هجمات الحوثيين تعطل التجارة العالمية.. من تسلا إلى بريمارك الشركات في مرمى النار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال موقع كالكاليست الإسرائيلي المتخصص في الاقتصاد إن اشتداد الضربات الأميركية البريطانية على جماعة الحوثي لم يمنع استمرار التذبذب في سوق الإمدادات والتخزين، وتأثيره على طيف واسع من القطاعات الاقتصادية من صناعة السيارات وصولا إلى عالم الموضة.
وفي تقرير مطول بعنوان "من تسلا إلى بريمارك.. هجمات الحوثيين تعطل الإنتاج والمخزونات"، قال الموقع إن الأزمة لا تشي بنهاية قريبة، وإن اشتداد الضربات الأميركية البريطانية على مواقع الجماعة هذا الأسبوع لم يمنع شركات النقل البحري من تحاشي طرق الملاحة الخطيرة في البحر الأحمر، والتي كانت تتحكم خلال الأيام العادية في 12% من التجارة البحرية العالمية.
وحسب الموقع، غيرت 2400 سفينة على الأقل طريق ملاحتها باختيار مسار بديل عبر رأس الرجاء الصالح، مما يرفع مدة الرحلة بين أوروبا وآسيا من 35 إلى 49 يوما، وترتفع بذلك تكاليف الشحن، وبينها الوقود والتأمين.
ولم يقتصر الضرر على صناعة السفن -حسب الموقع الإسرائيلي- بل أثر تأخر عمليات الشحن وارتفاع التكاليف حتى على صناعات أخرى، ففي الشهر الماضي حذرت مجموعة شركات تعتمد على الشحن البحري من طيف واسع من الأضرار سيحدثها النقص في مكونات الإنتاج وارتفاع التكاليف وتآكل هامش الربح.
وينقل الموقع عن سيمون هايني، من قسم دراسات الحاويات في شركة درويري لاستشارات النقل البحري البريطانية، قوله إن الفوضى عارمة في هذه المرحلة، وإن زبائن شركات الشحن البحري سيشعرون حتما بالضرر، ملخصا الأزمة في جهل هؤلاء الزبائن بمواعيد وصول البضائع.
تسلا أعلنت نيتها تعليق الإنتاج في مصنعها في غرونهايده في ألمانيا لأسبوعين (شترستوك) القطاعات المتضررةويشير موقع كالكاليست إلى أن القطاعات الأكثر تضررا حتى الآن هي صناعة السيارات وتجارة البيع بالتجزئة، اللتين ينظر إليهما على أنهما أكثر عرضة للخطر بسبب التأخر الحاصل على مستوى التصنيع والإمداد.
وحسب توماس بارنييه، من شركة لازار لإدارة الثروات، كانت صناعة السيارات أول القطاعات تضررا بالنظر إلى سلسلة التموين المعقدة التي تعتمد عليها، مما جعل شركته تقلل هامش تعرضها للمخاطرة (في عملياتها المرتبطة بالقطاع).
وينقل الموقع عن وكالة بلومبيرغ تقديراتها بتراجع مداخيل منتجي السيارات بنسبة 5%.
وحسب كارلوس تافاريس، المدير التنفيذي لعملاق صناعات السيارات "ستيلانتيس"، فإن شركات الإمداد والنقل البحري ستراجع أسعار الشحن بسبب زيادة مدة الرحلات.
ويقول الموقع إن تسلا كانت أولى الشركات التي حذرت من الآثار المتوقعة لهجمات الحوثيين، وأعلنت في وقت مبكر من هذا الشهر نيتها تعليق الإنتاج في مصنعها في غرونهايده، قرب العاصمة الألمانية برلين، لأسبوعين بسبب تأخر وصول الشحنات. وقررت الشركة أيضا إغلاق وحدة الإنتاج في برلين لأسبوعين بدءا من التاسع والعشرين من هذا الشهر.
وحسب الموقع الإسرائيلي، لم يسلم عالم الموضة من الأزمة خاصة مع اعتماده على المنتجات القادمة من آسيا، حيث عبّر العملاق البريطاني "نيكست" عن قلقه من الضرر الذي سيلحق بمبيعاته، التي يتوقع أن يكون نموها هذا العام شبه معدوم إذا استمرت صعوبات الملاحة عبر قناة السويس.
وحذر محافظو البنوك المركزية أيضا -حسب الموقع- من تجدد دورة التصخم التي قد تضطرهم إلى تأجيل خطط خفض الفائدة المبرمجة لبقية العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«شعبة السيارات»: توطين الصناعة يدعم الاقتصاد ويساهم في زيادة الصادرات
تشهد مصر تحولًا كبيرًا في مجال صناعة السيارات، إذ تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتوطين هذه الصناعة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد أثمرت هذه الجهود عن افتتاح العديد من المصانع العالمية للعلامات التجارية الشهيرة على الأراضي المصرية، مما يؤثر بالتبعية على زيادة المعروض وتوفير العملة الصعبة.
توطين صناعة السيارات في مصروقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ نجاح توطين صناعة السيارات في مصر يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها الدعم الحكومي للشركات المصنعة للسيارات، وتسهيلات الإجراءات، فضلًا عن توفير الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية إلى جانب البنية التحتية، إذ شهدت مصر تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواني.
وأوضح زيتون في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أسبابًا أخرى، حيث تتمتع مصر بسوق واعدة، ويزداد الطلب على السيارات بشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي، بجانب العمالة المدربة، وتتوفر في مصر قوة عاملة شابة ومدربة قادرة على العمل في صناعة السيارات، وأيضا تمتعها باستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يمثل نقطة انطلاق مثالية لتصدير السيارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
زيادة الصادرات المصريةوأشار إلى أن توطين صناعة السيارات يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد، كما يساهم في تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل صناعة قطع الغيار والمكونات، بجانب تحسين التكنولوجيا، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، ويؤدي كل ذلك في النهاية إلى وزيادة الصادرات المصرية من السيارات وقطع الغيار.