اقتصاد الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين 2023
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين 2023، وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني، خلال الاجتماع، إلى ضرورة الاستمرار في التنسيق بين دول المجموعة لمواجهة التحديات .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني، خلال الاجتماع، إلى ضرورة الاستمرار في التنسيق بين دول المجموعة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتجنب تنامي حالة عدم اليقين في ظل استمرار التباين في نسب النمو الاقتصادي، حيث شدد معاليه على أهمية الاستمرار في تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مع ضرورة إعطاء الأولوية للعمل على السياسات التي من شأنها توظيف الاستثمار لتسريع التطوير والنمو وتأسيس الاتجاهات المستقبلية لنظام التجارة العالمي من خلال وضع حلول لأهم التحديات الاقتصادية والتنموية.
وفي ما يخص جدول عمل فريق العمل المشترك المعني بالتمويل والصحة؛ شدد معاليه على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الحلول التمويلية القائمة كصندوق الجوائح في أعمال المجموعة الهادفة إلى تحديد المخاطر ومواطن الضعف في تمويل أنظمة الصحة العالمية.
حضر الاجتماع عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية؛ وضم وفد الإمارات، كلاً من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وفارس خميس الكعبي، محلل أول دائرة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما ناقش الاجتماع تحديات الاقتصاد الكلي والمالية الناتجة عن منظومة الأصول المشفرة، وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للانتعاش الاقتصادي العالمي وتوفير أمن الغذاء والطاقة.
وعقد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، اجتماعاً ثنائياً مع إيلينا فلوريس، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية، بهدف التنسيق مع أولويات مجموعة العشرين وعرض جدول أعمال وأولويات COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عقد سعادته اجتماعاً مع سعادة إيمانويل مولين مدير عام إدارة الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية لمناقشة أولويات التمويل المناخي العالمي.
وفي نهاية اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20 FMCBG)، جدد الوزراء والمحافظون التزامهم بأولويات مجموعة العشرين واتفقوا على مراجعة النتائج النهائية للعام الحالي خلال الاجتماع المقبل، الذي سيعقد في مراكش بالمملكة المغربية في 12 و13 أكتوبر 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير