"شتانا صح".. حملة توعوية لتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة توعوية بعنوان "شتانا صح" للمحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
وتهدف الحملة أيضًا إلى جانب الحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة، كالاحتطاب، والرعي الجائر، وحرق الأشجار، ورمي النفايات وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأراضي وتضر البيئة.
أخبار متعلقة لدعم الوعي بأهمية الغطاء النباتي.. إطلاق حملات لتشجير مدارس رابغخلال 2023.. "البيئة" تصدر 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماتهاالبيئة: 5 محاور أساسية لتطوير الأحساء كمدينة صديقة للطفولةوأكدت الوزارة أن الحملة تأتي إيمانًا منها بدور أفراد المجتمع المهم في المحافظة على الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الدور الفاعل للجهات الحكومية والخاصة في التوعية للحفاظ على بيئة نقية وصحية.
إرشادات وقائية عند الزراعة في المناطق المهدّدة بالسيول وانجراف التربة؛ نحو أرض آمنة ومستدامة. #شتانا_صح pic.twitter.com/JW16HauYny— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 18, 2024الأماكن العامةوحثت أفراد المجتمع المحلي وزوار المتنزهات والحدائق والأماكن العامة، على اتباع السلوكيات المسؤولة والواعية، وتجنب الممارسات الخاطئة كالاحتطاب، وإشعال النيران في غير أماكنها المخصصة، ورمي النفايات في الأماكن الطبيعية.
وأشارت إلى أن هذه التصرفات تعد مخالفة، ويتم تغريم مرتكبيها ماليًا، حسب نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
(5) خطوات تساعدك على حماية محاصيلك الزراعية من خطر الصقيع ودرجات الحرارة المتدنية. #شتانا_صح pic.twitter.com/YBGd4JfeXY— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 22, 2024عقوبة قطع الأشجارونوّهت الوزارة بأن عقوبة قطع الأشجار أو الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات، واقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزءٍ منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة؛ هي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
وأشارت إلى أن عقوبة سير المركبات -وما في حكمها- في غير المسارات المخصصة لها، في المناطق المحمية المحددة من قِبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ غرامة مالية تصل إلى (10) آلاف ريال.
بينما حدّدت عقوبة ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها، في الغابات أو المتنزهات الوطنية؛ بغرامة مالية تصل إلى (2000) ريال.
سلوكنا الصحيح؛ حماية لحاضرنا..
واستدامة لمستقبلنا.#شتانا_صح pic.twitter.com/EBPDg4UKHS— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 21, 2023عقوبات المخالفات البيئيةوأضافت الوزارة أن عقوبة الرعي داخل المحميات الرعوية دون ترخيص، غرامة مالية تصل إلى (200) ريال لكل رأس من الضأن والماعز، و(500) ريال لكل رأس من الإبل والأبقار.
بينما حدّدت عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالغرامة المالية (3000) ريال، وعقوبة قطع الأشجار، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو جرفها، أو الاتجار بها؛ غرامة مالية تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة في أراضي الغطاء النباتي، و(40) ألف ريال لكل شجرة في المحميات.
سلوكياتنا الصحيحة؛ تحمي طبيعتنا وتحفظ بيئتنا.. #شتانا_صح pic.twitter.com/OUHGJqVnf7— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 17, 2023حماية البيئةوأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها تعمل على حماية وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من خلال عمل المراكز البيئية، ووضع اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية البيئة.
وذلك للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض شتانا صح وزارة البيئة المياه والزراعة وزارة البيئة الحفاظ على البيئة السعودية أخبار السعودية وزارة البیئة والمیاه والزراعة الغطاء النباتی مالیة تصل إلى ریال لکل فی غیر
إقرأ أيضاً:
البيئة تشارك فى اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البحر المتوسط
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة ،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط ،وممثلى كلاً من المغرب ،إسبانيا ،مالطا ومونتنجرو ، تركيا و الاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة إتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة و التي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي إجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم ، المزمع إستضافته في القاهرة ، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث و الحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه .
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة و البرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكاً لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط .
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة و تسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر و الأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتماماً كبيرا بالحد من تلوث الهواء و دراسة آثاره علي الصحة و التدهور البيئي بالتعاون و الشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية و تحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة و يعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا و علي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية و الأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية و المشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية و العلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر و التقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة و إرساء قواعد العدالة و الإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية