخدمات للاجئين، ونقل مهامها إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب، وهذه خطة خبيثة ومرفوضة تماماً".   ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها حكومة العدو الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتعتبرها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".   وأعربت عن استغرابها الشديد من "الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة"، مؤكدة أن "مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد ترتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".   ولفتت إلى أن "اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة".        

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین فی لبنان

إقرأ أيضاً:

المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.

وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.

وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".

وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".

وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.

وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.

وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.

وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.

وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".

مقالات مشابهة

  • مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
  • المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
  • مقررة أممية: إسرائيل تستهدف تصفية الأونروا
  • الملاريا تهدد إفريقيا بسبب قرارات ترامب
  • قطر تطالب بإخضاع منشآت إسرائيل «النووية» لإشراف «وكالة الطاقة الذرية»
  • المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
  • فرانشيسكا ألبانيز: تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
  • الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لاستقبال مزيد من اللاجئين الأفغان
  • من بينهم ليبيا .. الوكالة الأمريكية للتنمية تبلغ شركاءها الرئيسيين في شمال أفريقيا بانسحابها من جميع المشاريع التي شاركت فيها
  • «مفوضية اللاجئين»: مليون نازح سوري يعودون لمنازلهم العام الحالي