أكد السيد فهد محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة وخدماته ساهم بدور فاعل في تعزيز مكانة قطر عالمياً على صعيد النفاذ الرقمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الخيارين في فيديو مصور بحساب الوزارة عبر منصة «إكس» إن المركز تأسس عام 2010 كمبادرة لتعزيز الشمولية الرقمية وبناء مجتمع قابل للنفاذ للأشخاص من ذوي الإعاقة ويعمل تحت مظلة الوزارة ويعد جزءا من الحملة التي تطلقها الوزارة لهذا العام بشعار «الأسرة ثروة وطن».


وأضاف أن المركز يقدم 6 خدمات رئيسية وفق أفضل الممارسات والمعايير هي النفاذ الرقمي للمنصات الرقمية والبحوث والابتكار ورفع الوعي المجتمعي والاستشارات والتكنولوجيا المساعدة والتدريب وبناء القدرات.
وأكد أن المركز يعمل عبر شراكات محلية وإقليمية ودولية مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة وكذلك قطاعات مشتركة في مجال النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة وأولها مؤسسات تعليمية وجامعات ومدارس محلية، حيث تم طرح مقررات متخصصة في النفاذ الرقمي وكذلك إنشاء وتأسيس أكاديمية مدى وإنشاء وحدة بحثية تختص بقيادة تطوير البحوث والتحديات المرتبطة بتطوير البحوث باللغة العربية. وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عالميا في حقوق النفاذ الرقمي، مؤكدا أن الوزارة فخورة بما حققه مركز مدى.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة التنمية ذوي الاحتياجات النفاذ الرقمي مركز مدى

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".

وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.

وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب  على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.

وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى  كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.

ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.

مقالات مشابهة

  • نقابة المالكين: قانون الإيجارات الجديد ينصّ على برنامج يمتد لمدة 4 سنوات من تاريخ النفاذ
  • العدوان الأمريكي يدمر المركز الصحي في وشحة
  • جرائم القتل.. الأمن يعتقل مشتبهين بأحدث القضايا في ميسان
  • للحد من الفساد في مؤسسات الدولة... التحوّل الرقمي هو الحل!
  • منال عوض: التصدي لمحاولات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف خلال العيد
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4.5 مليار يورو دعمًا لمصر والأردن
  • سياسي جزائري ينتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع عبد الوكيل بلام وبوعلام صنصال
  • التنمية المحلية تشدد الرقابة على الأسواق والشواطئ خلال احتفالات العيد
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
  • متحدث التنمية المحلية: استعدادات مكثفة خلال عيد الفطر لتعزيز منظومة الخدمات