ترامب يتحدث عن "كارثة" على وشك الحدوث تهدد الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت الوضع على الحدود الأميركية بالكارثة التي على وشك الحدوث.
وأكد ترامب معارضته لمشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة توافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وتعهد الرئيس جو بايدن تطبيقه "لإغلاق" الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة.
وتحول مشروع القانون إلى مادة تجاذب باعتبار أن الهجرة من القضايا الساخنة التي يتم استخدامها في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين ترامب وبايدن.
وألقى بايدن بثقله وراء مشروع القانون المقترح الجمعة، مشددا على أنه يضم مجموعة إصلاحات تعد "الأقوى" لضبط الحدود.
وقال في بيان "سيمنحني هذا، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أعطيت هذه السلطة فسأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح نافذا".
ووضع ترامب قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذرا من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقدا بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وكتب الرئيس السابق على منصته تروث سوشال السبت "إن اتفاقا سيئا للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق"، مضيفا أن الوضع الحالي يشبه "كارثة على وشك الحدوث".
وبعد الضغط الكثيف الذي مارسه ترامب، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في رسالة مفتوحة الجمعة أنه في حال إقرار مجلس الشيوخ لقانون الهجرة فإنه لن يمر أبدا في مجلس النواب.
والاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين يتعدى كونه يعالج مخاوف الأميركيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إذ يشمل أيضا تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية حيوية.
وكاد هذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات بايدن، بتوفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون الخميس إن إدارة بايدن تعمل "بحسن نية" مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق، معربة عن أملها أن يبقى الجميع "على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الهجرة جو بايدن للانتخابات الرئاسية البيت الأبيض تروث سوشال لقانون الهجرة أوكرانيا الجمهوريين ترامب بايدن ترامب الهجرة جو بايدن للانتخابات الرئاسية البيت الأبيض تروث سوشال لقانون الهجرة أوكرانيا الجمهوريين أخبار أميركا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.
وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.
330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.
من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.
إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.
ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت