الإطار يريد تحديث خارطة الإدارة المحلية بالكامل.. جيل جديد للقيادة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
28 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إعلان هام، كشفت مصادر مطلعة عن تحديث في خارطة الإدارة المحلية في العراق، وذلك وفق اتفاق قوى تحالف الأطر التنسيقي. وقد أكد النائب السابق حسن فدعم أن المحافظين الحاليين قد انتهت مهامهم، وأن الإطار التنسيقي يسعى لاستقبال وجوه جديدة تنسجم مع البرنامج الحكومي.
وفي تفاصيل الاتفاق، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة أن الإطار التنسيقي قد يقاطع جلسة مجلس المحافظة إذا استمرت ترشيحات أسعد العيداني لمنصب المحافظ.
وتوزيع المناصب حسب الاتفاق وفق ما نشره الاكاديمي علاء مصطفى:
1. دولة القانون تدير محافظات بغداد وواسط والمثنى.
2. صادقون تحكم في محافظة بابل.
3. تحالف بدر يدير محافظات ديالى وميسان.
4. سند على القادسية ممثلة لاستحقاق تحالف نبني.
5. الحكمة تدير المحافظات النجف وذي قار.
وفي تطور آخر، تقرر تأجيل ملفات إدارة محافظات كربلاء والبصرة حتى حسم الطعون وانتهاء جولات التفاوض. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود تحقيق التوازن والتمثيل العادل في الهياكل الحكومية، وتلبية تطلعات مختلف فئات المجتمع العراقي.
ويظهر تقاسم مناصب الحكومات المحلية في العراق التوجه نحو تحقيق التوازن والتمثيل العادل في البنية الحكومية. ويعكس هذا الاتفاق الجهود الجادة لتلبية تطلعات السكان في مختلف المحافظات وضمان تمثيلهم في صنع القرار. ويتسم التوزيع بتنوعه، حيث يتمتع كل تحالف بمسؤوليات إدارية في محافظات مختلفة.
ويظهر مشروع تحديث خارطة الإدارة المحلية في العراق أن هناك تنافسًا شديدًا على مناصب المحافظين، الذين يُعتبرون الحكام المحليين. ويبرز هذا التنافس من خلال توزيع المناصب بين القوى السياسية المختلفة في إطار اتفاق قوى تحالف الأطر التنسيقية.
ويُظهر الصراع حول ترشيح المحافظين الحاليين، وخاصة في البصرة وكربلاء وواسط، أن هناك حرصًا شديدًا على السيطرة على هذه المناصب الحكومية المحلية. ويُشير ذلك إلى أهمية السيطرة على مفاصل القوة واتخاذ القرارات على المستوى المحلي.
كما يُظهر توزيع المناصب استمرار الهيمنة السياسية لبعض التحالفات في بعض المحافظات، و هذا يعكس الرغبة في الاستمرار في التأثير على صعيدي الحكومة المركزية والمحلية، مما يعزز الأهمية الإستراتيجية لهذه المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد