وكيل حقوق الشيوخ: قانون الثروة المعدنية يستهدف زيادة المساهمة في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي وافقت عليه لجنة الصناعة بمجلس النواب من حيث المبدأ بديسمبر الماضي استمر العمل عليه لمدة 3 أشهر، بعد الاستماع إلى رؤية أصحاب الشأن في الشركات ورجال الصناعة والخبراء.
وأضاف محمد فريد خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" اليوم المذاع عبر شاشة "الحياة" مع الإعلامية "لبني عسل" أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 0.5% إلى 5% بحلول عام 2030، من خلال تحرير الثروة الكامنة في مصر من القيود والبيروقراطية.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن امتلاك مصر ثروات معدنية هائلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، بسبب وجود تشوهات إدارية وإجراءات تنفيذية غائبة مما يدفع بالشركات الأجنبية إلى الاستثمار في الدول الأخرى على الرغم من امتلاك مصر مزايا وإمكانات أكبر.
وأوضح محمد فريد أن مشروع القانون يتضمن عددًا من الإجراءات التي من شأنها جذب الأستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين من خلال تبسيط الإجراءات وإضافة إلى توفير المعلومات الكافية عن خريطة الثروات المعدنية في مصر، والتي لم تكن متاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ثروات معدنية الناتج المحلي هيئة الثروة المعدنية التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، حيث يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 ، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 465 وحتى 541).
و تضمن جدول الأعمال ايضاً مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية