القصر الجمهوري في السودان.. من دمر ذاكرة التاريخ؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شاهدت بحزن عميق تقريرا بثته قناة الحدث الإماراتية يوم 25 يناير/كانون الثاني 2024 عن الدمار الذي حلَّ بالقصر الجمهوري، الذي يرجع تاريخ تأسيسه للعام 1826، أي نحو قرنين من الزمان. فتذكرت قصة السلطان العثماني سليمان القانوني (1520-1566) مع المهندس معمار سنان، عندما كلّفه بهدم إحدى سراياه القديمة وتشييد قصرٍ جديد محلها.
وبعد الفراغ من عملية الهدم والتشييد، لاحظ السلطان العثماني أنّ المهندس المعماري قد استخدم طائفتين من الفعلاء (العمال)، إحداهما للهدم والأخرى للبناء، فسأله عن الحكمة وراء ذلك الانتخاب، فردّ المهندس عليه "من يصلح للتدمير، لا يصلح للبناء"!
إنّ الذين دمَّروا القصر الجمهوري والمرافق الحكومية والتاريخية في العاصمة الخرطوم والولايات لا يصلحون لإعادة إعمارها، لأنهم جزء من المشكلة وسبب في الخراب.
لكن الحديث عن كيفية إعادة الإعمار وبناء الدولة يحتاج إلى فصل آخر، فلذلك يستحسن أن نقدم للقراء نبذةً قصيرة عن تاريخ القصر الجمهوري، الذي وصفه البروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم بـ"القصر الأبيض الجميل، الذي يطل على النيل الأزرق"، ويرمز لتاريخ العهد التركي العثماني (1821-1885) في السودان، الذي انتهت حلقاته على سلالم القصر بقتل الجنرال تشارلس غردون لحكمدار السودان العام آنذاك، وإفساح المجال لعهد وطني جديد تحت راية الدولة المهدية (1885-1898)؛ ولكن بعد هزيمة الأنصار في معركة كرري (أم درمان)، بدأ الحكم الإنجليزي المصري (1898-1956) في السودان بصلوات شكرٍ مسيحية أمام خرائب القصر القديم، الذي دمره المهدويون كرها في رمزيته "التركية" واستغلالًا لأثاثه في تأسيس عاصمتهم الجديدة بأم درمان.
وبعد إخراج المستعمر، واعتراف دولتي الحكم الثنائي (بريطانيا ومصر) باستقلال السودان في غرة يناير/كانون الثاني 1956، سار البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ السودانيون في موكب تاريخي رهيب من مباني المجلسين (البرلمان والشيوخ) في قلب الخرطوم إلى قصر الحاكم العام وسط أمواج هادرة من الجماهير.
وفور وصولهم إلى مقر الحاكم العام بالقصر الأبيض، قام رئيس الحكومة إسماعيل الأزهري وزعيم المعارضة محمد أحمد محجوب بإنزال العلمين البريطاني والمصري، ورفع العلم السوداني ذي الألوان الثلاثة (الأزرق والأخضر والأصفر) على سارية القصر "الجمهوري" في لحظة نشوةٍ وطنية عارمة وتفاؤلٍ طامح بنيل الاستقلال، واستشراف مستقبل مشرق للسودانيين.
هكذا شكَّل القصر الأبيض رمزا تاريخيا وسياديا في مخيلة الشعب السوداني؛ لأنه جسَّد لحظات حاسمة ومتناقضة في تاريخهم السياسي الحديث والمعاصر. إذًا السؤال الذي يطرحه نفسه: متى شُيَّد هذا القصر التاريخي الأبيض؟ ولماذا دمَّروه؟
قصر (سرايا) الحكمدارية.. النشأة والتطوريرجع المؤرخون تأسيس القصر إلى الحكمدار محو بك أورفلي (1926)، الذي خلف الحكمدار عثمان بك جركس البرنجي (1824-1825)، الذي نقل عاصمة الحكم التركي العثماني (1821-1885) من ود مدني إلى الخرطوم عند مقرن النيلين الأزرق والأبيض.
وضع محو بك اللبنة الأولى للقصر من الآجر، وأُعيد بناء القصر من الطوب الأخضر في عهد الحكمدار علي خورشيد باشا (1826-1838)، الذي ساهم بقسطٍ وافر في بناء عدد من المؤسسات الحكومية والمرافق العامة في الخرطوم؛ ثم أعاد الحكمدار عبد اللطيف باشا عبد الله (1850-1851) بناء القصر للمرة الثالثة من الطوب الأحمر، الذي استُجْلب من خرائب مدينة سوبا القديمة على النيل الأزرق، ووضع في أركانه الحجر الأبيض المنحوت، الذي استجلب من أم درمان.
وكان القصر آنذاك، حسب رواية أبو سليم، يتكون من ثلاثة طوابق، وفي شكل نصف مربع، يمتد بناه الرئيسي من الشرق إلى الغرب، وله مدخل برج دائري عظيم في الوسط، يطل على النيل الأزرق؛ ويمتد الجناحان من الركنين الشرقي والغربي، شمالًا وجنوبًا.
وبعد ذلك شهد القصر تعديلات معمارية طفيفة في عهد الحكمدار أحمد ممتاز باشا (1871-1872) والحكمدار إسماعيل باشا أيوب (1873-1876)، الذي تم في عهده القضاء على آخر سلاطين دارفور السلطان إبراهيم قرض (1873-1873)، وأضحت دارفور جزءًا من دولة الحكم التركي العثماني في السودان.
وصف محمود القباني مدينة الخرطوم في ذلك الوقت بأنها مدينة "جامعة إلى جمال الموقع الطبيعي محاسن النظام المدني، والرونق الحضري. وأكثر ابنيتها من الحجر واللبن الأحمر، مزدانة بالجبس والآجر. وقصورها في غاية البهجة والرونق، وشوارعها منتظمة جدًا. وفيها شارع يبتدئ من شاطئ البحر الأزرق وينتهي في جنوب المدينة، يسمى السكة الجديدة، استعارة من اسم السكة الجديدة في القاهرة.
وجميع سكانها محافظون على عاداتهم الأصلية، ثم نشأ فيها التقليد الغربي، وعادات المدنية الأوروبية، وأصبحت أخلاق وعادات السكان من الطبقة الأولى والثانية حتى في المأكل والمشرب أوروبية محضة.. ولسكان الخرطوم ميل شديد إلى تزيين المنازل بأدوات الرياش الفاخر، وهم يقتدون بالأوروبيين فيما يخترعونه من أصناف أثاث المنازل وأنواع الملابس، وعندهم من الملاهي وأماكن الرقص والقهاوي ما يزيد على الخمسمئة". هكذا كانت الخرطوم قبل حصارها وتحريرها عام 1885.
وفي عاصمة الحكم التركي العثماني حلَّ تشارلس غردون حكمدارا عامًا (1883-1885) على السودان للمرة الثانية بهدف إخلاء البلاد من القوات العسكرية المصرية، التي عجزت عن دحر الثورة المهدية، التي اندلعت في الجزيرة أبا على النيل الأبيض ثم امتدت إلى كردفان وحررت حاضرتها الأُبَيِّض.
وبعد الانتصارات التي حققها الإمام محمد أحمد المهدي (1844-1885) وأنصاره في مديرية كردفان والجزيرة، أضحت الخرطوم محط أنظارهم إلى أن ضربوا حولها حصارًا خانقًا في النصف الأخير من العام 1884، امتد إلى بضعة أشهر.
وفي فجر 26 يناير/كانون الثاني 1885، أعلن الأنصار الهجوم على الخرطوم، وبموجب ذلك حُررت المدينة، وقُتل الجنرال غردون على سلالم القصر، الذي شيّده الأتراك العثمانيون رمزًا لسلطانهم وعنوانًا لسيادتهم. وبعد مقتل غردون، حمل الأنصار رأسه إلى المهدي، "حيث رُفع في العراء لثلاثة أيام" (أبو سليم، القصر الجمهوري، ص: 18).
وبعد تحرير الخرطوم خُرب قصر الحكمدارية ومباني العاصمة، وحلل أبو سليم التخريب الذي شهدته مدينة الخرطوم بقوله "إن نشأة مدينة حديثة إلى جوار مدينة قديمة لابد أن تسرِّع بخراب القديمة وزوالها، لأن المدينة الحديثة تنشأ على حساب المدينة القديمة سواء كان ماديًا بأخذ طوبها وأحجارها وأخشابها، كما وقع لمدينة سوبا عند إنشاء الخرطوم، وللخرطوم عند إنشاء أم درمان"؛ أو حضاريًا وتجاريًا مثل ما حدث "لمدينة سواكن عند إنشاء مدينة بورتسودان، ولمدينة بربر التاريخية التي أضعفها ظهور مدينة" أتبرا (عطبرة).
قصر الحاكم العام في عهد الحكم الإنجليزي المصري (1898-1956)بعد هزيمة الأنصار في معركة كرري (أم مدرمان) عام 1898، دخل الغزاة المنتصرون مدينة الخرطوم، وأدوا صلواتهم المسيحية أمام خرائب القصر شكرًا للرب الذي مكَّنهم من الانتصار على "الدراويش" ووفاءً لروح شهيد التاج البريطاني الجنرال غردون، ثم رفعوا العلمين البريطاني والعثماني (المصري لاحقًا) على خرائب القصر المهدمة رمزًا لعودة سيادتهم على السودان.
ووصف أبو سليم خرائب القصر آنذاك بقوله "كان منظر القصر وما حوله كئيبًا موحشا، فقد أخذ الأنصار منه الشبابيك والأبواب والأسقف وكل ما يستفاد منه، ولم يبق من بناء القصر إلا بعض حائط الدور الأرضي، وأما حائط الطابق الأول والثاني فقد هدم من أجل طوبه الذي نقل إلى أم درمان، وقد ملأ ترابه داخل الدور الأرضي وجوانبه".
وبعد أن استقام الحال للغزاة في الخرطوم، شرعوا في إعادة بناء قصر الحاكم العام على الأساس الحجري القديم وخارطته التركية، التي كانت في شكل نصف مربع وثلاثة طوابق، كما بُنيت جدرانه من الطوب الأحمر. واكتمل البناء عام 1900، وأول حاكم عام سكن فيه هو السير فرانسيس ونجت باشا (1899-1916).
قصر الجمهوري في العهد الوطنيبعد إعلان استقلال السودان في غرة يناير/كانون الثاني 1956 وخروج السير نوكس هلم (1955-1956)، آخر حاكم بريطاني عامٍ على السودان، أصبح القصر مقرًا رسميا لأعضاء مجلس السيادة، وكان المجلس الأول يتشكل من: أحمد محمد ياسين، وعبد الفتاح المغربي، وأحمد محمد صالح، وسرسيو إيرو، والدرديري محمد عثمان، ورئاسته تناوبًا بينهم.
وكان في القصر غرف لضيافة رؤساء الدول وكبار الزوار، ونزل فيها الرئيس الغاني كوامي نكروما (1960-1966)، والرئيس المصري جمال عبد الناصر (1954-1970)، والرئيس اليوغسلافي جوزيف تيتو (1953-1980)، وليونيد بريجنيف (1964-1982)، والملك السعودي فيصل بن عبد العزيز (1964-1975)، والإمبراطور الإثيوبي هيلاسلاسي (1930-1974)، والملكة إليزابيث الثانية (1926-2022).
ومن الأحداث التاريخية التي شهدتها أروقة القصر وقاعاته مؤتمر القمة الرابع لجامعة الدولة العربية، الذي عُقد على خلفية حرب النكسة عام 1967، وعُرف بمؤتمر "اللاءات الثلاث: لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدو الصهيوني قبل أن يعود الحق لأصحابه".
وشهدت حدائق القصر سلسلةً من الاحتفالات السنوية بأعياد ميلاد ملوك مصر وبريطانيا وجلوسهم على العرش، وكثيرًا من المناسبات الوطنية والأحداث الاجتماعية، ونذكر منها تقديم الجائزة التقديرية للمؤرخ الشيخ محمد عبد الرحيم (1878-1966) في العام 1967.
كما كان القصر الجمهوري (منزل الضابط عثمان حاج الحسين أبوشيبة) مقرًا لاختفاء سكرتير الحزب الشيوعي السُّوداني عبد الخالف محجوب (1927-1971)، وفي أحد مكاتبه أيضا اُعتقل الرئيس جعفر نميري وبعض أعضاء حكومته أثناء انقلاب يوليو/تموز 1971.
متحف القصريوجد في الجزء الجنوب الشرقي لمجمع القصر متحف صغير يطل على شارع الجامعة، وتشمل مقتنياته الأثرية بعض المركبات والسيارات الرئاسية التي كانت تُستخدم في تنقل الحكام البريطانيين وبعض الرؤساء الوطنيين، ولوحات زيتية وصورا فوتوغرافية لشخصيات بارزة في العهد الاستعماري والحقبة الوطنية، إلى جانب الهدايا التي أهديت لبعض الحكام والرؤساء، وعدد من الآلات الموسيقية والأواني والأثاثات المنزلية.
وكان معظم هذه المقتنيات يوجد في مدخل القصر الشمالي والصالة الممتدة شرقًا وغربًا، التي أشرف على تنظيمها وترتيبها الصادق النور، أمين المتاحف بمصلحة الآثار السُّودانية آنذاك، وذلك بتكليفٍ من عضو مجلس السيادة الأول عبد الفتاح المغربي (1898-1985).
وفي العام 1997 نُقلت مقتنيات المتحف من مدخل القصر والصالة إلى مبنى الكنيسة الكاتدرائية، التي افتتحت عام 1912 لإقامة الصلوات المسيحية، وظلت تمارس هذا الدور إلى العام 1971، حيث أُغلقت لأسباب أمنية، وأنشئت بدلًا عنها كنيسة في حي العمارات. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 1999 افتتح الرئيس عمر البشير (1989-2019) متحف القصر في موقعه الجديد، المتحف الذي تعرَّض لتدمير جزئي حسب الصور التي عرضتها قناة الحدث الإماراتية.
مكتبة القصرحصل قصر الحاكم العام على عدد من الكتب والخرائط والتقارير الرسمية ذات الصلة بالسودان، إلا أنها لم تحفظ وتفهرس بطريقة منظمة طيلة فترة الحكم الثنائي (1898-1956) وطرفًا من عهد الحكومات الوطنية.
وفي العام 1976 قررت إدارة مراسم القصر جمع هذه الكتب والخرائط والتقارير من مكاتب القصر ومخازنه، وتبويبها وحفظها في مكتبة خصصت لهذا الغرض بمبنى القصر الرئيسي، وبعد ذلك تضاعفت أعدادها وفاضت عن سعة المكان. وفي العام 2006، أمرت إدارة القصر بنقل المكتبة إلى الجزء الجنوبي الشرقي من المبنى لإفساح المكان لمكتب نائب رئيس الجمهورية.
وفي موقعها الجديد خصصت لها قاعتان، إحداهما لحفظ الوثائق والأرشيف الحكومي، والأخرى لعرض الكتب والمطبوعات، وقاعة ثالثة للمطالعة واستقبال جمهور القراء والباحثين.
والشيء المؤسف أن تكون هذه المقتنيات القيّمة والنادرة قد تعرضت للدمار والحريق والخراب بفعل التراشق المدفعي المتبادل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة عليها، أو بسبب جهل الجنود المقيمين في القصر، الذين لا يدركون أهمية هذه المقتنيات التاريخية التي لا تقدر بثمن ولا تعوض بمثيل، بل إن ضياعها ضياع لمورثٍ نفيس.
خاتمةهكذا يمثل القصر الجمهوري مصدرًا من مصادر تاريخ السودان الحديث والمعاصر، ورمزًا لسيادته؛ لكن الشعوب التي لا تقدر قيمة المكتنزات والآثار التاريخية شعوب لا تقدر قيمة العطاء الإنساني، ولذلك وصفها ابن خلدون بعوائد "التوحّش" التي صارت لها "خُلقًا وجِبلّة" وسلوكًا منافيا للعمران ومناقضا له، وليس عندها "في أخذ أموال الناس حدٌّ تنتهي إليه، بل كلّما امتدّت أعينُ أفرادها "إلى مالٍ أو متاع أو ماعون انتهبوه. فإذا تَمَّ اقتدارهم على ذلك بالتغلّب والمُلك، بطلت السياسة في حفظ أموال الناس، وخَرِبَ العمران". ولذلك فإنّ إعادة الإعمار تحتاج إلى طرائق تفكير مبتكرة، قوامها رؤية إستراتيجية لإعادة بناء دولة السودان، بعيدا عن الرؤى المرتكزة على النعرات العرقية والعنصرية والخصومات السياسية غير المنتجة.
تحتاج القوى المدنية أن تتوافق على برنامج ينقذ السودان من أزمته الراهنة، ولا يعني التوافق أن تتوحد القوى السياسية، بل يعني أن تقدم كل قوة سياسية أطروحتها لإخراج الوطن من واقعه المأزوم. ثم تُناقش الأطروحات المقدمة في جو تسوده الموضوعية، وتعجم عيدانه الخبرة المتراكمة، وتوجه مساره الالتزامات الأخلاقية التي تقدم الشأن الوطني العام على الشأن الحزبي الضيق. ويمكن لمخرجات مثل هذه الحوارات أن تنتج برنامجًا عمليا لإعادة الإعمار وبناء الدولة وفق أسس حديثة ومبتكرة، تلبي طموحات الشباب السودانيين الذين يحلمون بغدٍ أفضل.
ويقتضي بلوغ هذا المنال إجراء مراجعاتٍ جذرية للتركيبات البنيوية والفكرية للقوى المدنية والأحزاب السياسية والمنظومات الأمنية والعسكرية، تثمر في إنتاج قيادات جديدة ورؤى مستقبلية ناضحة، يمكن أن تجيب عن جملة من أسئلة البناء التأسيسية: كيف يُحكم السودان؟ وما جذور المشكلات التي أفضت إلى الأزمة السياسية والحرب الراهنة؟ وما الرؤية الإستراتيجية الوطنية التي يمكن أن يتوافق الجميع عليها، للخروج بأهداف ومبادرات تستطيع أن تقدم معالجات جذرية لمشكلات السودان المتراكمة؟
ويقتضي اجتراح الحلول الجذرية المستدامة الابتعاد عن وصفة "قسمة السلطة والثروة" التقليدية والمحروسة بأفواه البنادق والذاهلة عن مقاصد التخطيط الإستراتيجي. فإذا اجتمعت القوى المدنية والأحزاب السياسية بعد تفرق وتشتت وخصومات شخصية وقطاعية طال أمدها، وتوافقت على سياسات إصلاحية راشدة، غياتها أن الكل يكسب؛ ربما يكون هناك بصيص أمل للتكاتف العضوي المفضي لإخراج السّودان من محنته الكبرى، ومستقبله القاتم الذي تتبرص به الدوائر الإقليمية والعالمية الطامعة في ثرواته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ینایر کانون الثانی القصر الجمهوری فی السودان على النیل فی العام أبو سلیم أم درمان القصر ا فی عهد
إقرأ أيضاً:
أمراء الحرب يدمّرون السودان وشعبه
معاناة السودان وأهله لا تنتهي منذ سقوط حكومة جعفر نميري في 1985. فمنذ انفصال جنوبه عن شماله، كان هناك توقع بأن يكون التقسيم نهاية لحقبة من التوتر وأنّ ما تبقّى منه سوف يتعلم الدرس القاسي ويبتعد عن الخلافات التي قد تؤدي إلى تقسيم آخر. تصاعد هذا الأمل بعد أن تراجعت حدّة التوتر في إقليم دارفور، وشارك بعض أفراد ذلك الإقليم في الحكومة المركزية. ولكن سرعان ما اختلف الفرقاء على السلطة فأصبح هناك نزاع عقيم بين الرئيس (الذي قاد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك) ونائبه.
وها هو السودان اليوم يدفع ثمن ذلك الصراع بين الجنرال عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وبأشكال شتى. فالحرب بينهما امتدت إلى أقاليم عديدة منذ أن اندلعت في العاصمة، نجم عن ذلك أزمتان كبريان: مجاعة شرسة ونزوح غير مسبوق. ومن المؤكد أن هناك أيادي خارجية تعبث بالسودان الآن كما عبثت سابقا، هناك سباق مع الزمن لمنع هذا البلد العربي الأفريقي من ممارسة دور يتناسب مع حجمه وإمكاناته وثرواته. فقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي مدعومة من أطراف خارجية بالمال والسلاح وهي التي بدأت النزاع داخل العاصمة ومنها امتدت إلى المناطق الأخرى. في هذا الخضم بدأ أهل السودان يدفعون فواتير تلك الحروب وحرموا من التمتع بحياة آمنة واستقرار سياسي وازدهار اقتصادي مدعوم بالثروة النفطية التي اكتشفت متأخرة. وفقا لما هو متوفر من معلومات فإن هناك ما يقرب من مليون شخص يعانون من المجاعة، وأكثر منهم مهددون بها. وتقول الإحصاءات أن نصف سكان البلاد أصبحوا بحاجة للعون الإنساني. فكيف يمكن لهذا البلد الذي بإمكانه أن يوفر الطعام لكل الدول العربية مجتمعة فيما لو اتخذ قرار عربي بذلك، أن تشح موارده الغذائية حتى توصل شعبه إلى درجة المجاعة. أليس هو البلد الذي يحظى بمياه من نهرين كبيرين، النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللذين يلتقيان عند العاصمة لينجم عنهما نهر النيل الذي يصل إلى مصر قبل أن يصب في البحر المتوسط؟ أليس هو البلد الغني بالغابات الاستوائية ذات الموارد الزراعية والثروة الحيوانية؟ أليس هو الذي يصدّر المواشي للسعودية وبلدان الخليج والأردن تعود عليه بمليارات الدولارات؟
في الأسبوع الماضي كشف تقرير صادر عن «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» عن أن نحو 755 ألفا في السودان يواجهون وضعا كارثيا هو أحد أسوأ مستويات الجوع الشديد. بينما يعاني نصف السكان نقصا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد ووفاة أو يتطلب استراتيجيات تعامل طارئة. هذه المنظمة مظلّة لتعاون مشترك بين عدة جهات تشمل وكالات في الأمم المتحدة وحكومات وجماعات إغاثة وتصدر عنها تقييمات معترف بها دوليا بشأن أزمات الغذاء. ودفعت أزمة الجوع، التي قال برنامج الأغذية العالمي مؤخرا إنها الأسوأ في العالم، بعض السودانيين إلى أكل أوراق الشجر والتراب. وشمل تقرير لرويترز الأسبوع الماضي تحليلا لصور التقطت بالأقمار الصناعية أظهرت أن وتيرة اتساع مناطق المقابر ترتفع بسرعة مع انتشار المجاعة والمرض. هذا الوضع الغذائي المضطرب بالإضافة لاستمرار النزاع المسلح الذي يدفع المدنيون ثمنه بأرواحهم دفع الملايين للنزوح من مواطنهم بحثا عن الأمن والغذاء. وهناك الآن نازح واحد من بين كل ثمانية نازحين (داخل بلدانهم) في العالم، أي ما يتجاوز 12 بالمائة من مجموع النازحين في العالم. وتقول الأرقام أن أكثر من 12 مليون من السكان اضطروا للنزوح. وما يزال الصراع المسلح يدفع الملايين من السودانيين إلى الفرار إلى المناطق الريفية ما يعمق الأزمة ويزيد حدة النقص في الأمن الغذائي. ومن المناطق المهددة بالمجاعة جزيرة توتي على نهر النيل وحي مايو الذي تسكنه الطبقة العاملة في الخرطوم، ومدني، وهي مركز تجاري وعاصمة ولاية الجزيرة، ومدينة الفاشر المحاصرة في ولاية شمال دارفور. كما تشمل مخيمات النازحين واللاجئين حول نيالا عاصمة جنوب دارفور، وفي غرب دارفور وجنوب كردفان. الحرب التي انطلقت شرارتها في العاصمة الخرطوم يوم 15 أبريل/نيسان 2023، لم تلبث أن تمددت إلى 4 من ولايات دارفور الخمس، ثم إلى ولايات كردفان والجزيرة المتاخمة وسنار، كما لم تسلم حدود ولاية القضارف الواقعة شرق السودان والمتاخمة لولاية الجزيرة من معارك متفرقة بين الجيش وقوات الدعم السريع. تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الدول المجاورة للسودان تعيش أيضا واحدة من أضخم الأزمات الإنسانية وأزمات اللجوء وأكثرها تعقيدا على مستوى العالم. تقارير الأمم المتحدة من جانبها تؤكد أن نحو 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، من بين هؤلاء نحو 14 مليون طفل يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي وأن نحو 37 في المائة من السكان في البلاد، أي حوالي 17.7 مليون شخص، يعانون من الجوع الحاد.
فما أسباب تفجر الأزمة؟ ولماذا عجز حكماء البلاد عن احتوائها؟ وكيف سمحوا لها بأن تأتي على الأخضر واليابس؟ هذه التساؤلات لا تحظى بإجابات شافية، لأن أحدا لا يدرك آليات الصراع ومسبّبيه بعد ان استُبدل العقل والمنطق والحوار بالسلاح. ويزيد من صعوبة الوضع جنوح أطراف النزاع للتصعيد من جهة والتشدد في المواقف من جهة ثانية وتكثيف العنف ثالثا. وبرغم الانزعاج العالمي إزاء هذه الممارسات لم تُطرح مبادرات دولية جادّة لاحتواء الوضع برغم سعة التغطية الإعلامية لما يحدث من مجاعة وتوتر سياسي وأمني ومواجهات دموية واسعة. وقد أكد مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن ممارسات الأطراف في الحرب السودانية تشمل التطهير العرقي والقصف العشوائي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري والنهب. وأغلب هذه الممارسات تصنّف ضمن «الجرائم ضد الإنسانية» ولكن الفرقاء يعلمون أن المجتمع الدولي ليس جادا في تطبيق القوانين الدولية التي تحكم الحرب. في الأسبوع الماضي اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ذات دلالات محدودة، بفرض عقوبات على ست شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، والسؤال هنا: ما مدى تأثير ذلك الإعلان على مسار الحرب؟ المتفائلون يرون أنها ستردع قادة الطرفين عن التمادي في استخدام القوة، وقد تدفعهم للبحث الجاد عن مسارات لإنهاء الأزمة. بينما يرى آخرون أن النزاع اتخذ أبعادا خطيرة لا تسمح بتراجع أطرافه عن مواقفهم وسياساتهم. وبذلك يتوقع هؤلاء استمرار الأزمة فترة اطول. فإن حدث ذلك فمن المرجّح بروز المجاعة التي تحذر منها وكالات الإغاثة على نطاق أوسع، وسوف يكون حل الأزمة أنذاك عصيًّا.
السودان بلد كبير مترامي الأطراف ومتعدد الأعراق، ويستطيع التعايش مع أوضاعه الحالية وما ينجم عنها من انتهاكات إنسانية وتداعيات سياسية بشرط أن تكون هناك إرادة حقيقية للحل لدى السياسيين وأن يغلّبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية. فما يعانيه المواطنون يمثل عارًا على «أمراء الحرب» الذين يحمّلون المواطنين تبعات صراعاتهم الناجمة عن التسابق على الحكم.
أما اقتصاد السودان فقد تفاقمت مشاكله بعد سنة من الحرب بالنظر إلى التضخم، وتدهور القوة الشرائية للسودانيين، وهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وفقدت العملة السودانية أكثر من نصف قيمتها الشرائية، وتراجع الاحتياطي الدولي النقدي للبلاد، ومؤشرات أخرى. وعلى الصعيد العسكري غاب الحسم وتوسعت المواجهات ومعها الضحايا والاضطراب الأمني والغذائي والمجاعة. فبعد عام من القتال العبثي الذي أدى لمقتل أكثر من 15 ألفا، أصبح واضحا استحالة الحسم العسكري وتوسع نطاق المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضاعف عدد النازحين واللاجئين وساءت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
مطلوب ممن يهمهم أمر السودان كبلد عربي أو مسلم أو أفريقي المبادرة لإنهاء الحرب المدمّرة لإنقاذ ما تبقى من البلد، وقطع الطريق على نزعات العنف والانفصال. إنها مسؤولية إنسانية ملحّة تتطلب الاهتمام العاجل قبل فوات الأوان، وقبل أن تصل الأوضاع إلى الهاوية التي يسقط فيها السودان وشعبه.
(القدس العربي)
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا