كم يبلغ نصاب زكاة المال؟.. عضو كبار العلماء يوضح
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يتسأل الكثير عن كيفية حساب زكاة المال بالجنيه 2024، حيث تعد أحد أركان الإسلام، لأنها رحمة تسود المجتمع، وزكاة المال على العموم مُتعددة، حيث يكون لكل نوع منها نصاب خاص، لكن بوجه خاص تتمثل في أموال التجارة، التي يخرج عنها 2.5% من الأموال، كما أنزل الله تعالى «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم».
وقال الشيخ محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك أنواع لزكاة المال منها زكاة الزروع التي تتمثل في قمح، الأرز، والذرة وغيرها من المزروعات التي تشرب المياه تكون عليها الزكاة العشر كامل بمعنى أن يكون من كل عشرة أرادِبُ يكون نصاب الزكاة إردب واحد أي 10% من المحصول، في حالة الري الطبيعي، وأما في حالة الري الصناعي، يكون نصاب الزكاة 5% من المحصول، حيث يبذل مجهود لنقل للري وكذلك تكلفة.
نصاب الزكاة والمقدار الواجبأما في حالة الزروع من الفاكهة، أوضح عضو كبار العلماء أنه ليس هناك زكاة إلا في النقود فقط، حيث يبيع التاجر المحصول من الفاكهة، ثم يكون نصاب زكاة المال ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21، أو 595 جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه، هو ربع العشر ما يعادل 2.5% من الأموال، ما يعني أنه على الألف 25 جنيها، بشرط أن يمر عام هجري على قيمة هذا المال، ولا ينقص عن نصابه، ويكون ملكا تاما مستقرا لصاحبه.
وأوضح أن ذهب المرأة الذي للتحلي، ليس عليه زكاة، وإنما الذهب بغرض الاستثمار والتخزين عليه زكاة، مضيفا أن زكاة المال تخرج لثمانية فئات، وهم الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، الأقارب، الغارمين، ابن السبيل، وفي سبيل الله، الأيتام من العائلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة المال نصاب الزكاة کبار العلماء نصاب الزکاة زکاة المال
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا