دفاع النواب تطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وصف النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب قرارات محكمة العدل الدولية بناء على الدعوة المقامة من جنوب إفريقيا، تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وأهمها وقف القتال بمثابة صفعة قوية على وجه حكومة الاحتلال الإسرائيلى مؤكداً على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وأكد " طنطاوي" أن محكمة العدل الدولية كشفت أمام العالم الجرائم غير الإنسانية والمجازر البشرية والدموية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل مشيراً إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة على اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تنفيذ ما أعلنته محكمة العدل الدولية لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وشدد على ضرورة أن يعى المجتمع الدولى جيداً أن استمرار الأوضاع في فلسطين على هذا النحو ينذر بكارثة إنسانية يجب أن يتنبه إليها العالم جيدا خصوصًا وأن تصاعد وتيرة العنف يهدد الاستقرار في المنطقة بالكامل مشيداً بمواصلة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهودها من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع التهجير وأعمال الإبادة الجماعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب خالد طنطاوي محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا الإبادة الجماعية في غزة قطاع غزة طوفان الأقصى المزيد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقررت محكمة العدل الدولية، أمس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وقالوا إن أبرز الملاحظات هو التأكيد الإماراتي على دعم القضايا الإنسانية فيما يخص الحرب بالسودان، وقبول دولة الإمارات أن تحضر أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية، مشيرين إلى أن هذا يحسب للإمارات بأنها واثقة مما تطرحه من مواقف، وأن حضورها لجلسة محكمة العدل الدولية هو تأكيد لصحة موقفها وسلامته أمام الرأي العام العالمي.
وأوضحوا: «خلال الحروب جرت العادة أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتجميع الدلائل والمعلومات التي تدين الطرف المدعى عليه، وهنا كانت دولة الإمارات، فربما كانت هذه النقطة بارزة، فالطرف السوداني لم يكن يمتلك الدلائل أو البراهين التي تثبت ادعاءاته فيما يخص دولة الإمارات، بينما ركزت الإمارات على هذا الجانب».