وكيل حقوق الشيوخ: قانون الثروة المعدنية يستهدف زيادة المساهمة في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي وافقت عليه لجنة الصناعة بمجلس النواب من حيث المبدأ بديسمبر الماضي استمر العمل عليه لمدة 3 أشهر، بعد الاستماع إلى رؤية أصحاب الشأن في الشركات ورجال الصناعة والخبراء.
وأضاف محمد فريد خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" اليوم المذاع عبر شاشة "الحياة" مع الإعلامية "لبني عسل" أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 0.5% إلى 5% بحلول عام 2030، من خلال تحرير الثروة الكامنة في مصر من القيود والبيروقراطية.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن امتلاك مصر ثروات معدنية هائلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، بسبب وجود تشوهات إدارية وإجراءات تنفيذية غائبة مما يدفع بالشركات الأجنبية إلى الاستثمار في الدول الأخرى على الرغم من امتلاك مصر مزايا وإمكانات أكبر.
وأوضح محمد فريد أن مشروع القانون يتضمن عددًا من الإجراءات التي من شأنها جذب الأستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين من خلال تبسيط الإجراءات وإضافة إلى توفير المعلومات الكافية عن خريطة الثروات المعدنية في مصر، والتي لم تكن متاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ثروات معدنية الناتج المحلي هيئة الثروة المعدنية التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الإحصائي الخليجي: 11.4% مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي
مسقط (مارس 2025):
بلغت نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بنهاية عام 2024 نحو 11.4% بما قيمته 247.1 مليار دولار أمريكي حيث تشير آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بينت أن معدل النمو لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الخليجي زادت بحوالي 31.9% مقارنة بعام 2019م.
وتشير البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون في الناتج العالمي لعام 2024 بلغت 2.2% فيما أشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 13.3% في عام 2034 ليصل إلى 371.2 مليار دولار أمريكي فيما يبلغ متوسط النمو السنوي المتوقع لمساهمة القطاع خلال الفترة من 2024م وحتى 2034م بأكثر من 4.2%.
من جهة أخرى تشير الإحصاءات إلى أن متوسط معدل النمو السنوي
في عدد السياح المتنقلين بين دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2019م وحتى 2023م بلغ 41.5% ويمثلون ما نسبته 26.5% من إجمالي السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس في عام 2023م.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم