ترامب يعلن معارضته لاتفاق يربط بين أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معارضته لمشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة توافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وتعهد الرئيس جو بايدن تطبيقه "لإغلاق" الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة.
وتحول مشروع القانون إلى مادة تجاذب باعتبار أن الهجرة من القضايا الساخنة التي يتم استخدامها في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين ترامب وبايدن.
وألقى بايدن بثقله وراء مشروع القانون المقترح الجمعة، مشددا على أنه يضم مجموعة إصلاحات تعد "الأقوى" لضبط الحدود.
وقال في بيان "سيمنحني هذا، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أعطيت هذه السلطة فسأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح نافذا".
ووضع ترامب قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذرا من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقدا بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وكتب الرئيس السابق على منصته تروث سوشال السبت "إن اتفاقا سيئا للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق"، مضيفا أن الوضع الحالي يشبه "كارثة على وشك الحدوث".
وبعد الضغط الكثيف الذي مارسه ترامب، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في رسالة مفتوحة الجمعة أنه في حال إقرار مجلس الشيوخ لقانون الهجرة فإنه لن يمر أبدا في مجلس النواب.
والاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين يتعدى كونه يعالج مخاوف الأمريكيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إذ يشمل أيضا تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية حيوية.
وكاد هذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات بايدن، بتوفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون الخميس إن إدارة بايدن تعمل "بحسن نية" مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق، معربة عن أملها أن يبقى الجميع "على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب امن الحدود المساعدات لأوكرانيا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.
وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".