هجمات الحوثيين تعطل التجارة العالمية.. من تسلا إلى بريمارك الشركات في مرمى النار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال موقع كالكاليست الإسرائيلي المتخصص في الاقتصاد إن اشتداد الضربات الأميركية البريطانية على جماعة الحوثي لم يمنع استمرار التذبذب في سوق الإمدادات والتخزين، وتأثيره على طيف واسع من القطاعات الاقتصادية من صناعة السيارات وصولا إلى عالم الموضة.
وفي تقرير مطول بعنوان "من تسلا إلى بريمارك.. هجمات الحوثيين تعطل الإنتاج والمخزونات"، قال الموقع إن الأزمة لا تشي بنهاية قريبة، وإن اشتداد الضربات الأميركية البريطانية على مواقع الجماعة هذا الأسبوع لم يمنع شركات النقل البحري من تحاشي طرق الملاحة الخطيرة في البحر الأحمر، والتي كانت تتحكم خلال الأيام العادية في 12% من التجارة البحرية العالمية.
وحسب الموقع، غيرت 2400 سفينة على الأقل طريق ملاحتها باختيار مسار بديل عبر رأس الرجاء الصالح، مما يرفع مدة الرحلة بين أوروبا وآسيا من 35 إلى 49 يوما، وترتفع بذلك تكاليف الشحن، وبينها الوقود والتأمين.
ولم يقتصر الضرر على صناعة السفن -حسب الموقع الإسرائيلي- بل أثر تأخر عمليات الشحن وارتفاع التكاليف حتى على صناعات أخرى، ففي الشهر الماضي حذرت مجموعة شركات تعتمد على الشحن البحري من طيف واسع من الأضرار سيحدثها النقص في مكونات الإنتاج وارتفاع التكاليف وتآكل هامش الربح.
وينقل الموقع عن سيمون هايني، من قسم دراسات الحاويات في شركة درويري لاستشارات النقل البحري البريطانية، قوله إن الفوضى عارمة في هذه المرحلة، وإن زبائن شركات الشحن البحري سيشعرون حتما بالضرر، ملخصا الأزمة في جهل هؤلاء الزبائن بمواعيد وصول البضائع.
ويشير موقع كالكاليست إلى أن القطاعات الأكثر تضررا حتى الآن هي صناعة السيارات وتجارة البيع بالتجزئة، اللتين ينظر إليهما على أنهما أكثر عرضة للخطر بسبب التأخر الحاصل على مستوى التصنيع والإمداد.
وحسب توماس بارنييه، من شركة لازار لإدارة الثروات، كانت صناعة السيارات أول القطاعات تضررا بالنظر إلى سلسلة التموين المعقدة التي تعتمد عليها، مما جعل شركته تقلل هامش تعرضها للمخاطرة (في عملياتها المرتبطة بالقطاع).
وينقل الموقع عن وكالة بلومبيرغ تقديراتها بتراجع مداخيل منتجي السيارات بنسبة 5%.
وحسب كارلوس تافاريس، المدير التنفيذي لعملاق صناعات السيارات "ستيلانتيس"، فإن شركات الإمداد والنقل البحري ستراجع أسعار الشحن بسبب زيادة مدة الرحلات.
ويقول الموقع إن تسلا كانت أولى الشركات التي حذرت من الآثار المتوقعة لهجمات الحوثيين، وأعلنت في وقت مبكر من هذا الشهر نيتها تعليق الإنتاج في مصنعها في غرونهايده، قرب العاصمة الألمانية برلين، لأسبوعين بسبب تأخر وصول الشحنات. وقررت الشركة أيضا إغلاق وحدة الإنتاج في برلين لأسبوعين بدءا من التاسع والعشرين من هذا الشهر.
وحسب الموقع الإسرائيلي، لم يسلم عالم الموضة من الأزمة خاصة مع اعتماده على المنتجات القادمة من آسيا، حيث عبّر العملاق البريطاني "نيكست" عن قلقه من الضرر الذي سيلحق بمبيعاته، التي يتوقع أن يكون نموها هذا العام شبه معدوم إذا استمرت صعوبات الملاحة عبر قناة السويس.
وحذر محافظو البنوك المركزية أيضا -حسب الموقع- من تجدد دورة التصخم التي قد تضطرهم إلى تأجيل خطط خفض الفائدة المبرمجة لبقية العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء