وزير الكهرباء ووفد «روسأتوم» الروسية يتفقدان الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، افتتاح المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموقع المحطة النووية بالضبعة بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء وأليكسى ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روسأتوم».
أخبار متعلقة
روساتوم: جميع أعمال محطة الضبعة النووية تسبق الجدول الزمني
روساتوم: محطة الضبعة النووية ستوفر 10% من احتياجات مصر من الكهرباء
«المحطات النووية» تكشف موقف الشركات المصرية من أعمال تنفيذ محطة الضبعة
بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة لمحطة الضبعة النووية
وأضاف الوكيل، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن وزير الكهرباء أجرى مع وفد روسي زيارة مشتركة عالية المستوى للمحطة النووية بالضبعة في ضوء تقدم الأعمال بمشروع المحطة النووية بالضبعة ذلك المشروع القومي العملاق الذي يلقى بالغ الاهتمام من القيادة السياسية في مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية.
واصطحب الوكيل الحضور في جولة ميدانية بموقع المحطة النووية بالضبعة لتفقد الأعمال الجارية، حيث تم خلال الجولة تفقد الزائرين الميناء البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة، والأعمال الإنشائية بالوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة بالمحطة النووية بالضبعة وكذا الأعمال التمهيدية والتحضرية للوحدة الرابعة تمهيدًا للصبة الخرسانية الأولى.
وأشاد الوزير بالعلاقات بين مصر ودولة روسيا الاتحادية، موضحاً بأنها علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى فترة الخمسينيات، وتمثلت في دعم الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي بأسوان ومجمع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم في نجع حمادي، وذلك فضلاً عن قيام روسيا بتوريد المفاعل البحثي الأول لمصر والذي تم تشغيله عام 1961، كما بلغت العلاقات الثنائية ذروتها وازدهارها في عهد الرئيس السيسي، حيث تم تحديد روسيا كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.
من جهته، أكد الدكتور أمجد الوكيل، عزم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تحقيق حلم المصريين، حيث تبذل الهيئة كل ما في وسعها لتحقيق حلم المصريين بتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بأعلى معايير الأمان النووي، وذلك من خلال الحفاظ على ما تحقق من إنجازات وفق الجدول الزمني المخطط للمشروع والتي تكللت في العام الحالي باستقبال أولى المعدات الثقيلة طويلة الأجل – مصيدة قلب المفاعل – على ميناء الضبعة التخصصي ووصولها بنجاح لموقع الإنشاءات في 20 مارس الماضي وتحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في 3 مايو الماضي وذلك بعد أن تم في العام الماضي تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدات النووية الأولى والثانية.
وأشاد بالتعاون المثمر ما بين كلا الفريقين المصري والروسي، موضحاً بأن كل ما تحقق كان بعون الله وتوفيقه أولاً ثم بتضافر كافة جهود فرق العمل الدؤوبة والمخلصة من الجانبين المصري والروسي، وبعون الله سوف يشهد هذا العام الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة وبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى لها والتي تعد أحد المعالم الرئيسية في طريق المشروع، وكذلك سوف نشهد تركيب أول معدة نووية بالوحدة الأولى وهي مصيدة قلب المفاعل في السادس من أكتوبر من هذا العام.
وأرسل رسالة شكر للقيادة السياسية، مؤكداً على أن كل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم اللا محدود لمشروع المحطة النووية بالضبعة من قيادات الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية للبلاد ممثلة في رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصري.
محطة الضبعة النووية شركة روساتوم النووية الروسية الطاقة النووية في مصر البرنامج النووي المصري اخبار مصر روساتوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اخبار مصر روساتوم
إقرأ أيضاً:
يناقشها البرلمان بجلساته العامة المقبلة.. تفاصيل أهداف اتفاقية محطة الضبعة بين مصر وروسيا
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان توافق القرض مع مراحل تنفيذ المشروع، والتأكد من أن استخدام القرض يبدأ فعليًا مع انطلاق تنفيذ المشروع لضمان توفير التمويل اللازم في الوقت المناسب.
كما تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الطرف المصري من خلال تمديد فترة السماح لمدة عامين إضافيين، مما يمنح مصر مزيدًا من الوقت لترتيب الالتزامات المالية قبل بدء السداد.
كما تعمل على تحقيق مرونة أكبر في إدارة التمويل من خلال منح الطرف المصري الحق في إلغاء أي مبالغ غير مستخدمة من القرض لضمان الاستخدام الفعّال للموارد المالية. كذلك الأمر يتعلق بإرساء آلية سداد ميسرة:
تعديل جدول السداد ليكون على أقساط نصف سنوية متساوية تمتد على فترة زمنية طويلة، بما يخفف من الأعباء المالية على الاقتصاد المصري.
ويتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون الفني والإداري بإدخال تعديلات على دور الوكلاء المفوضين، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل بين الجانبين المصري والروسي.
كذلك تتضمن ضمان الالتزام بسداد الفائدة وضع إطار زمني واضح لسداد الفائدة المستحقة ومنع تراكم المتأخرات لضمان استدامة المشروع دون تعقيدات مالية.