ما حكم الاستثمار في البورصة؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاستثمار بتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية في البورصة جائز شرعًا إذا كان بقصد التجارة والربح وبشرط أن يكون تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن البورصة هي عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة؛ وذلك بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم وبقصد التجارة والربح، وكان تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها.
أما إذا كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية تدليسًا على جمهور المتعاملين وتغريرًا بهم فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة، ومن ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الاوراق المالية الاستثمار البورصة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية التشيك، وأهمية البناء على النجاحات السابقة في تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن اللقاء استعرض سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها استقطاب الاستثمارات ذات التكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق تنمية مستدامة، ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأشار الوزير إلى حرصه على زيارة جمهورية التشيك قريباً على رأس وفد رسمي يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون، والتعريف بالإصلاحات الأخيرة في بيئة الاستثمار، وما يتم من خطوات لتحسين مناخ الأعمال في مصر، سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تستهدف تعزيز تنافسيتها التجارية لتكون ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في مجال التجارة، من خلال خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتفعيل أدوات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية.
ومن جانبه، أعرب السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى جمهورية مصر العربية عن تقديره الكبير لرؤية الدولة المصرية لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن ما تم طرحه خلال الاجتماع يمثل خارطة طريق واقعية لتعزيز الشراكة بين البلدين.
كما أبدى استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجالات التحول الاقتصادي والمؤسسي، والاستفادة من التجربة التشيكية في خفض نسب البطالة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا.
كما أكد السفير التشيكي أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في السياسات الضريبية، تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المتطورة غير كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن الشركات التشيكية تسعى لتوسيع نشاطها في الأسواق الواعدة، مثل مصر، مع التركيز على خلق مئات من فرص العمل في الصناعات المتقدمة على رأسها قطاع صناعة الطيران.
واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري التشيكي، والعمل على تنظيم زيارة مرتقبة تشمل عقد منتدى لرجال الأعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.