جلسة مرتقبة للحكومة.. واستبعاد أي تبديلات قريبة في واقع الأزمة الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت الجبهة الجنوبية تصعيداً أمس بعد توسيع القوات الإسرائيلية عدوانها على القرى الحدودية، في وقت واصل فيه "حزب الله" هجماته الصاروخية الكثيفة والمركزة على المواقع والثكن وتجمعات الجنود الإسرائيليين.
وسط هذه الاجواء، من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لبحث العديد من الملفات.
وقال مصدر لـ"الديار" انه لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة، وان موضوع تصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية هو قيد البحث.
وأضاف: "ان موعد الجلسة مرتبط بجزء منه بارسال قانون الموازنة من مجلس النواب لعرضه حسب الاصول في غياب رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء تمهيداً لنشر القانون".
وكتبت" النهار": التصعيد الميداني في الجنوب يأتي عقب "زوبعة" التركيز السياسي والإعلامي في بيروت على حركة السفراء الخمسة لدول المجموعة الخماسية المعنية بالازمة الرئاسية في لبنان، الامر الذي عكس في الجانب الخلفي من المشهد عدم وجود أي رابط بين التحرك الخماسي والتطورات الجنوبية وفق اجتهادات تحدثت عن ربط بين الملفين. حتى ان ثمة معطيات مصدرها أوروبي تشير الى استبعاد أي تبديلات جدية قريبة المدى في واقع الازمة الرئاسية باعتبار ان ما جرى على صعيد حركة السفراء الخمسة في بيروت لن يتجاوز التحضيرات لما يمكن ان تقرره المجموعة الخماسية على مستوى ممثليها اذا انعقد اجتماع لها في باريس او الدوحة في مطلع الشهر المقبل كما تردد. ولم تظهر بعد موشرات حاسمة حيال موعد هذا الاجتماع المفترض.
وكتبت" الديار": "اذا كانت لجنة السفراء قد وحدت موقفها على الحد الادنى الممكن في اجتماعها يوم الخميس الماضي في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة، فان هذا النسق من مقاربة الاستحقاق الرئاسي يبقى نجاحه مرهونا بما ستجترحه اللجنة المركزية في اجتماعها المرتقب من مقاربة محددة، وبمواقف الاطراف اللبنانية".
وأضافت: "يبدو ان فكرة فصل مسار الاستحقاق الرئاسي عن تداعيات حرب غزة وعدم ربط مصيره بمصيرها امر ممكن خصوصا في ضوء الكلام عن بدء العمل بهذا الاتجاه داخل اللجنة، ومن الداخل اللبناني لا سيما الرئيس نبيه بري. لكن هذا لا يعني ان الطريق سالكة لترجمة هذا التوجه، لا سيما ان الادارة الاميركية لم تعط كلمة سرها لاعضاء اللجنة، لا بل تركز على اطفاء جبهة الجنوب من باب سعيها لتخفيف الضغط على العدو الاسرائيلي وتفادي انفجار وتوسع الحرب في المنطقة".
وفي هذا المجال، قال قيادي بارز لـ"الديار"، أمس، إنه "من الصعب التكهن بنتائج تحرك اللجنة الخماسية لان عناصر نجاحها ان على مستوى بلورة مقاربة عملية تحسن فرص انتخاب الرئيس، او على صعيد توافر المناخ الداخلي اللبناني باتجاه حسم هذا الملف قريبا، داعيا الى عدم الافراط في التفاؤل قبل ما سينتج من الاجتماع الخماسي المركزي المرتقب".
بدوره، قال مصدر مطلع لـ"الديار"، أمس، إن "اللجنة على مستوى السفراء ستتحرك الاسبوع المقبل في ضوء نتائج اجتماعها عند السفير السعودي الخميس الماضي، وتذليل الخلافات التي برزت بينهم قبل الاجتماع".
وأوضح أنّ "اللجنة ستزور عين التينة وتلتقي الرئيس بري ربما الثلاثاء او الاربعاء، وانها ستتبادل الاراء والافكار معه في المقاربة التي يمكن ان تساعد في احداث خرق او ثغرة في جدار ازمة الملف الرئاسي لتكوين رؤية معينة تساعد اللجنة الخماسية المركزية على بلورة مقاربة كاملة حول الاستحقاق الرئاسي يحملها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في زيارته المرتقبة الى لبنان".
ورداً على سؤال أن "السفراء الخمسة لم يحسموا اللقاءات الاخرى، وانه لم يعرف جدول تحركهم الاسبوع المقبل، ومن سيلتقون الى جانب رئيس المجلس".
واشار الى أن السفراء يجرون بشكل فردي لقاءات ومشاورات مع قيادات وقوى سياسية في اطار الجوجلة والتشاور بشأن الاستحقاق الرئاسي.
وعن توحيد موقف اللجنة الخماسية على مستوى السفراء، كشف المصدر لـ"الديار" عن أنّ أبرز نقطة كانت موضع نقاش وخلاف بينهم وهي مسألة طرح او التداول في الاسماء، واتفقوا على سحب الاسماء من التداول من جانب كل أطراف اللجنة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاستحقاق الرئاسی على مستوى
إقرأ أيضاً:
منظمة النساء الاتحاديات: مشروع قانون مالية 2025 أهمل العناية بأوضاع النساء
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن « مشروع قانون المالية لسنة 2025، ورغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، أغفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها ».
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن دعوتها العناية بأوضاع النساء، « لم تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل تشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل ».
وأشارت إلى أن « الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن ».
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات « تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة ».
وفي السياق نفسه، جددت المنظمة بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 « التأكيد على مطلبها المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ».
وأوضحت أن « هذا المطلب لا ينبع من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات »، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية الاتحاد الاشتراكي النساء الاتحاديات قانون مالية 2025 منظمة النساء الاتحاديات
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار