شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الثابت.. فائدة تصل لـ27%
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يتيح البنك الأهلي المصري عدد كبير من الشهادات الادخارية، والاستثمارية، سواء ذات العائد المتغير، أو الثابت، أو التراكمي، التي تُمكن المواطنين من إدخار أموالهم والحصول على ربح مضمون، سواء كان شهري أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو يصرف عند الاستحقاق.
تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الثابت التي يتيحها للعملاء للاستفادة من ارتفاع الفائدة.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: عام واحد لا يجدد.
- سعر العائد من الشهادة: 23.5% شهري، أو27% سنوي، «يصرف في نهاية المدة».
الشهادة البلاتينية الثلاثية- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- سعر العائد من الشهادة: 19% شهري.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- سعر العائد من الشهادة: 12.25% شهري.
شهادة أمان المصريين- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- سعر العائد من الشهادة: 13%.
شهادة استثمار «ب»- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 1 سنوات.
- سعر العائد من الشهادة: 11.50%.
- دورية صرف العائد: شهري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات شهادات البنك الأهلي البنك الأهلي المصري الشهادات البنكية سعر العائد من الشهادة مدة الشهادة ذات العائد
إقرأ أيضاً:
مرتبات القطاع الخاص في طريقها للزيادة.. عضو القومي للأجور يكشف تفاصيل جديدة
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
الخطوة المنتظرة لتحسين مستوى المعيشةأوضح السقطي خلال تصريحات تلفزيونية، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وأشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق نفسه، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
مفاجأة الشهر المقبلفي الختام، أكد السقطي أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أصبح شبه مؤكد، حيث يتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار في الاجتماع المقبل المزمع عقده الشهر المقبل.
في سياق آخر ، كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفترة المقبلة.
وأجاب البدوي في مداخلة تليفزوينة هذا الأسبوع، عن سؤال "هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟"، موضحًا: "القانون به زيادات محددة، كما أننا نتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف البدوي: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهوتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة