مسجد محمد علي تحفة معمارية في القاهرة.. يحتوي 365 مشكاة بعدد أيام السنة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مسجد محمد علي، المعروف باسم مسجد «المرمر» أو الألبستر، أحد أشهر المساجد الأثرية في القاهرة، بُني على الطراز العثماني بأمر من محمد علي باشا، والي مصر، ما بين عامي 1830 و1848، ويُشبه إلى حد كبير جامع السلطان أحمد في إسطنبول.
مسجد محمد علي استغرق بنائه 18 عاماشيد محمد علي باشا المسجد في الجزء الشمالي الغربي من قلعة صلاح الدين الأيوبي، عام 1830م، حيث استغرق بنائه 18 عاما، واستمر العمل به حتى وفاة محمد علي باشا سنة 1848، وكسا جدرانه الداخلية والخارجية بحجر الألباستر.
يُزين واجهة مسجد محمد علي مئذنتان شامختان، بارتفاع 84 مترا لكل منهما، تُعدان أعلى مئذنتين في مصر، تتوج كل مئذنة قمة مدببة مخروطية على الطراز العثماني، ما يضفي على المسجد مظهرًا فريدًا ومهيبًا.
كما يتميز مسجد محمد علي، بوجود برج من النحاس المفرغ والزجاج الملون، يوجد بداخله ساعة أهداها الملك لويس فيليب ملك فرنسا، لمحمد علي باشا عام 1845م، ورد محمد علي هذه الهدية بإهدائه مسلة رمسيس الثاني، التي كانت توجد أمام معبد الأقصر، تميز أيضا بالمنبر الذي وصف بأنه من أكبر المنابر في مساجد مصر الإسلامية، نظرا لارتفاعه الشاهق، وزخرفته المميزة ولونه الأخضر.
ويتميز مسجد محمد علي بوجود 365 مشكاة أي مصباح زجاجي لإضاءة المسجد، بحسب متحف مطار القاهرة الدولي، ويحتوي على 261 نافذة، التي تساعد على تكثيف الإضاءة والتهوية بالمسجد، واختتم محمد علي باشا أعماله المعمارية بهذا المسجد، حتى يكون مدفن له بعد موته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مساجد مسجد محمد علي مسجد محمد علي محمد علی باشا مسجد محمد علی
إقرأ أيضاً:
الديوانية.. ضبط مخزن وهمي يحتوي على دواء مخالف
بغداد اليوم - الديوانية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عن ضبط مخزن وهمي يحتوي على 41 الف قطعة دواء مخالف في محافظة الديوانية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريق مشترك من قسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة الديوانية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة تمكن من ضبط واغلاق مخزن أدوية وهمي في مركز المحافظة يضم حوالي (41) الف قطعة دواء مخالفة في المخزن الوهمي وفي ظروف خزن غير جيدة".
وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات من تحرير محاضر الضبط والتحفظ على الادوية المضبوطة واحالة المعنيين الى الجهات القضائية".