يشهد سعر الذهب في مصر ثباتا مع مستهل معاملات اليوم الأحد الموافق 28-1-2024؛ داخل محلات الصاغة ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.
وكانت منصات إعلان أسعار بيع وتداول ا لمعدن الأصفر قد أوقفت تحديد السعر نظرا لحالة التذبذب والاضطراب التي طرأت على سوق الذهب.
وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 نحو 3775 جنيها للبيع و 3825 جنيها للشراء
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة حوالي 3235 جنيها للبيع و 3278 جنيها للشراء
وصل سعر عيار 24 الأغلي فئة حوالي 4314 جنيه للبيع و4371 جنيه للشراء
وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2523 جنيه للبيع و 2557 جنيه للشراء.
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2019 دولار للبيع و 2020 دولار للشراء
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30.2 ألف جنيه للبيع و 30.6 ألف جنيه للشراء.
طلب احاطة
تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ، أمس السبت بطلب احاطة الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجها الي وزير التموين، ووزير البترول ووزير المالية.
وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي ، بشأن الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب المصرية وقلة المعروض
وأرجع طلب الإحاطة المقدم من عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان الارتفاع الجنوني لسعر الذهب بسبب التهريب خارج البلاد للذهب الخام برغم وجود المناجم والاتفاقيات الكثيرة لاستخراج الذهب في مصر .
وتساءل الجبلاوي خلال طلب الإحاطة المقدم عن طرق واليات الرقابة في استخراج الذهب واليات الرقابة في ضبط الأسعار والالتزام بالسعر العالمي ، وأيضا عن آليات الرقابة في التجاوزات في الأسعار والبيع الذي اصبح خارج السيطرة.
واكد الجبلاوي خلال تصريحات له ان الارتفاع الجنوني الذي يشهده سوق الذهب وصل الي أقصى مدى، طالبا من المواطنين بعدم الشراء في الفترة الحالية لحين عودة واستقرار الأسعار مرة أخرى ، مقدما الشكر للأجهزة الأمنية في رصد وملاحقة الفاسدين والمتورطين في عمليات النهب والسرقة في هذا القطاع وهذا ما شاهدناه مؤخرا
سعر الذهب
سجل سعر أونصة الذهب عالميا انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار عدم اليقين المتعلق بمستقبل الفائدة الأمريكية بعد صدور عدد من البيانات الأمريكية التي تدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تراجع معدلات التضخم.
انخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2018 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض الذهب الأسبوع السابق بنسبة 1%.
ورصد تحليل جولد بيليون، انخفاض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.2% في طريقه إلى انهاء تداولات شهر يناير على انخفاض وذلك بعد 3 أشهر من المكاسب، يأتي هذا بالتزامن مع تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام.
البيانات الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع بأعلى من المتوقع بنسبة 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمو في الربع الثالث بنسبة 4.9%.
البيانات الأمريكية
أوضحت البيانات الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي.
وأظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاع بنسبة 2.9٪ على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر. وكانت التوقعات إلى زيادة بنسبة 3.0٪ وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.2٪ في نوفمبر، وبذلك يكون انخفض التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.
التوقعات تشير إلى أن انخفاض التضخم إلى أقل من 3% يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة. ولكن مع إظهار الاقتصاد الأمريكي مرونة قوية فإن تهديد التضخم لم ينحسر بعد.
سعر الفائدة الأمريكية
رهانات الأسواق بشأن خفض الفائدة ربع نقطة مئوية خلال شهر مارس تراجعت إلى 46% بعد أن كانت 70% منذ أكثر من أسبوع، الأمر الذي يدل على تغير توقعات الأسواق بشكل كبير بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الأفضل من المتوقع، والتي جاءت لتؤكد وجهة نظر أعضاء البنك الفيدرالي أن الوقت لم يحن بعد لخفض الفائدة.
وساهمت هذه التغيرات في البيانات الاقتصادية وتوقعات أعضاء الفيدرالي في دفع الذهب إلى التراجع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث يحقق الذهب استفادة من انخفاض الفائدة الأمريكية وخروج الاستثمارات من أسواق السندات والبنوك لصالح الذهب.
من جهة أخرى استفاد الدولار الأمريكي من هذه الأوضاع ليرتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% مسجلا ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي ليساهم في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
وتنتظر الأسواق الأسبوع القادم اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأول لهذا العام، وسط توقعات متزايدة أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة وعلى سياسته النقدية دون تغيير، ولكن اهتمام الأسواق سينصب على أية تلميحات من قبل البنك على مستقبل أسعار الفائدة وأي إشارة من شأنها أن تساعد الأسواق على توقع موعد البدء في خفض الفائدة.
ويصدر الأسبوع القادم بيانات تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي وهي البيانات الأهم بالنسبة للسوق وللبنك الفيدرالي، خاصة أن البيانات الأخيرة أظهرت استمرار قوة قطاع العمالة بما يوفر مرونة للاقتصاد الأمريكي وتخوف من إمكانية توليد تضخم، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى تأجيل قرار رفع الفائدة.
وتسببت هذه العوامل في زيادة الضغط السلبي على الذهب خلال الفترة الأخيرة ودفعته إلى تسجيل أداء سلبي خلال شهر يناير، على عكس الأداء التاريخي الإيجابي للذهب بداية كل عام.
ولكن عند النظر إلى أداء الذهب بشكل عام نجد أنه لا يزال يتمتع بالدعم في الأسواق، فللأسبوع التاسع على التوالي يتداول الذهب وفق المستوى 2000 دولار للأونصة والذي يتعبره البعض حد فاصل من الصعود والهبوك في حركة الذهب.
الدعم يأتي للمعدن النفيس من التوترات الجيوسياسية الحالية من الاشتباكات في البحر الأحمر واستمرار الحرب في غزة، إلى جانب الطلب المستمر على الذهب الفعلي من جانب البنوك المركزية العالمية.
زيادة الشراء
إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب الحالية مبالغ فيها، وهذا بسبب تدافع المواطنين على شراء الذهب في الفترة الأخيرة، وأن الشعبة أصدرت بيان تحذر المواطنين من عمليات الشراء الكثيرة، خلال هذه الفترة، ويتم توضيح الحقائق للمواطنين.
وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، خلال تصريحات له، أن البعض على صفحات السوشيال ميديا ينشر أشياء غريبة تجعل المواطنين تشتري الذهب من أجل التخزين ويحدث مشكلات بالأسواق.
ولفت رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن المواطن يقع في خطر وهو الشراء بأغلى الأسعار، وأن الطلب على الذهب أكبر بكثير عن المعروض، وأن ما يحدث حاليًا ليس استثمار، ولكن هناك عمل شح من الذهب بالسوق، ولذلك على المواطنين الانتظار وعدم الشراء خلال هذه الفترة.
وأصدرت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بيانا رسميا تحذر فيه المواطنين من شراء الذهب فى الوقت الحالي .
وتابعت الشعبة أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقة، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب.
الشعبة تحذر المواطنين
ناشدت شعبة الذهب، المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق.
وحذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.
أسعار غير حقيقية
وفي وقت سابق أصدرت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بيانا رسميا تحذر فيه المواطنين من شراء الذهب في الوقت الحالي.
وتابعت الشعبة أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقة، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب.
وناشدت الشعبة المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق .
وحذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الذهب اليوم مال واعمال سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”