خالد سليم عن ظهور زوجته بملابس جريئة: "بتحب تكون مودرن"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رد الفنان خالد سليم، على الاتهامات الموجهة له بضعف شخصيته وتحكم زوجته فيه بشكل مستمر وغيرة زوجته رجعته للوراء، جاء ذلك تعليقًا من أحد الرواد على صورته.
خالد سليم ضيف برنامج كتاب الشهره
وقال خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، أن زوجته تفعل ما تريد والشخص الذي كتب ذلك التعليق فهو مريض نفسيًا بدليل أنه لم يعيش معنا حتى يعرف أنني ضعيف الشخصية أو زوجتي تتحكم فيّ أم لا.
وأضاف خالد سليم، لو زوجتي تغار علي فمن الشخص الذي آتي معي في البرنامج هو مدير أعمالي وليس زوجتي، وهناك ثقة كبيرة بيننا وتغار علي ولا تغار من أحد وتطمئن علي في وقت التصوير.
ونفى خالد سليم، أن زوجته تسب المتابعين أو تنهال عليهم بألفاظ خارجة، وعن الملابس الجريئة التي ترتديها حسبما ذكرت بعض الصحف، منوهًا أنه لا يرى ذلك وهي تحب أن تكون موجودة بشكل لائق ولو وجد شيء يلفت نظرها.
وأوضح خالد سليم حديثه بأن حياته الشخصية ليس من حق أحد أن يتدخل فيها وعندما تحدث سقطات أو مشاكل أو محاولات لم تنجح ولم تكتمل يحمد الله عليها، ووفاة والده كان ابتلاء ولكنه آمن بذلك وصدق بقضاء الله
واختتم خالد سليم: "أنا قريب من ربنا وأنا منتظم في صلاتي حتى وقتنا الحالي لأن في ناس بقت بتموت في سن صغير وناس بتكون نايمة وفجأة مرة واحدة تصحى ميتة.. أنا مش بخاف من الموت ولكن بخاف على اللي بيزعلوا عليا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنان خالد سليم ضيف برنامج كتاب الشهرة مقابلة تلفزيونية خالد سلیم
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للحكومة: لا نتحفظ على أي مقترح قانون سليم قانونيًا.. والإنتاج القانوني نابع عن إرادة سياسية
جدد الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، التأكيد على أن تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين لا يزال ضعيفًا، مؤكدًا أن الأمانة العامة للحكومة لا تتحفظ على أي مقترح قانون لا يثير إشكالًا من الناحية القانونية.
جاءت تصريحات الأمين العام للحكومة في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة بعد زوال أمس الثلاثاء، بينما كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، يقول للمستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الأسبوعية مساء أمس، إن « نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، والتي بلغت 9 في المائة، تتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين! ».
وقال الحجوي: « بخصوص موضوع مقترحات القوانين والنصوص التطبيقية، أعود إلى مبدأ الثنائية في بناء الصرح الدستوري، على غرار التشريعات الدستورية المعاصرة، وهذه الثنائية تقوم على التمييز بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهذا المبدأ المركزي له تجليات على مستوى ازدواجية المبادرة التشريعية، حكومة وبرلمان ».
وتحدث الأمين العام للحكومة عن ازدواجية المبادرة التشريعية، مضيفًا: « هناك من جهة مقترحات القوانين، ومن جهة أخرى مشاريع القوانين، وموقفي واضح، فالمنطلق في العمل التشريعي يتمثل في أن أي إنتاج قانوني هو قبل كل شيء نابع عن إرادة سياسية »، مضيفًا: « أقول هذا لأنني أتحدث عن الانعكاسات على الأمانة العامة للحكومة، وبالنسبة لنا، هناك خط فاصل يحكم تدخلنا في المادة التشريعية والتنظيمية، وهو الخط الفاصل بين الشرعية والملائمة ».
وتابع المسؤول الحكومي: « لابد أن أفصح عن القاعدة الأساسية للعمل التشريعي، فالعمل السياسي بالنسبة لنا يجرنا إلى أن يكون هناك خط فاصل بين هذا وذاك، وأنه في كل عمل تشريعي أو تنظيمي، هناك جانب سياسي وآخر قانوني، لنكن واضحين، القانون يجند داخل النص من أجل إشباع الرغبة السياسية في ذلك النص ».
واسترسل الحجوي: « ولكن هناك العنصر الجامد ويتعلق بالوسائل القانونية المعبأة في ذلك النص، هل هو قانون إطار أم قانون عادي أم مرسوم تنظيمي، في إطار التدرج القانوني، وذلك من أجل تعبئته للغرض السياسي المنتظر منه ».
وشدد المتحدث على أن « الخط الفاصل، هو أنه إذا كان مشروع القانون أو مرسوم أو مقترح قانون، يبقى نفس الخط الفاصل، مشروع قانون الذي لا يحترم الدستور أو يتناقض مع تشريعات جوهرية معيارية، فأمره معروف، والأمانة العامة للحكومة ستدلي ملاحظتها حوله، ونفس الأمر بالنسبة لمقترح القانون، وإذا كان هذا الأخير لا يثير أي إشكال من الناحية القانونية، لن يكون لنا تحفظ عليه، إلا إذا كان التحفظ يأتي لسبب آخر، أي لأي غاية سياسية هو مجند لها ».
وخلص الحجوي إلى القول بأن « الأمانة العامة للحكومة تعتبر أن نسبة 9 بالمائة المتعلقة بقبول الحكومة لمقترحات القوانين ضعيفة، ولو لم تكن ضعيفة لما قررت الحكومة أن ترقى باللجنة إلى مرسوم ينظم أشغالها، ويدخل عددًا من التعديلات عليها، بغاية مساعدة الجهاز التشريعي على توفير ظروف رفع نسبة قبول مقترحات القوانين ».
كلمات دلالية مقترحات القوانين، الأمانة العامة للحكومة، محمد الحجوي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان