أنقرة تفند تقارير إسرائيلية تزعم إرسال مساعدات إنسانية لحركة "حماس"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نفت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقارير الإسرائيلية التي تفيد بأن المساعدات الإنسانية التي يُزعم أنها مخصصة لقطاع غزة يتم نقلها إلى حركة "حماس" الفلسطينية.
إقرأ المزيد أردوغان: قرار العدل الدولية صدى صرختنا "العالم أكبر من خمسة"وأكدت إدارة الرئيس التركي أن مثل هذه الأنباء تنشر عبر "حسابات الدعاية الإسرائيلية" منذ عدة أيام.
وقال مركز مكافحة التضليل في مديرية الاتصالات التابعة لإدارة رئيس الجمهورية التركية: "الرجل الذي يرتدي زي "حماس" في الصورة المستخدمة كأساس للادعاء ليس عضوا في "حماس"، بل ضابط شرطة يحاول توصيل المساعدات للفلسطينيين النازحين في منطقة رفح الحدودية. وتبين أن الصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب شرطة رفح بتاريخ 10/1/2024".
وأضاف: "إسرائيل التي تمنع تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حيث توجد كارثة إنسانية، تنشر دعاية مفادها أن "حماس تتلقى المساعدات" ردا على رد فعل الرأي العام العالمي. ومن خلال هذه الدعاية، تحاول إسرائيل تبرير هجماتها على المنظمات الإنسانية".
هذا وطالبت محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تدابير مؤقتة.
وحظي قرار محكمة العدل الدولية بتأييد وترحيب عربي ودولي، فيما كررت الولايات المتحدة موقفها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة "لا أساس له من الصحة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.