منير فخري عبد النور: الوضع الاقتصادي في مصر مُقلق جدا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، إن الوضع الاقتصادي في مصر "مُقلق جدا" والأزمة الحالية لها أعراض متعددة، مشيرًا إلى أن المشكلة الاقتصادية الحالية قابلة للحل من خلال عدة إجراءات أولها تقييد النفقات العامة بشكل صارم وواضح.
أضاف عبد النور، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، أن تقييد النفقات العامة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية يكون من خلال وحدة الموازنة واستقلال البنك المركزي
تابع "علينا 165 مليار دولار مديونية خارجية، ممكن نأجل سداد قروض بقيمة 80 مليار دولار للدول الصديقة لتخفيف الأعباء على ميزان المدفوعات".
وأضاف الدكتور منير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق: "علينا الاهتمام بزراعة المحاصيل المهمة مثل القمح والبذور الزيتية للاهتمام بصناعة الزيوت وتقليل استيرادها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 منير فخري عبد النور الوضع الاقتصادي في مصر في المساء مع قصواء طوفان الأقصى المزيد عبد النور
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا