قاضية أوغندية تصوت لصالح “إسرائيل” في جلسة محكمة العدل الدولية ورد غير متوقع من حكومة بلادها
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الجديد برس:
قالت الحكومة الأوغندية، إن القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على كل الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل”، لا تمثل موقف البلاد بشأن الوضع في فلسطين.
وكانت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي هي الوحيدة من بين قضاة محكمة العدل الدولية الـ15 (إلى جانب قاضيين من طرفي الدعوى، كيان الاحتلال وجنوب أفريقيا) التي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد “إسرائيل” التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة.
وبعدما تزايد الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، تجاه موقف القاضية، قال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري، عبر منصة “إكس”، إن “حكم القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين، مضيفاً “تعرفون المواقف الدائمة لأوغندا في التصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة”.
وكانت هناك إدانة عالمية للصوت المعارض الوحيد للقاضية الأوغندية سيبوتيندي حتى قبل نشر النص الكامل لرأيها على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، ووصفها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “أكثر تأييداً لإسرائيل من القاضي الإسرائيلي“.
قرارات المحكمة صدرت بأغلبية 15 من أصل 17 قاضياً، حيث اعترض عليها كل من القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، (وهو منتدب من قبل “إسرائيل”، بصفتها أحد طرفي الدعوى، إلى جانب “ديكغانغ موسينيكي” المنتدب من قبل دولة جنوب أفريقيا بصفتها الطرف الثاني)، والقاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي.
حيث ظهر اسم القاضي الإسرائيلي “أهارون باراك”، والقاضية الأوغندية “جوليا سيبوتيندي”، في خانة المصوتين ضد كافة الأوامر التي فرضتها المحكمة لحماية الفلسطينيين.
يذكر أن سيبوتيندي انتخبت لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2012 وهي أول امرأة إفريقية تنضم إلى المحكمة الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية، وفي جلسة البت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، قد قالت بعد أن أكدت، أن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” بردها، بأنه: “يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرض لها عبر الدمار المادي والنفسي”.
كما طلبت بأن تقدم “إسرائيل” تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كل التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة. وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شددت المحكمة على أنه يجب على “إسرائيل” اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة القاضیة الأوغندیة
إقرأ أيضاً:
“هبة العيد السخية”.. حكومة عدن تمنح موظفيها علاوة “تاريخية”
الجديد برس|
أعلنت حكومة الرئيس أحمد عوض بن مبارك الموالية للتحالف، اليوم، منح موظفي الدولة علاوة سنوية قدرها 15 ألف ريال يمني (ما يعادل حوالي 6 دولارات)، في قرار وصفته بـ”التاريخي” بينما استقبله الموظفون بالسخرية والاستهجان.
ووفقاً للبيان الرسمي، تأتي هذه الزيادة في إطار “تحسين الأوضاع المعيشية”، إلا أن القرار أثار موجة سخرية بين المواطنين والموظفين على حد سواء، حيث لا تكفي هذه العلاوة لشراء وجبة عائلية واحدة في ظل ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى مستويات قياسية.
وأعرب موظفون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية لمنصات إخبارية في عدن، عن استيائهم، قائلين: “العلاوة لا تسد ثمن مواصفات يوم واحد”، في إشارة إلى أن المبلغ لا يكفي حتى لشراء علبة بنزين كاملة بعد ارتفاع أسعار الوقود.
ويأتي القرار في وقت تعاني فيه المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، الموالية للتحالف، من انهيار حاد في قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الدولار 2400 ريال في السوق السوداء، بينما تتأخر الرواتب الأساسية لشهور متتالية.
ولم تعلق الحكومة على الانتقادات الواسعة التي واجهها القرار، والذي تم إقراره خلال اجتماع طارئ للمجلس الرئاسي الموالي للتحالف، دعا إلى “تحسين الخدمات”، رغم الغياب الملحوظ لعدد من الوزراء عن الاجتماعات الرسمية.
ويواجه المواطنون في عدن والمحافظات الجنوبية ظروفاً معيشية صعبة، مع انقطاع متكرر للكهرباء والمياه وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، وانهيار غير مسبوق للعملة، مما يجعل من “العلاوة التاريخية” مجرد إجراء شكلي غير قادر على تخفيف المعاناة الاقتصادية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا