المجلس الوطني الفلسطيني: حملة التحريض ضد الأونروا تهدف لشطب قضية اللاجئين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن حملة التحريض المبرمجة التي تطلقها حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ليست بجديدة بل هي مخطط احتلالي قديم منذ سنوات هدفه شطب قضية اللاجئين وحق العودة والتعويض الذي أقرتها الشرعية الدولية طبقا للقرار 194 لعام 1948.
وأضاف فتوح، في بيان صدر عنه، أن التحريض الإسرائيلي على الأونروا هو انتقام من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، والمؤسسة الدولية بسبب مواقفه وتقاريره التي استندت اليها محكمة العدل الدولية، بمحاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما ويهدف الاحتلال إلى التغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وبحق المؤسسات التعليمية والصحية التابعة لها، والتي تسببت بسحق وإبادة الآلاف من النازحين الذين لجؤوا إلى مراكز الوكالة هربا من مجازر جيش الاحتلال الفاشي، وكذلك قتل العشرات من موظفي وكالة الغوث، وآخرها قصف مدرسة الصناعة التابعة لها.
وطالب فتوح، الدول التي أعلنت ايقاف دعمها للأونروا، بعدم الانسياق وراء ماكنة الاحتلال الإعلامية والمتطرفة في حكومة اليمين النازية التي تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين وحرمان اللاجئين المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها وكالة الغوث؛ الأمر الذي سيدفع العديد من اللاجئين إلى الهجرة الطوعية من قطاع غزة، بحيث تكتمل فصول مؤامرة حرب التطهير والإبادة والهجرة القسرية بتجميلها إلى الهجرة الطوعية.
وطالب الدول بعدم التسرع واصدار أحكام مستبقة والتراجع الفوري عن ايقاف دعمهم للأونروا وذلك انسجاما مع الاجراءات القانونية المتبعة وخاصة كل ما تم ذكره من اتهامات مصدرها الاحتلال العنصري.
كما طالب فتوح الدول التي أعلنت توقفها عن تمويل الأونروا، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا وفنلندا، التراجع فورا عن قراراتهم المتسرعة والتحقق من الدعاية الرخيصة التي تبثها إسرائيل ضد الوكالة الدولية التي أنشئت طبقا للقرار 302 الصادر عن الجمعية العامة لعام 1949.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية
نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية تقريرًا بتاريخ 17 مارس 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، جاء فيه أن الحكومة الإيطالية طلبت تمديد المهلة المحددة لإرسال التقارير الخاصة بقضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيطالية طلبت تمديدًا لإرسال المعلومات التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 17 مارس”.
وتابع التقرير أن “طلب الحكومة الإيطالية يرتبط بانتظار نتائج عمل محكمة الوزراء، التي فتحت ملف التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأمين عام مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، ووزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بعد شكوى المحامي لويجي لي غوتّي، الذي طلب التحقيق في جرائم المساعدة والتحريض والاختلاس المزعومة”.
وأضاف التقرير أن “الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت إجراء تحقيق رسمي ضد إيطاليا بسبب سلوكها الذي اعتبرته ‘غير ممتثل’ فيما يتعلق بعدم تسليم أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
كما دعت الهيئة الحكومة الإيطالية إلى “تقديم معلومات عن سبب عدم امتثالها لطلب المحكمة، وتقديم ملاحظات بشأن عدم قيامها بالبحث عن المواد التي بحوزتها ومصادرتها”. وكان الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الوثائق هو 17 مارس، إلا أن الحكومة الإيطالية طلبت مزيدًا من الوقت.
وأشار التقرير إلى أن “مكتب المدعي العام في روما تلقى شكوى من المحامي لويجي لي غوتّي ضد رئيسة الوزراء والوزراء ووكيل الوزارة، بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس. وتتعلق تهمتا المساعدة والتحريض بالإفراج عن أسامة نجيم، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما تتعلق تهمة الاختلاس باستخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات (وهي من الأصول العامة) لإعادته إلى طرابلس، وهو استخدام غير لائق”.
وأوضح التقرير أنه “كان أمام إيطاليا مهلة حتى 17 مارس لتقديم حججها المضادة، وفي غضون ذلك، يجب أن يتم تحديد نتيجة التحقيق الذي تجريه محكمة الوزراء. وقد تحرك القضاة للحصول على وثائق من وزارتي العدل والداخلية الإيطاليتين، بهدف إعادة بناء ما حدث منذ اعتقال أسامة نجيم وحتى إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه”.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “محكمة الوزراء لديها 90 يومًا – تنتهي في نهاية أبريل/نيسان، مع إمكانية طلب تمديدها – لإجراء التحقيقات، والتي يمكن أن تنتهي إما بإغلاق الملف أو بإرساله إلى مكتب المدعي العام، الذي قد يطلب من البرلمان الإيطالي الإذن بالمضي قدمًا في إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم”.
الوسومالحكومة الإيطالية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد