جلسة مرتقبة للحكومة.. واستبعاد أي تبديلات قريبة في واقع الأزمة الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهدت الجبهة الجنوبية تصعيداً أمس بعد توسيع القوات الإسرائيلية عدوانها على القرى الحدودية، في وقت واصل فيه "حزب الله" هجماته الصاروخية الكثيفة والمركزة على المواقع والثكن وتجمعات الجنود الإسرائيليين.
وسط هذه الاجواء، من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لبحث العديد من الملفات.
وقال مصدر لـ"الديار" انه لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة، وان موضوع تصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية هو قيد البحث.
وأضاف: "ان موعد الجلسة مرتبط بجزء منه بارسال قانون الموازنة من مجلس النواب لعرضه حسب الاصول في غياب رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء تمهيداً لنشر القانون".
وكتبت" النهار": التصعيد الميداني في الجنوب يأتي عقب "زوبعة" التركيز السياسي والإعلامي في بيروت على حركة السفراء الخمسة لدول المجموعة الخماسية المعنية بالازمة الرئاسية في لبنان، الامر الذي عكس في الجانب الخلفي من المشهد عدم وجود أي رابط بين التحرك الخماسي والتطورات الجنوبية وفق اجتهادات تحدثت عن ربط بين الملفين. حتى ان ثمة معطيات مصدرها أوروبي تشير الى استبعاد أي تبديلات جدية قريبة المدى في واقع الازمة الرئاسية باعتبار ان ما جرى على صعيد حركة السفراء الخمسة في بيروت لن يتجاوز التحضيرات لما يمكن ان تقرره المجموعة الخماسية على مستوى ممثليها اذا انعقد اجتماع لها في باريس او الدوحة في مطلع الشهر المقبل كما تردد. ولم تظهر بعد موشرات حاسمة حيال موعد هذا الاجتماع المفترض.
وكتبت" الديار": "اذا كانت لجنة السفراء قد وحدت موقفها على الحد الادنى الممكن في اجتماعها يوم الخميس الماضي في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة، فان هذا النسق من مقاربة الاستحقاق الرئاسي يبقى نجاحه مرهونا بما ستجترحه اللجنة المركزية في اجتماعها المرتقب من مقاربة محددة، وبمواقف الاطراف اللبنانية".
وأضافت: "يبدو ان فكرة فصل مسار الاستحقاق الرئاسي عن تداعيات حرب غزة وعدم ربط مصيره بمصيرها امر ممكن خصوصا في ضوء الكلام عن بدء العمل بهذا الاتجاه داخل اللجنة، ومن الداخل اللبناني لا سيما الرئيس نبيه بري. لكن هذا لا يعني ان الطريق سالكة لترجمة هذا التوجه، لا سيما ان الادارة الاميركية لم تعط كلمة سرها لاعضاء اللجنة، لا بل تركز على اطفاء جبهة الجنوب من باب سعيها لتخفيف الضغط على العدو الاسرائيلي وتفادي انفجار وتوسع الحرب في المنطقة".
وفي هذا المجال، قال قيادي بارز لـ"الديار"، أمس، إنه "من الصعب التكهن بنتائج تحرك اللجنة الخماسية لان عناصر نجاحها ان على مستوى بلورة مقاربة عملية تحسن فرص انتخاب الرئيس، او على صعيد توافر المناخ الداخلي اللبناني باتجاه حسم هذا الملف قريبا، داعيا الى عدم الافراط في التفاؤل قبل ما سينتج من الاجتماع الخماسي المركزي المرتقب".
بدوره، قال مصدر مطلع لـ"الديار"، أمس، إن "اللجنة على مستوى السفراء ستتحرك الاسبوع المقبل في ضوء نتائج اجتماعها عند السفير السعودي الخميس الماضي، وتذليل الخلافات التي برزت بينهم قبل الاجتماع".
وأوضح أنّ "اللجنة ستزور عين التينة وتلتقي الرئيس بري ربما الثلاثاء او الاربعاء، وانها ستتبادل الاراء والافكار معه في المقاربة التي يمكن ان تساعد في احداث خرق او ثغرة في جدار ازمة الملف الرئاسي لتكوين رؤية معينة تساعد اللجنة الخماسية المركزية على بلورة مقاربة كاملة حول الاستحقاق الرئاسي يحملها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في زيارته المرتقبة الى لبنان".
ورداً على سؤال أن "السفراء الخمسة لم يحسموا اللقاءات الاخرى، وانه لم يعرف جدول تحركهم الاسبوع المقبل، ومن سيلتقون الى جانب رئيس المجلس".
واشار الى أن السفراء يجرون بشكل فردي لقاءات ومشاورات مع قيادات وقوى سياسية في اطار الجوجلة والتشاور بشأن الاستحقاق الرئاسي.
وعن توحيد موقف اللجنة الخماسية على مستوى السفراء، كشف المصدر لـ"الديار" عن أنّ أبرز نقطة كانت موضع نقاش وخلاف بينهم وهي مسألة طرح او التداول في الاسماء، واتفقوا على سحب الاسماء من التداول من جانب كل أطراف اللجنة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاستحقاق الرئاسی على مستوى
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية