جلسة مرتقبة للحكومة.. واستبعاد أي تبديلات قريبة في واقع الأزمة الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت الجبهة الجنوبية تصعيداً أمس بعد توسيع القوات الإسرائيلية عدوانها على القرى الحدودية، في وقت واصل فيه "حزب الله" هجماته الصاروخية الكثيفة والمركزة على المواقع والثكن وتجمعات الجنود الإسرائيليين.
وسط هذه الاجواء، من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لبحث العديد من الملفات.
وقال مصدر لـ"الديار" انه لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة، وان موضوع تصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية هو قيد البحث.
وأضاف: "ان موعد الجلسة مرتبط بجزء منه بارسال قانون الموازنة من مجلس النواب لعرضه حسب الاصول في غياب رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء تمهيداً لنشر القانون".
وكتبت" النهار": التصعيد الميداني في الجنوب يأتي عقب "زوبعة" التركيز السياسي والإعلامي في بيروت على حركة السفراء الخمسة لدول المجموعة الخماسية المعنية بالازمة الرئاسية في لبنان، الامر الذي عكس في الجانب الخلفي من المشهد عدم وجود أي رابط بين التحرك الخماسي والتطورات الجنوبية وفق اجتهادات تحدثت عن ربط بين الملفين. حتى ان ثمة معطيات مصدرها أوروبي تشير الى استبعاد أي تبديلات جدية قريبة المدى في واقع الازمة الرئاسية باعتبار ان ما جرى على صعيد حركة السفراء الخمسة في بيروت لن يتجاوز التحضيرات لما يمكن ان تقرره المجموعة الخماسية على مستوى ممثليها اذا انعقد اجتماع لها في باريس او الدوحة في مطلع الشهر المقبل كما تردد. ولم تظهر بعد موشرات حاسمة حيال موعد هذا الاجتماع المفترض.
وكتبت" الديار": "اذا كانت لجنة السفراء قد وحدت موقفها على الحد الادنى الممكن في اجتماعها يوم الخميس الماضي في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة، فان هذا النسق من مقاربة الاستحقاق الرئاسي يبقى نجاحه مرهونا بما ستجترحه اللجنة المركزية في اجتماعها المرتقب من مقاربة محددة، وبمواقف الاطراف اللبنانية".
وأضافت: "يبدو ان فكرة فصل مسار الاستحقاق الرئاسي عن تداعيات حرب غزة وعدم ربط مصيره بمصيرها امر ممكن خصوصا في ضوء الكلام عن بدء العمل بهذا الاتجاه داخل اللجنة، ومن الداخل اللبناني لا سيما الرئيس نبيه بري. لكن هذا لا يعني ان الطريق سالكة لترجمة هذا التوجه، لا سيما ان الادارة الاميركية لم تعط كلمة سرها لاعضاء اللجنة، لا بل تركز على اطفاء جبهة الجنوب من باب سعيها لتخفيف الضغط على العدو الاسرائيلي وتفادي انفجار وتوسع الحرب في المنطقة".
وفي هذا المجال، قال قيادي بارز لـ"الديار"، أمس، إنه "من الصعب التكهن بنتائج تحرك اللجنة الخماسية لان عناصر نجاحها ان على مستوى بلورة مقاربة عملية تحسن فرص انتخاب الرئيس، او على صعيد توافر المناخ الداخلي اللبناني باتجاه حسم هذا الملف قريبا، داعيا الى عدم الافراط في التفاؤل قبل ما سينتج من الاجتماع الخماسي المركزي المرتقب".
بدوره، قال مصدر مطلع لـ"الديار"، أمس، إن "اللجنة على مستوى السفراء ستتحرك الاسبوع المقبل في ضوء نتائج اجتماعها عند السفير السعودي الخميس الماضي، وتذليل الخلافات التي برزت بينهم قبل الاجتماع".
وأوضح أنّ "اللجنة ستزور عين التينة وتلتقي الرئيس بري ربما الثلاثاء او الاربعاء، وانها ستتبادل الاراء والافكار معه في المقاربة التي يمكن ان تساعد في احداث خرق او ثغرة في جدار ازمة الملف الرئاسي لتكوين رؤية معينة تساعد اللجنة الخماسية المركزية على بلورة مقاربة كاملة حول الاستحقاق الرئاسي يحملها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في زيارته المرتقبة الى لبنان".
ورداً على سؤال أن "السفراء الخمسة لم يحسموا اللقاءات الاخرى، وانه لم يعرف جدول تحركهم الاسبوع المقبل، ومن سيلتقون الى جانب رئيس المجلس".
واشار الى أن السفراء يجرون بشكل فردي لقاءات ومشاورات مع قيادات وقوى سياسية في اطار الجوجلة والتشاور بشأن الاستحقاق الرئاسي.
وعن توحيد موقف اللجنة الخماسية على مستوى السفراء، كشف المصدر لـ"الديار" عن أنّ أبرز نقطة كانت موضع نقاش وخلاف بينهم وهي مسألة طرح او التداول في الاسماء، واتفقوا على سحب الاسماء من التداول من جانب كل أطراف اللجنة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاستحقاق الرئاسی على مستوى
إقرأ أيضاً:
مقاربة معرفية لحكم الروائي عبد العزيز بركة ساكن على قحت وتقدم
بقلم د. عثمان عابدين عثمان
حمَّل الروائي السوداني، عبد العزيز بركة ساكن، الجنجويد (الدعم السريع)، وقحت (قوى الحرية والتغيير)، وتقدم (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية) وزر كل قطرة دم سالت بسبب الحرب الدائرة حاليا في السودان. وذهب بركة ساكن في حكمه أبعد من ذلك ليصف بعض أعضائها قحت\تقدم بعدم الأخلاق وخيانة الوطن. لكن، في حكم سابق ليس بالبعيد، قال بركة ساكن "أنا ضد تجريم قحت أو تقدم أو أية جهة مدنية لا تحمل السلاح، واختلف مع قحت، واختلف مع تقدم مدنياً بالرأي والرأي الآخر، ولكن أظل ويظلون تحت مظلة الاحترام، ولا تخوين لصاحب رأي." وهنا لنا أن نتساءل، ما الذي دفع بركة ساكن أن يغير رأيه وينتقل من حكم أخلاقي لآخر له نقيض؟ وكيف تساوت عنده كفتا ميزان تحالفين سياسيين قاما في ظرف واقع وزمان مختلف؟ ما هي أسباب الحرب في تقديره؟
عبد العزيز بركة ساكن روائي يهتم بالكتابة التي تتناول الواقع، تشخصه، وتتصور له الحلول من منظور النص المعرفي المستنير الذي يفسر في سياق التاريخ والواقع الذي أنتجه. لذلك، في مقالنا هذا، سنحاول فهم الأسس المعرفية التي بني عليها بركة ساكن أحكامه على قحت\تقدم، وتلك التي جعلته يتنقل من حكم إلى آخر نقيض.
قحت سابقا، وتقدم حاليا، على الرغم من أصلهما المشترك من حيث المبادئ والغايات الكلية، هما تحالفان سياسيان باعتبار كينونتيهما القائمتين بذاتهما. وفوق ذلك فهما يضمان قوى مدنية في غاية التنوع والاختلاف، والتي في داخلها يكبح الفرد آراءه الشخصية لمصلحة رأيها الجمعي، مع الاحتفاظ بحقه في التعبير عن ذلك الرأي في أية وقت يشاء.
في سياق معرفة -السياسة، يحكم على موقف التحالفات قياسا على رأيها الرسمي المعلن. وظرف حالة الحرب الجزئية، وثورة الشوارع، والأيادي المرفوعة، والحناجر المشدودة، أيام قحت، ليس كظرف حالة الحرب، العبثية، الشرسة، الشاملة، التي سدت أنفاس الشوارع برائحة الموت والبارود، أيام تقدم. فالزمان ليس هو الزمان، والأشياء لم تبق كما هي الأشياء أنفسهم.
حري عن القول إن الرأي الجمعي بطبع توافقه على القيم والمبادئ العريضة التي تهم الجميع، يفتقد أساس التفكير الرغائبي، والقصد التأمري لفعل الأذى، والإنسان العارف يجرد صفات التشابه والتباين من حواملها، حتى يتمكن من الحكم عليها من مقام الموضوعية والحياد. لكن، بركة ساكن، أصدر حكمه بتحميل قحت وتقدم وزر كل قطرة دم أُرِيقَت في حرب الجنرالين بافتراض أنه لا فرق بينهما وأن أفكارهما وأهدافهما في تتطابق وتجانس تام. هذا من جانب. أما من جانب الحكم على رأي جماعي توفيقي، لتحالف سياسي عريض، من منطلق تعميم آراء بعض أعضائه الشخصية، جعله يختزل المقدمات الضرورية للاستنتاج الصحيح، وأوقعه في مغالطات التنميط الضيق والتعميم الاستقرائي الخاطئ.
عموما، من الصعب إيجاد مسوق عقلاني لتذبذب الآراء وتناقضها. فبركة ساكن بنى حكمه في عدم تجريم قحت\تتقدم على مقدمة إنها قوى مدنية صاحبة رأي وأنه لا يمكن تخوين صاحب الرأي الذي لا يحمل السلاح. وهذا استنتاج صحيح؛ لأنه بنيَّ على مقدمات صحيحة ومتماسكة. أما أن يتغير حكم بركة ساكن على قحت\تتقدم من البراءة لنقيضه التجريم، من دون أن يتغير حال قحت\تتقدم وتتحول لقوى عسكرية تحمل السلاح، وتصبح جزءا من الحرب الدائرة بين الجنرالين المتصارعين على السلطة، فهي مغالطة معرفية على عدة مستويات من اختلال منطق الكلام. الحقيقة أن قحت\تقدم رفضت من حيث المبدأ الوقوف مع الحرب أو الانحياز لأحد طرفيها، ولم تتغير أو تتبدل. الذي تغير وتبدل هو لجوء بركة ساكن إلى مكنون عواطفه ونفوذ سلطته المعرفية ليبرر بها تغيير حكمه من كامل البراءة لأقصى التجريم بالخيانة.
أما في سياق منطق التسبيب للأشياء، المعروف أن النتيجة لا تقوم إلا بتوفر شروطها من الضرورة والكفاية. وشرط الضرورة في منطق الحرب هو حمل السلاح لأطرافها وشرط كفايتها هو السبب الذي يقدح نارها ويشعل فتيلها. لكن، معادلة بركة ساكن التسبيبية - التجريمية لقحت/تقدم هذه، تجاهلت شرط الضرورة الثاني في الحرب (الجيش) وبدلا عن ذلك حملت جهة مدنية لا تحمل السلاح، مسؤولية إراقة دماء السودانيين مناصفة مع الجنجويد، إلا إذا افترضنا أن بركة ساكن يعتبر قحت/تقدم هي شرط ضرورتها الثاني وسبب كفايتها في آن واحد. هذا من جانب صحة وتناسق النتائج مع المقدمات.
من جانب معرفة متتالية الأسباب، كلنا يعرف أن الدعم السريع هو صنيعة نظام الإسلاميين وربيب جيشهم المؤدلج والمنغمس في السياسة حتى أخمص قدميه. كذلك، كلنا يعرف أن عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، هو من رفَّعَ مقام محمد حمدان دقلو لرتبة جنرال، وخصص له ثلث ميزانية الجيش، وعينه نائبا لمجلس سيادته، وأمنه على حراسة أهم المواقع الإستراتيجية في عاصمة البلاد. في هذا يقول منطق الأشياء: إذا كانت المسؤوليات، بتعريفها الحرفي، لا تتساوى، فمن خلق مسخا مشوها يكون جزا مكملا لطبعه وخصاله، وبالتالي يتحمل كل وزر سوء عماله. لذا، الجيش، الدعم السريع، وفلول النظام الإسلامي السابق هم أضلاع المثلث الثلاثة المكملة الكافية والضرورية المسببة للحرب. وكما في كل ظواهر المجتمع والسياسة التي فيها تتعدد وتتعقد الأسباب والنتائج، تقع مسؤولية فهم ترتيب أهميتها وتسلسلها الزمني على عاتق عقل المالكين لأدوات حكمة المعرفة، لأنهم إن لم يفعلوا، انزلقوا في وحل الاستنتاجات المتسرعة ومغالطات التبسيط المُخِل.
في بنائنا المعرفي الذي اخترناه لنًحْتكِم إليه وسميناه بالقضاء، إصدار حكم التجريم في شخص\أشخاص يعتبر صك براءة للمتهمين الآخرين. وحكم بركة ساكن بتجريم قحت\تتقدم هو بمثابة صك براءة لمن تسببوا في الحرب، وما زالوا ينفخون في كيرها. المتابع لمجريات الحرب الدائرة في السودان، على مدار ما يربو عن العام، سوف يعرف بالدليل الكافي من يقف وراء الحرب، ومن يغذي أوارها بالهشيم من الحطب والبغيض من خطاب العنف والكراهية والإقصاء، وليس هناك أجدر و"أرجل" بمثل هذا الخطاب من الإسلاميين، فلول النظام السابق كما أقرو بعظمة لسانهم، في أكثر من مناسبة، من قبل اندلاع الحرب وبعدها.
كل هذا البؤس، والشقاء، والألم، والموت، والدمار، والنزوح، والتشرَّد، الذي تُسببه الحرب يٌجبرنا أن نتساءل عن مشروعية الحرب بمفهومها المجرد والموقف الأخلاقي منها الذي يتماشى مع غاية أحكام الضمير والتفكير السليم. في رأينا الراسخ، أنه ليس هناك ما يبرر الحرب في كل الظروف والأحوال؛ لأنها ببساطة تنتهك حق قٌدسية الحياة. فإذا كان حكمنا على الحرب بهذه القطعية، على الرغم من وقوف الحقيقة، بلونها الرمادي، في منزلة ما بين المنزلتين، فلا بد أن يكون خيار الوقوف مع أحد أطرافها هو خيار للحرب نفسها.
لكن، هناك واقع الحروب التي يتسبب فيها معتدي غشيم يجعل من الطرف الآخر على صواب وحق. وهنا، الخيار الأخلاقي في الوقوف بجانب المعتدى عليه، ليس بالضرورة أن يكون خياراٌ مع الحرب في حد ذاتها، لكنه خيار للوقوف مع المظلوم وحقه في الحياة. وهكذا قد يتبدى لنا ثنائية وزيف خيار الوقوف مع أحد أطراف الحرب عندما يكون المتضرر الأول والأخير منها هو المواطن الأعزل البسيط.
نرى أن موقف قحت وتقدم الأخلاقي والسياسي الثابت والمتسق، الرافض مبدئيا للحرب، سابقة رفيعة في أدب السياسة وثقافة اللاعنف والتسامح في بلاد السودان، ومنارة أخلاقية سامقة نتوقع لها أن تنير عتمة طريق أزمة السودان وإنسانه المكلوم. فالإنسان، كإنسان يجهل مآسي الحرب وأهوالها، أو ذلك الذي لا يكترث لمعايير الحكم في الأخلاق، هو العنصر الضروري والكافي لقيام الحرب كانت. فالحرب، وكما يقولون، هي ذاكرة البدائيين الذين لم يعرفوا خيارات أخرى غير تلك التي تتحكم في غرائزهم وردود أفعالهم. لذلك، قناعتنا، هنا أيضا، راسخة، أنه سوف يأتي الزمان الذي يعرف فيه الإنسان عقم وهباء الحرب، فيمتنع من سد رمق حاجتها، ويكفيه بوعيه ألا تقوم الحرب، وتشتعل في أول المقام.
د. عثمان عابدين عثمان
osmanabdin@gmail.com
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية