بمناسبة اليوم الدولي للتعليم.. د. ميسر صديق: التعليم والمعلم منظومة متكاملة لتطوير الشعوب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ضرورة إعداد وتأهيل المعلم أخلاقيا وسلوكيا وعلميا قبل تلقينه العلم للطلاب
لابد من ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص «مدى الحياة»
أتشرف بإعداد كتاب «المعلم قبل التعلم» إهداء لمعلمي دولة قطر كمرجعية شاملة
في إطار احتفال دولة قطر باليوم الدولي للتعليم أكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع والخبير والمدرب الدولي المعتمد والمدرس بأكاديمية الشرطة سابقا بجمهورية مصر العربية أن التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات.
وتحتفل دولة قطر باليوم الدولي للتعليم، الذي يصادف الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري إيمانا منها بأن التعليم يعتبر هدفا رئيسيا من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ولكونها قد أبدت التزاما بجعل التعليم يواكب متطلبات العصر الحالي، ولتصبح قطر على هذا النحو من الدول الرائدة في عملية التحول الرقمي في التعليم والنهوض به، بعد أن أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استراتيجية التعليم الإلكتروني، بهدف إعداد طلبة قطر على مستوى عال من المهارات الرقمية وتهيئتهم لمستقبل يعتمد بشكل كبير على هذه المهارات.
وأضاف د.ميسر صديق: تُولي دولة قطر أهمية كبيرة للحق في التعليم كأولوية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتمد نظاماً تعليمياً يهدف إلى توفير التعليم الجيد للجميع مع اتباع نهج متوازن يعمل على احترام التنوع بالمحافظة على الموروثات الثقافية الوطنية والقيم الدينية والمجتمعية، والاهتمام في ذات الوقت بتعزيز الثقافات الأخرى بإتاحة الفرص للجاليات المختلفة الموجودة بدولة قطر لتعليم أبنائها بمناهجها ولغاتها، مما يسهم في المحافظة على هوياتها.
التعليم والتنمية الوطنية المستدامة
وقال د. ميسر صديق:»استطاعت دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه» وبتوجيهات سموه السديدة، تحقيق أعلى مؤشرات ضمان الجودة في كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية بشكل يلبي احتياجات المجتمع، وضمان حق التعليم كمنفعة عامة للجميع، بما يلبي كافة الاحتياجات والقدرات والإمكانات. كما استطاعت قطر أن تزيد الوعي العام بأهمية التعليم كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة ورؤية 2030. ومازالت الدولة تبذل جهودا متفانية في تشجيع الأفراد على مواصلة التعلم طوال حياتهم من خلال التعليم العالي والتدريب المهني، والإسهام في تنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية.»
التعليم ونهضة الأمم
وأوضح د. ميسر صديق: «لم تنهض أمة، قديماً أو حديثاً إلا بالعلم. وانطلاقاً من ذلك، تحرص القيادة الحكيمة على تسخير أحدث وأفضل ما في العالم من نظم تعليمية وكفاءات تربوية، لمنح أبناء الوطن أفضل مستوى تعليمي، لإعدادهم على أفضل وجه لمواجهة تحديات المستقبل. فهذا هو الاستثمار الأمثل الذي يضمن استدامة نهضتنا، وتطور دولتنا بمعدلات مطردة، طالما كان لدينا نظم تعليمية تواكب العصر ومتطلباته المتغيرة. والتعليم أيضاً هو سر نجاح خطط التنمية، لأنه يفتح المجال أمام الإبداع والتنافس في تحقيق الطموحات، بما يضمن أن يقدم الجميع أفضل ما لديهم من إمكانات.
وأكد أن عملية تحسين التعليم والتعلم تعتبر من أولويات الكثير من الدول سواء أكانت نامية أم متقدمة، وذلك للإيمان السائد بأن هذه العملية تسهم بشكل حقيقي في تحقيق أهداف هذه الدول وآمالها المستقبلية. ويعتبر إعداد المعلم من أهم العوامل التي تساعد في تحقيق النهضة التربوية المرجوة التي تؤدي إلى نهضة المجتمع في كافة الجوانب، والمعلم الكفء هو المعلم القادر على تحقيق أهداف مجتمعه التربوية والعلمية بفاعلية وإتقان لتكوين جيل مؤهل لتحمل المسؤوليات المستقلة للدول ملتزما بالأخلاق والسلوكيات الراقية.
ركائز أساسية
وقال د. ميسر صديق: المعلم هو أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمعات وتطورها، فخلال مسيرته العملية يقضي معظم وقته برفقة نواة المستقبل وحجر الأساس في بناء الدول والحضارات وهم الطلبة والطالبات. ومن هنا رأيت انه من الضروري ان نناقش المعلم في محيطنا، ما له وما عليه وما يستوجب تأهيله بالصفات السلوكية والنفسية والعلمية. وأضاف: نجد أن المعلم هو عبارة عن بناء لابد من بنائه بأحدث الطرق العلمية الحديثة لأنه المسؤول الأساسي بعد الوالدين في تربية وتعليم النشء والنهوض به ومن ثم النهوض بالمجتمع والحضارة، لافتا إلى أن المعلم بعد الوالدين في مرتبة التبجيل والاحترام واستحقاق التقدير فهو اول من يزرع في عقل ووجدان الطفل حب المعرفة والتعلم وهو اول وسيلة تنقل الطفل من الجهل الى النور وهو قناة عبورالطفل مراحل الدراية والاطلاع من اول حرف ابجدي الى آخر مراحل الدراسة المدرسية أو الجامعية، فمراحل التعليم لا تنتهي.
وأضاف: كلما يصل طالب العلم لمستوى معين تجده يطمح لعلم اكثر وتخصص أكبر، لان العلم كالفضاء الواسع لا ينتهي واسرار الكون لا تنكشف إلا للراسخين في العلم وبحدود جهده وما يبذله من كد وتعب في القراءة والأبحاث والدراسات والمعلم في أغلب الأحيان يقوم بدور الوسيط بين طالب العلم والعلوم، وليس آلة ولا جماد فلا بد ان يتمتع بصفات فكريه وعلمية ونفسية تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه كما قال رسول الله (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه) والاتقان له شروط وأسس حتى الآلات لها مواصفات للجودة فكيف بالبشر.
أكاديمية علمية
وأكد د. ميسر صديق أن كل هذه الأمور تم التطرق لها في الكتاب الذى يتم اعداده حاليا بعنوان «المعلم قبل التعلم» و الذى يضم خمسة فصول تتحدث عن طرق اعداد وتأهيل المعلم أخلاقيا وسلوكيا والذى سيكون متوفر قريبا في الاسواق اهداء للمجتمع القطري ولاستفادة كافة المهتمين بالمجال.
كما اقترح إنشاء الأكاديمية العلمية للمعلم حيث يتم تخصيص دراسة خاصة لمدة 3 أشهر لكل معلم قبل التحاقه بالتعلم واعتماد ادائه طبقا لمنهج معد للتأهيل للتعامل مع الطلاب بالتوجيه للسلوكيات الاجتماعية والفردية داخل المدرسة وخارجها يتخصص لها 10 دقائق قبل القاء المادة العملية لتوجيه وتثبيت افضل السلوكيات للطالب داخل وخارج المدرسة مع تحقيق ندوات لأولياء الأمور على فترات لتكتمل المسيرة بين المدرسة والعائلة لتحقيق التوازن في سلوك الطالب دون اختلاف في منهجية التربية السلوكية قبل التلقين العلمي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر اليوم الدولي للتعليم دولة قطر
إقرأ أيضاً:
عضوات في «الوطني»: الإمارات رائدة في بناء منظومة مالية متطورة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكَّدت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإزالة اسم دولة الإمارات من قائمة الدول الثالثة العالية المخاطر في مجال «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» يُعد إنجازاً وطنياً جديداً، يجسد كفاءة مؤسساتنا وريادة نهج الدولة في بناء منظومة حوكمة مالية متطورة ويُعدّ شهادة دولية على التقدّم الكبير الذي حققته الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووصفن القرار بأنه اعتراف دولي رفيع بفعالية السياسات الوطنية ويؤكد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الالتزام الصارم بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، وهو ما يأتي تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية.
قالت ناعمه الشرهان، عضو المجلس: إن هذا القرار يجسد كفاءة مؤسساتنا وريادة نهج الدولة في بناء منظومة حوكمة مالية متطورة وهو في الوقت ذاته اعتراف دولي رفيع بفعالية السياسات الوطنية والرؤية بعيدة المدى التي أرستها القيادة الرشيدة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن هذا الإنجاز يؤكِّد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الالتزام الصارم بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية، بما يتسق مع رؤيتها الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد تنافسي مرن ومستدام، قائم على مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي آمن وجاذب للاستثمار.
كما أكدت أن هذا الاعتراف ثمرة عمل دؤوب وجهود استثنائية بذلتها فرق وطنية متكاملة بكفاءة عالية ومهنية رفيعة، واجهت التحديات العالمية بروح الفريق الواحد وأسهمت في ترسيخ سمعة الدولة كطرف موثوق وشريك استراتيجي في المنظومة الاقتصادية والمالية الدولية.
وقالت: إنها ترى في هذا القرار فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات مع الأسواق الأوروبية والعالمية، استناداً إلى رؤية قيادة حكيمة تؤمن بأهمية بناء علاقات دولية متينة قائمة على تعزيز الأمن المالي العالمي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على هذه المكتسبات النوعية، عبر تطوير المزيد من التشريعات والسياسات الداعمة لأنظمة الامتثال، وترسيخ بيئة مالية واقتصادية أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويضمن استدامة هذا التميز الذي أصبح علامة فارقة لمسيرتنا الوطنية.
اعتبرت عائشة خميس الظنحاني، أن هذا القرار مصدر فخر واعتزاز، كونه يُعدّ شهادة دولية على التقدّم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهي خطوة جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تبنّتها الإمارات، ما عزّز ثقة المجتمع الدولي بمستوى التزامها بالمعايير العالمية.
وأكدت أن ما حدث يجسد مكانة الإمارات المتقدمة كدولة تحرص على الشفافية المالية وتعزيز نزاهة النظام المالي، كما يُمهِّد الطريق أمام مزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، ما يؤكد أن الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للقيادة الإماراتية قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات وترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار المبني على الثقة والمصداقية.
قالت آمنة علي العديدي: إن القرار يمثل اعترافاً دولياً بفعالية السياسات والإجراءات التي تبنتها الدولة لتعزيز نزاهة النظام المالي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، كما أنه يأتي تتويجاً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية وفي مقدمتها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عملت على تنفيذ خطة إصلاح شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
ولفتت إلى أنه خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي ويسهم في ترسيخ الثقة الدولية في بيئة الأعمال الإماراتية، ما يدعم الاستثمار الأجنبي ويعزز نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأكيد مصداقية الدولة والتزامها الثابت بتطبيق المعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF) وغيرها من الهيئات العالمية ذات العلاقة.
وقالت: إن الجهات المعنية ستواصل العمل على تطوير منظومتها المالية والقانونية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، في إطار التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس نهج القيادة الرشيدة في بناء دولة عصرية متقدمة تحظى بثقة المجتمع الدولي وتلتزم بدورها الفاعل في صون الأمن والاستقرار المالي العالمي.
قالت شيخة سعيد الكعبي: إن هذا الإنجاز الاستراتيجي يعكس الثقة الدولية المتزايدة بكفاءة المنظومة التشريعية والرقابية، حيث إن هذا القرار يأتي تتويجاً لمسار حافل بالعمل المؤسسي المنظم والجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في إطار رؤية قيادة الدولة الرشيدة لتعزيز موقع الإمارات كشريك موثوق به في النظام المالي العالمي.
قالت مريم عبيد البدواوي: إن الشفافية والانفتاح، إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي، أسهموا في تعزيز منظومة رقابية تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية وصدور قرار البرلمان الأوروبي برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ثمرة للجهود الدبلوماسية بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفريق عمله.
وأضافت أن هذا الإنجاز تأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في توسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وإبراز دور العلاقات البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التواصل والتفاهم مع البرلمانات الأخرى كجزء من هذه الجهود مما ينعكس إيجابياً على تسريع المفاوضات الاقتصادية والتجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح المشتركة بين المنطقتين.
وقالت: «كلنا ثقة في القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مواصلة استراتيجية دعم السلام والاستقرار العالمي».
وقد رحَّبت منى راشد بن طحنون، بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدَّثة للمفوضية الأوروبية والتي تُعد اعترافاً دولياً بجهود دولة الإمارات والتزامها الراسخ بأعلى المعايير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن القرار يعكس فاعلية المنظومة الوطنية والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق به وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام المالي الدولي، مؤكدة على التطلع إلى مواصلة توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والازدهار الإقليمي والدولي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح