المجلس الوطني الفلسطيني: حملة التحريض ضد الأونروا تهدف لشطب قضية اللاجئين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن حملة التحريض المبرمجة التي تطلقها حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ليست بجديدة بل هي مخطط احتلالي قديم منذ سنوات هدفه شطب قضية اللاجئين وحق العودة والتعويض الذي أقرتها الشرعية الدولية طبقا للقرار 194 لعام 1948.
وأضاف فتوح، في بيان صدر عنه، أن التحريض الإسرائيلي على الأونروا هو انتقام من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، والمؤسسة الدولية بسبب مواقفه وتقاريره التي استندت اليها محكمة العدل الدولية، بمحاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما ويهدف الاحتلال إلى التغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وبحق المؤسسات التعليمية والصحية التابعة لها، والتي تسببت بسحق وإبادة الآلاف من النازحين الذين لجؤوا إلى مراكز الوكالة هربا من مجازر جيش الاحتلال الفاشي، وكذلك قتل العشرات من موظفي وكالة الغوث، وآخرها قصف مدرسة الصناعة التابعة لها.
وطالب فتوح، الدول التي أعلنت ايقاف دعمها للأونروا، بعدم الانسياق وراء ماكنة الاحتلال الإعلامية والمتطرفة في حكومة اليمين النازية التي تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين وحرمان اللاجئين المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها وكالة الغوث؛ الأمر الذي سيدفع العديد من اللاجئين إلى الهجرة الطوعية من قطاع غزة، بحيث تكتمل فصول مؤامرة حرب التطهير والإبادة والهجرة القسرية بتجميلها إلى الهجرة الطوعية.
وطالب الدول بعدم التسرع واصدار أحكام مستبقة والتراجع الفوري عن ايقاف دعمهم للأونروا وذلك انسجاما مع الاجراءات القانونية المتبعة وخاصة كل ما تم ذكره من اتهامات مصدرها الاحتلال العنصري.
كما طالب فتوح الدول التي أعلنت توقفها عن تمويل الأونروا، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا وفنلندا، التراجع فورا عن قراراتهم المتسرعة والتحقق من الدعاية الرخيصة التي تبثها إسرائيل ضد الوكالة الدولية التي أنشئت طبقا للقرار 302 الصادر عن الجمعية العامة لعام 1949.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اتهامات لإسرائيل أمام العمل الدولية بـعدم دفع أجور وتعويضات لآلاف العمال الفلسطينيين
رفعت 10 نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة "تنتهك معاهدة عالمية".
وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر .
وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أرسل للصحفيين، على "استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية".
وتتهم الشكوى إسرائيل بـ"عدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين". تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقره لندن، وهو من النقابات التي وقعت على الشكوى: "الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، ترك مئات الآلاف في بؤس".
وتابع: "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور".
وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف ما يزيد على 250 رهينة.
في المقابل، شنت إسرائيل حملة قصف وعملية برية على غزة منذ ذلك الحين، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 41 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى، إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقعة عام 1949، التي صدقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.
وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقعت على الشكوى، الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكّل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال، لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية.
وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف، إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينيات.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض