جلسة مرتقبة للحكومة.. واستبعاد أي تبديلات قريبة في واقع الأزمة الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت الجبهة الجنوبية تصعيداً أمس بعد توسيع القوات الإسرائيلية عدوانها على القرى الحدودية، في وقت واصل فيه "حزب الله" هجماته الصاروخية الكثيفة والمركزة على المواقع والثكن وتجمعات الجنود الإسرائيليين.
وسط هذه الاجواء، من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لبحث العديد من الملفات.
وقال مصدر لـ"الديار" انه لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة، وان موضوع تصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية هو قيد البحث.
وأضاف: "ان موعد الجلسة مرتبط بجزء منه بارسال قانون الموازنة من مجلس النواب لعرضه حسب الاصول في غياب رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء تمهيداً لنشر القانون".
وكتبت" النهار": التصعيد الميداني في الجنوب يأتي عقب "زوبعة" التركيز السياسي والإعلامي في بيروت على حركة السفراء الخمسة لدول المجموعة الخماسية المعنية بالازمة الرئاسية في لبنان، الامر الذي عكس في الجانب الخلفي من المشهد عدم وجود أي رابط بين التحرك الخماسي والتطورات الجنوبية وفق اجتهادات تحدثت عن ربط بين الملفين. حتى ان ثمة معطيات مصدرها أوروبي تشير الى استبعاد أي تبديلات جدية قريبة المدى في واقع الازمة الرئاسية باعتبار ان ما جرى على صعيد حركة السفراء الخمسة في بيروت لن يتجاوز التحضيرات لما يمكن ان تقرره المجموعة الخماسية على مستوى ممثليها اذا انعقد اجتماع لها في باريس او الدوحة في مطلع الشهر المقبل كما تردد. ولم تظهر بعد موشرات حاسمة حيال موعد هذا الاجتماع المفترض.
وكتبت" الديار": "اذا كانت لجنة السفراء قد وحدت موقفها على الحد الادنى الممكن في اجتماعها يوم الخميس الماضي في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة، فان هذا النسق من مقاربة الاستحقاق الرئاسي يبقى نجاحه مرهونا بما ستجترحه اللجنة المركزية في اجتماعها المرتقب من مقاربة محددة، وبمواقف الاطراف اللبنانية".
وأضافت: "يبدو ان فكرة فصل مسار الاستحقاق الرئاسي عن تداعيات حرب غزة وعدم ربط مصيره بمصيرها امر ممكن خصوصا في ضوء الكلام عن بدء العمل بهذا الاتجاه داخل اللجنة، ومن الداخل اللبناني لا سيما الرئيس نبيه بري. لكن هذا لا يعني ان الطريق سالكة لترجمة هذا التوجه، لا سيما ان الادارة الاميركية لم تعط كلمة سرها لاعضاء اللجنة، لا بل تركز على اطفاء جبهة الجنوب من باب سعيها لتخفيف الضغط على العدو الاسرائيلي وتفادي انفجار وتوسع الحرب في المنطقة".
وفي هذا المجال، قال قيادي بارز لـ"الديار"، أمس، إنه "من الصعب التكهن بنتائج تحرك اللجنة الخماسية لان عناصر نجاحها ان على مستوى بلورة مقاربة عملية تحسن فرص انتخاب الرئيس، او على صعيد توافر المناخ الداخلي اللبناني باتجاه حسم هذا الملف قريبا، داعيا الى عدم الافراط في التفاؤل قبل ما سينتج من الاجتماع الخماسي المركزي المرتقب".
بدوره، قال مصدر مطلع لـ"الديار"، أمس، إن "اللجنة على مستوى السفراء ستتحرك الاسبوع المقبل في ضوء نتائج اجتماعها عند السفير السعودي الخميس الماضي، وتذليل الخلافات التي برزت بينهم قبل الاجتماع".
وأوضح أنّ "اللجنة ستزور عين التينة وتلتقي الرئيس بري ربما الثلاثاء او الاربعاء، وانها ستتبادل الاراء والافكار معه في المقاربة التي يمكن ان تساعد في احداث خرق او ثغرة في جدار ازمة الملف الرئاسي لتكوين رؤية معينة تساعد اللجنة الخماسية المركزية على بلورة مقاربة كاملة حول الاستحقاق الرئاسي يحملها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في زيارته المرتقبة الى لبنان".
ورداً على سؤال أن "السفراء الخمسة لم يحسموا اللقاءات الاخرى، وانه لم يعرف جدول تحركهم الاسبوع المقبل، ومن سيلتقون الى جانب رئيس المجلس".
واشار الى أن السفراء يجرون بشكل فردي لقاءات ومشاورات مع قيادات وقوى سياسية في اطار الجوجلة والتشاور بشأن الاستحقاق الرئاسي.
وعن توحيد موقف اللجنة الخماسية على مستوى السفراء، كشف المصدر لـ"الديار" عن أنّ أبرز نقطة كانت موضع نقاش وخلاف بينهم وهي مسألة طرح او التداول في الاسماء، واتفقوا على سحب الاسماء من التداول من جانب كل أطراف اللجنة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاستحقاق الرئاسی على مستوى
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل