«QNB» و«إيداع» يتعاونان في عمليات توزيع الأرباح
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أبرمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة جديدة مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) لبدء عملية جديدة لتوزيع الأرباح وفقاً لتوجيهات وإرشادات هيئة قطر للأسواق المالية.
وتهدف هذه الشراكة إلى الإدارة المشتركة والفعّالة للعمليات الأساسية المرتبطة بتوزيع أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر على المساهمين المسجلين بتلك الشركات.
يهدف هذا الإجراء المطوّر إلى توحيد وتبسيط عملية توزيع الأرباح من خلال دمجها في إطار العمل الخاص بشركة إيداع، وهذا يضمن الامتثال لتوجيهات ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، مما يعود بالنفع على جميع الشركات المدرجة في قطر ومساهميها في جميع أنحاء العالم.
وعلق سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع قائلاً: «كجزء من التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين والقيمة المقدمة لهم، وفي إطار الجهود المبذولة لتبسيط عملية توزيع الأرباح وضمان الدقة والسرعة، يسر إيداع اختيار QNB كشريك مصرفي لتوزيع الأرباح. تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على حرصنا المستمر على توفير آلية سلسة وفعالة وشفافة لتوزيع الأرباح. ونحن على ثقة من أن عمليات QNB الكبيرة والتزامه بالتميز يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا، مما يعزز ثقة المستثمرين وحيوية البيئة الاستثمارية».
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB :»ستحقق هذه الشراكة مع إيداع نجاحا كبيرا وستحقق الإدارة الفعّالة لعمليات توزيع الأرباح لصالح جميع الشركات المدرجة ومساهميها في قطر وعلى المستوى الدولي».
وقد ظل QNB يتمتع بمكانة بارزة كمؤسسة رائدة في السوق في إدارة الاكتتابات العامة الأولية وعمليات توزيع الأرباح لغالبية الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجموعة QNB توزيع الأرباح توزیع الأرباح هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول