كيف تتورّط أميركا في «حروب لا تريدها»؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
«فخاخ من صنع يديها»: كيف تتورّط أميركا في «حروب لا تريدها»؟
تتحدّث أميركا عن «تحجيم قدرات [ الحوثيين] الصاروخية والعسكرية»، وكأنهم جيش نظامي يمتلك مخازن أسلحة ومواقع ثابتة كما في حربَي العراق وكوسوفو.
ستكتشف أميركا بسرعة أن القصف الجوي والصاروخي يعجز عن تحقيق «التحجيم». هل ستدخل عمليات برية، موضعية، لتحقيق أهدافها المعلَنة؟
الوضع يتّجه نحو الأسوأ بالنسبة لأميركا، وإن اختارت المضيّ في خيارها العسكري، فسرعان ما ستجد نفسها متورّطة في معركة متدحرجة نحو حرب ضروس، وأهلاً وسهلاً في جهنم.
تستسهل أميركا، اليوم، اعتماد الخيار العسكري ضدّ قوّة كانت تعتبرها «ميليشيا»، وتصنّفها «منظمة إرهابية»، رغم تجذّرها الواسع في اليمن، والذي يتّضح لكلّ ذي عقل عند رؤية التظاهرات المليونية التي تنظّمها تضامناً مع فلسطين.
* * *
التوفيق بين الأهداف المعلَنة للإستراتيجية الكبرى للدول، والسياسات التي تعتمدها في شتّى المجالات بحُكم الضرورات التي تمليها الوقائع المتغيّرة، وما ينجم عنها من تداعيات، هو من أبرز التحدّيات التي عادةً ما يواجهها صنّاع القرار.
ويصبح مثل هذا التوفيق مهمّة بالغة المشقّة بالنسبة إلى قوة إمبراطورية منحدرة، كما هي حال الولايات المتحدة اليوم، تكثر «التزاماتها»، فتصبح مضطرّة، وفي ظلّ التأجّج الراهن للصراعات الدولية، للتورّط في بعضها «المهمّ»، لكن على حساب تلك المصنّفة «أهمّ».
تتصاعد حدّة المجابهة الدائرة بين الولايات المتحدة والائتلاف الذي تقوده، من جهة، والقوات المسلّحة اليمنية وحركة «أنصار الله» من جهة أخرى، يوماً بعد يوم، ما ينذر بتحوّلها إلى نزاع مديد ومحتدم.
شرح المؤرّخ الأسترالي، كريستوفر كلارك، في كتابه المرجعي عن الحرب العالمية الأولى الصادر في عام 2015 بعنوان «السائرون نيامًا. صيف 1914: كيف اتّجهت أوروبا نحو الحرب»، الدور المركزي لاستسهال اللجوء إلى القوّة العسكرية من قِبَل القوى الإمبراطورية آنذاك لحلّ نزاعات محلّية، في سياق قارّي أوروبي تتنامى فيه التناقضات بين دوله، أو في داخلها، وتُنسج فيه تحالفات بين بعضها ضدّ بعضها الآخر، في اشتعال الحريق الكبير وتمدّده.
تستسهل أميركا، اليوم، اعتماد الخيار العسكري ضدّ قوّة كانت تعتبرها «ميليشيا»، وعادت تصنّفها «منظمة إرهابية»، رغم تجذّرها الشعبي الواسع في اليمن، والذي يتّضح لكلّ ذي عقل عند رؤية التظاهرات المليونية التي تنظّمها تضامناً مع فلسطين.
ربّما تمثّل حركة «أنصار الله»، اليوم، أحد أكبر التنظيمات الجماهيرية في طول الفضاء العربي الإسلامي وعرضه، وباتت شعبيتها، على خلفية دورها العملي في التضامن مع الشعب الفسطيني، تتجاوز حدود اليمن، وتتعزّز في بلدان هذا الفضاء.
وهي بطبيعة الحال طرف أساسي في محور المقاومة في الإقليم. المفردات التي تستخدمها الإدارة الأميركية عند تحديد أهداف عدوانها على اليمن، هي بدورها دليل على تخبّطها وانفصالها الكامل عن الواقع. هي تتحدّث عن «تحجيم القدرات الصاروخية والعسكرية»، وكأنها تتعامل مع جيش نظامي يمتلك مخازن للأسلحة ومواقع ثابتة، مستندةً إلى تجربتها في حربَي العراق وكوسوفو.
ستكتشف بسرعة أن القصف الجوي والصاروخي سيعجز عن تحقيق مثل هذا «التحجيم». ماذا ستفعل حينذاك؟ هل ستباشر بعمليات برية، وإن موضعية، لتحقيق أهدافها المعلَنة؟ الوضع يتّجه نحو الأسوأ بالنسبة إليها، وإن اختارت المضيّ في خيارها العسكري، فسرعان ما ستجد نفسها متورّطة في معركة متدحرجة نحو حرب ضروس، وأهلاً وسهلاً في جهنم.
عند تناوله للمفاعيل المتوسطة والطويلة الأمد على الموقع «الريادي» للولايات المتحدة على الصعيد الدولي، يَعتبر المؤرّخ الفرنسي، إيمانويل تود، في كتابه الصادر هذه السنة بعنوان «هزيمة الغرب»، أن هذه الحرب هي بمثابة «فخّ لها صنعته بأيديها».
يرى تود أن واشنطن عملت بوعي على إنتاج جميع الظروف المؤاتية لاندلاع النزاع في أوكرانيا، بمشاركة نشطة من حلفائها الأوروبيين، من خلال دعم التيارات القومية المتطرّفة في هذا البلد، وإيصالها إلى السلطة، ومن ثمّ ضخّ الأسلحة والأعتدة العسكرية المتطوّرة إليه، وإرسال المستشارين العسكريين لتدريب قواته العسكرية، لتحويله عمليّاً، وليس رسمياً في مرحلة أولى، إلى دولة عضو في حلف «الناتو».
استخفّت واشنطن بروسيا وبقدراتها العسكرية والاقتصادية، واعتقدت أن إقدامها على التدخّل في أوكرانيا سيحوّل الأخيرة إلى أفغانستان جديدة بالنسبة إلى موسكو، تستنزف جيشها، ومن ثمّ تدحره، مع الأمل في أن يفضي ذلك إلى انهيار الدولة الروسية وتفكّكها.
تلازم مع هذا الاستخفاف بروسيا، تناسٍ خطير على المستوى الإستراتيجي لانحسار القاعدة الصناعية، خاصّة العسكرية، في الولايات المتحدة والقسم الأعظم من دول الغرب، يُترجم اليوم عجزاً عن تلبية احتياجات الجيش الأوكراني من أسلحة وذخائر «غبية» وذكية على حدّ سواء.
وقد أشار مرصد دعم أوكرانيا، التابع لـ«معهد كييل» الألماني للاقتصاد العالمي، وهو المصدر الأهمّ بالنسبة إلى حجم الدعم المقدَّم لهذا البلد، إلى تراجع هائل في حجمه، وصل إلى نسبة 90% بين شهرَي آب وتشرين الأول عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2022.
فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي كان من المفترض، منذ ربيع 2023، أن يفضي إلى هزيمة روسية مدوّية، وفقاً للقادة السياسيين والعسكريين الغربيين، والتطوّرات الميدانية الحالية، وتلك المتوقّعة في المستقبل، ترجّح تعاظم هذا الفشل. هذا مثال آخر على ما تقود إليه «الثقة الزائدة في النفس» والاستخفاف بالآخرين، أو بكلام أدقّ، الغطرسة الأميركية، من نتائج.
العطب الأصلي هو في أذهان النخب الحاكمة في واشنطن التي لم تستوعب بعد عن حقّ ما يترتّب على التحوّلات الهائلة السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية، التي شهدها العالم في العقود الثلاثة الماضية، على موازين القوى بين الدول، وكذلك بين بعضها وبين حركات مقاومة شعبية.
تسهب تقارير المؤسّسات الرسمية الأميركية ومراكز أبحاثها، على سبيل المثال، في تفصيل مخاطر امتلاك هذه الحركات صواريخ متطوّرة ومُسيَّرات، واكتسابها معارف وخبرات في ميادين التكنولوجيا السيبرانية وغيرها.
ولكنّ الاستنتاجات التي تخلص إليها تُختصر في كيفية محاربتها بشكل أفضل من خلال «تجفيف مصادر تمويلها»، وإعداد قوائم بأعضائها لقتلهم أو اعتقالهم، وحصار وتجويع حاضنتها الاجتماعية، أو شنّ حروب إبادة عليها كما يفعل الكيان الصهيوني في غزة. ما لم تدركه هذه النخب هو أن العالم، وجزئياً بفضل انتشار التكنولوجيا والعلوم والمعارف، دولاً ومجتمعات، خرج عن السيطرة.
روسيا لم تَعُد كما كانت في التسعينيات، ولا الصين بطبيعة الحال. لكنّ حركات المقاومة كذلك أضحت اليوم أقوى نوعيّاً ممّا كانت عليه، وعلى جميع المستويات. وستعي واشنطن ذلك في الأسابيع والأشهر والأعوام المقبلة، بعد وقوعها في الأفخاخ التي نصبتها بأيديها.
*وليد شرارة كاتب وباحث في العلاقات الدولية
المصدر | الأخبارالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أميركا حروب روسيا أوكرانيا اليمن الحوثي أنصار الله الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
هل يدفع ترامب كاليفورنيا لمسار الانفصال عن أميركا؟
واشنطن- لا يوفر الدستور الأميركي آلية قانونية أو سياسية سلمية للولايات الراغبة في الانفصال عن الدولة الاتحادية، وأكدت المحكمة العليا عام 1869 في قضية "تكساس ضد وايت" أن "الاتحاد غير قابل للانفصال، وأن الولايات ليس لها الحق في الانفصال من جانب واحد أو من تلقاء نفسها".
وتوفر المادة الرابعة بالدستور، في قسمها الثالث، طريقة وشروط قبول ولايات جديدة ضمن الاتحاد، ولكنها لا تتناول طريقة انفصال ولاية إذا ما رغبت في ذلك.
ومن هنا، يتطلب تحقيق ذلك تعديلا دستوريا، وهي عملية معقدة تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلسيْ النواب والشيوخ، والتصديق عليها من قبل 3 أرباع الولايات الخمسين، وهو ما يستحيل عمليا في ظل الاستقطاب السياسي الذي يعصف بالحياة السياسية الأميركية.
غير أن ذلك لم يوقف تطلع بعض الفئات في بعض الولايات لفكرة الاستقلال والانفصال عن الاتحاد الأميركي، وتعزز ذلك بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب لفترة حكم ثانية، وتبنيه أجندة يمينية متشددة، مما دفع لتجديد الفكرة عند بعض نخب كاليفورنيا أكبر الولايات وأكثرها ليبرالية للانفصال عن الاتحاد الأميركي.
وعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة "كالإيكزيت" إلى وضع قضية انفصال كاليفورنيا ضمن بطاقة الاقتراع بالانتخابات القادمة للتجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
إعلان إرث من العداءتتميز العلاقة بين ترامب وكاليفورنيا بالتوتر وبخلافات حول مختلف القضايا، بما يعكس انقسامات أيديولوجية عميقة بين إدارة الرئيس الفدرالية وحاكم الولاية التقدمي جافين نيوسوم.
وتأتي السياسات البيئية والمناخية على رأس القضايا الخلافية، فلطالما دافعت كاليفورنيا عن مبادرات المناخ، وهو ما يتعارض جذريا مع موقف إدارة ترامب، كما برزت مؤخرا خلافات حادة حول التجارة والتعريفات الجمركية إثر فرض تعريفات واسعة النطاق بشكل كبير، بما يؤثر سلبا على اقتصاد الولاية.
وتعد "سياسات الهجرة" و"الملاذات الآمنة" من القضايا الساخنة في مواجهة الطرفين، حيث توفر قوانين الولاية الملاذ الآمن لملايين المهاجرين غير النظاميين، في الوقت الذي تضغط فيه إدارة ترامب كي تتعاون شرطة الولاية مع سلطات الهجرة بالتشديد وتطبيق القوانين.
ومن جانبه، لا يُخفي الرئيس ترامب ازدراءه لكاليفورنيا وقيمها التقدمية، ويعتبرها يسارية اشتراكية، ويقول بعض خبراء جامعة كاليفورنيا إن ترامب ربما يخطط لهجوم على كاليفورنيا يمتد من قطاعات الصحة العامة والمناخ إلى الهجرة والطاقة والتعليم.
ويملك ترامب القدرة على قطع الأموال للبرامج المهمة للولاية، بهدف الضغط من أجل إجراء تغييرات في السياسة المحلية بكاليفورنيا، بما يسهم في دعم التيارات المحافظة والجمهورية بها.
ويتذكر سكان كاليفورنيا أنه أثناء أزمة حرائق الغابات المروعة التي عصفت بالولاية نهاية العالم الماضي وبداية العام الحالي، قام ترامب بمهاجمة حكام الولاية الديمقراطيين بدلا من تقديم كلمات العزاء والدعم، وألقى باللوم عليهم في اندلاع الحرائق.
وخلال حملته الرئاسية الثانية، اتهم ترامب الديمقراطيين بتدمير كاليفورنيا وجعل سان فرانسيسكو مدينة غير صالحة للعيش، كما أدعى أن سياسة الولاية "المجنونة" تسببت بارتفاع التضخم والضرائب وأسعار الغاز وأعداد المهاجرين غير النظاميين.
تعد هذه الولاية صاحبة رابع أكبر اقتصاد عالمي، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي ما يقرب من 4.1 تريليونات دولار، ويأتي ترتيبها بعد كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقبل بقية اقتصادات العالم بما فيها دول ضخمة مثل الهند واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل.
إعلانويقترب عدد سكان الولاية من 40 مليون نسمة، مما يعكس تنوعا سكانيا فريدا، وتمتلك اقتصادا قويا ومتنوعا يشمل الصناعات الرئيسية كالتكنولوجيا والترفيهية والزراعية والتصنيعية.
يُذكر أن كاليفورنيا موطن "وادي السيليكون" مركز الإبداع التكنولوجي الأميركي، وبالإضافة إلى أنها توفر نسبة ضخمة من الإنتاج الزراعي الأميركي، وتلعب موانئها -مثل ميناء لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو- دورا محوريا بالتجارة الدولية.
ومن الناحية السياسية، تصوت كاليفورنيا للديمقراطيين، وفي انتخابات عام 2024 حصل ترامب فقط على نسبة 38% من الأصوات فيها، وبشكل عام تبقى الولاية معقلا للديمقراطيين والتيار اليساري، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة وفي صراع حاد مع كل ما يتخذه ترامب من قرارات ومواقف.
ويرى هنري برادي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيركلي بمنطقة سان فرانسيسكو أن الجمهوريين "يعتبرون كاليفورنيا وحشا ويجب معاقبتها في كل شيء" ورغم أنها انضمت للاتحاد الأميركي عام 1850 فإنه وبعد كل هذه السنوات يرى تيار واسع من سكان الولاية أن كاليفورنيا وأميركا قد انجرفا بعيدا جدا عن بعضهما البعض.
أدوات كاليفورنيا القانونيةخلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، رفعت كاليفورنيا أكثر من 120 دعوى قضائية ضد إدارته، متحدية السياسات المتعلقة بالهجرة واللوائح البيئية والرعاية الصحية، وفازت بما يقرب من ثلثي هذه القضايا، مما شكل سابقة لإستراتيجياتها القانونية الحالية.
وقبل أيام، رفع حاكم كاليفورنيا دعوى قضائية لمنع ترامب من فرض تعريفات شاملة. وقال إنه "لن تتأثر أي ولاية أخرى بذلك أكثر من كاليفورنيا" وأضاف نيوسوم أن "الدعوى القضائية تتحدى سلطة الرئيس ترامب في فرض رسوم جمركية شاملة، وهو ما أشعل حربا تجارية عالمية".
وتجادل هذه الدعوى بأن استخدام ترامب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة -لفرض تعريفات جمركية على المكسيك وكندا والصين بنسبة 10% وعلى جميع الواردات- تصرف "غير قانوني" حيث يمكّن القانون الرئيس من تجميد المعاملات ردا على التهديدات الخارجية، وهو ما يتوفر في الحالة الراهنة.
إعلانوتجادل كذلك في أن سن مثل هذه التعريفات يتطلب موافقة الكونغرس، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الدعوى تعد الـ14 من نوعها في أقل من 3 أشهر ترفعها كاليفورنيا ضد إدارة ترامب.
واتجه حاكم الولاية إلى القضاء، بعدما فشلت مطالبته البيت الأبيض بإعفاء صادرات كاليفورنيا من "التعريفات الانتقامية" التي فرضها ترامب.
يتزعم ماركوس رويز إيفانز حركة "كالإيكزيت" الانفصالية التي تشبه مثيلتها البريطانية، والتي سبق أن نجحت في إخراج لندن من الاتحاد الأوروبي.
ويكرر إيفانز أن "قيم كاليفورنيا مختلفة تماما عن القيم الأميركية، وقد ظلت على هذا النحو فترة طويلة".
ويضيف "إذا انتهى الأمر للطرح في بطاقة الاقتراع ووافق عليه الناخبون، فلن يعني ذلك في الواقع انفصال كاليفورنيا الفوري، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء لجنة رسمية لدراسة جدوى كاليفورنيا كدولة مستقلة".
وبعيدا عن المسار القضائي، لا يبقى إلا مسار الثورة والانفصال باستخدام القوة، لكن البروفيسور هنري برادي لا يعتقد أن انفصال كاليفورنيا يمكن أن يحدث أو سيحدث في المستقبل القريب. ومع ذلك، يقول إنه "من الناحية الاقتصادية، يمكن لكاليفورنيا أن تكون ولاية غنية ناجحة مستقلة، في حين أنه سيكون ضارا جدا للولايات المتحدة أن تخسر كاليفورنيا".